وزیر راه و شهرسازی گفت: متاسفانه در بخش مسکن قیمت خانه و قیمت اجاره بها به صورت لجام گسیخته ای متاثر شده بود و هیچ منطقی در افزایش قیمت ها وجود نداشت.
به گزارش مرور نیوز، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره جزئیات مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا درباره بازار مسکن، اظهار کرد: طی یک ماه گذشته متاثر از شرایط روانی که در بازار اتفاق افتاده بود و تحولاتی که متاثر از نرخ ارز بود، متاسفانه در بخش مسکن قیمت خانه و قیمت اجاره بها به صورت لجام گسیخته ای متاثر شده بود و هیچ منطقی در افزایش قیمت ها وجود نداشت.
وی افزود: این ناآرامی در افکار عمومی و به خصوص دغدغه هایی که برای مستاجرین به وجود آمده بود باید با ورود سیاستی، دولت مهار و کنترل می شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته دیگر این است که شرایط کرونا به شدت تغییر کرده و هشدارهای وزارت بهداشت و ملاحظات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشدید شده است. ما در مصوبه قبلی ستاد ملی مبارزه با کرونا دو ماه تمدید اجاره نامه ها را به دلیل شیوع کرونا ابلاغ کرده بودیم که الحمدلله برای مردم کارگشا بود و از اسباب کشی هایی که عامل تشدید کرونا هست جلوگیری کرد.
اسلامی گفت: در شرایط فعلی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای جلوگیری از اسباب کشی به استناد شیوع کرونا و تحریم های موجود، بسته سیاستی و کنترلی خود را ابلاغ کرد که برای همه لازم الاجراست. به استناد این مصوبه حداکثر افزایش اجاره بها برای واحدهای مسکونی در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در ۷ کلان شهر دیگر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد مجاز خواهد بود.
وی تاکید کرد: به صورت جدی و پیوسته هر گونه معامله ای که در حوزه املاک و مستغلات صورت می گیرد باید در سامانه ثبت املاک و مستغلات ثبت شود و کد رهگیری دریافت شود که این تکلیف بر عهده بنگاه های معاملاتی و دفترخانه ها است که مردم یا به صورت مشترک و با توافق مالک و مستاجر در دفترخانه تمدید می کنند و یا در بنگاه کد رهگیری را دریافت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: چنانچه مستاجری به تعهدات خود عمل نکرده باشد و حکم تخلیه برای او صادر شود مستاجر مکلف است واحد مسکونی را تخلیه کند.
اسلامی تصریح کرد: اگر مالکین در این مدت خانه هایشان را به صورت رسمی به فروش برسانند، به درخواست مالک مستاجر باید ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند.
وی با اشاره به اینکه دامنه شمول مصوبه ستاد ملی همه واحدهای مسکونی است و اصل این سیاست ناظر به این است که همه سر جای خود بمانند و جابه جایی ها عامل شیوع کرونا نشود، گفت: تا سه ماه بعد از پایان کرونا که تاریخ آن را وزارت بهداشت اعلام می کند، این مصوبه ها باید اجرا شود. چون قراردادها یک ساله است، قراردادهای فعلی تا یک سال تمدید می شوند و بعد از آن اگر کرونا ادامه داشت این مصوبه نافذ است و میزان افزایش آن در سال بعد از طرف ستاد ملی کرونا اعلام خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی درباره بازخورد این اقدام ستاد ملی و وزارت راه،افزود: رئیس اتحادیه املاک در مصاحبه ای گفت که این مصوبه ها کارگشا بوده است و همچنین بر اساس اطلاعاتی که داریم مردم را آرام کرده و جامعه به یک ثباتی رسیده و از آن وضعیت لجام گسیختگی رها شده است.
اسلامی گفت: به خصوص سایت هایی که بدون هیچ ملاحظه ای نرخ هایی کاذب اعلام می کردند مورد کنترل قرار گرفته اند و تاکید شد که دادستانی به موضوع ورود کند تا از تزریق التهاب به جامعه جلوگیری شود.
