سرپرست وزارت صمت گفت: کارخانجات اعلام کردیم حق نگهداری لوازم خانگی بیش از مقدار معمول را ندارند، سازمان حمایت نیز سقف قیمت قابل قبول ۴۱ کارخانه را اعلام و اسناد آن را بررسی و قبول کرده است و افزایش قیمت منطقی را تعیین و قابل مشاهده است.
به گزارش مرور نیوز، حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: در مورد لوازم خانگی آنچه باید اعلام کنیم این است که در حال حاضر ظرفیت ۲۰ میلیون از انواع دستگاه لوازم خانگی را در کشور داریم. برنامه ریزی صورت گرفته برای سال ۹۹ نیز ۱۲ میلیون انواع لوازم خانگی است.
وی افزود: البته میان میزان ساخت ایران و ساخت خارج تفاوت وجود دارد و در برخی از لوازم خانگی تا ۹۰ درصد قطع وابستگی شده و میانگین آن ۶۰ تا ۷۰ درصد است. در بخشی از کالاها مانند صوتی و تصویری ضریب وابستگی بیشتر است و در حال تدارک تولید هستیم و این نوید را می دهیم که تا پایان سال بتوانیم خط تولید تلویزیون داخلی با ضریب اتکای بالا را در داخل کشور راه اندازی کنیم.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه در بحث لوازم خانگی آنچه امسال برای ما مهم است تامین مواد اولیه کارخانجات است،اظهار داشت: با یک وقفه ای که ابتدای سال داشتند خیلی از کارخانجات نگران بودند که مواد اولیه کارخانه هایشان نرسد.
مدرس خیابانی بیان کرد: الزام تحقق «جهش تولید» که فرمان رهبر انقلاب هم هست به اصل تامین مواد اولیه کارخانجات شان برمی گردد یعنی اگر نتوانیم مواد اولیه کارخانجات را تامین کنیم نمی توانیم به آن اهداف هم برسیم.
وی اظهار داشت: با هماهنگی با بانک مرکزی و استفاده از ارز حاصل از صادرات یا همان آزادسازی منابع، گشایش خوبی شکل گرفت و ما توانستیم در خرداد ماه ارز لوازم خانگی را منتفی کنیم و این اطمینان را می دهیم که این روند تا پایان سال هم ادامه خواهد داشت، یعنی ما مواد اولیه را برای کارخانجات لوازم خانگی اعلام می کنیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در بخش تقاضا با توجه به نااطمینانی هایی که ایجاد شده مقاومتی در عرصه لوازم خانگی هست و بخشی از فروشندگان و دارندگان مقاومت و کالا را نگهداری می کنند. در برنامه ای که ابلاغ شده آمده است مراکز نگهداری حق احتکار ندارند و گفتیم در سامانه ۱۲۴ هر جا احساس می کنید لوازم خانگی در خانه های متروکه، پاساژها و پارکینگ ها نگهداری می شود اطلاع بدهند.
مدرس خیابانی گفت: این سامانه به کمیته نظارتی شامل سازمان حمایت، گشت مشترک سازمان تعزیرات و بازرسان اصناف و دادستانی متصل است.
وی با بیان اینکه به کارخانجات اعلام کردیم حق نگهداری لوازم خانگی بیش از مقدار معمول را ندارند،افزود: سازمان حمایت نیز سقف قیمت قابل قبول ۴۱ کارخانه را اعلام و اسناد آن را بررسی و قبول کرده است و افزایش قیمت منطقی را تعیین و قابل مشاهده است. برنامه دیگری هم برای عرضه مستقیم لوازم خانگی داریم. به بخشی از اقشار جامعه هدف (مزدوجین) قرار شد در قالب بسته که شامل چهار لوازم خانگی یخچال، اجاق گاز و لباسشویی را با قیمت منطقی کارخانه داده شود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تغییرات نوسانات نرخ ارز هم نکته بسیار مهمی است و در تلاش برای کنترل هستیم و این اطمینان باید به صنعتگران، تولیدکنندگان و فروشندگان داده شود که نوسانات آسیبی به آنها نمی زند و آنها هم مقاومت نکنند.
مدرس خیابانی گفت: در مجموعه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم هماهنگی های انجام شده که برچسب قیمت داشته باشند. به اندازه کافی تولید داریم و ما در چند قلم ۱۵۰ افزایش تولید لباسشویی و ۵۰ درصد افزایش تولید تلویزیون داریم و مشکلی در عرضه نداریم.
وی با بیان اینکه بازار باید سه مولفه اصلی داشته باشد، اظهار داشت: تولید و عرضه ما باید به حد کافی باشد. باید عرضه را مدنظر قرار دهیم و میزان تولید را بالا ببریم. در حلقه دوم بخش شبکه های توزیع چابک را در نظر بگیریم که هزینه های مضاعف به مردم تحمیل نشود. در این بخش درحال تلاش برای مراکز عرضه و فروشگاه های زنجیره ای هستیم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه حوزه بازرسی به سازمان حمایت محدود نمی شود و همه حوزه های نظارتی، بازرسی می کنند و ما بیش از ۴ هزار بازرس داریم و هر هفته ۵ کالای اولویت دار ما در اولویت بازرسی قرار می گیرد.
