رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفت: آنچه برای ما در حال حاضر محرز است این است که قرارداد ویلموتس مشکوک بوده و شفافیت ندارد و وزارت ورزش و جوانان باید در این باره پاسخگو باشد.
به گزارش مرور نیوز، محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره قرارداد ویلموتس، گفت: افرادی که با این مربی قرارداد منعقد کرده اند، صلاحیت عقد قرارداد نداشته اند، در حالی که باید حقوقدانانِ قوی خود را پای قرارداد با مربیان خارجی داشته باشیم.
وی بیان کرد: در شرایطی که چنین غرامتی به کشور ما تحمیل شده است باید از وکلای زبده استفاده شود اما متأسفانه وکیلی انتخاب شده که توان دفاع از حق ایران را ندارد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس از موضع خود نسبت به این موضوع کوتاه نمی آید، تصریح کرد: این پرونده در کمیسیون های فرهنگی و اصل ۹۰ مجلس باز شده است و نتیجه آن را در اختیار دستگاه های اطلاعاتی و قضایی قرار می دهیم تا با مسببان این پرونده برخورد شود.
فروردین اظهارداشت: همان طور که بر اساس قانون استخدام کارشناشان خارجی بدون نظر مجلس امکان پذیر نیست، استخدام بازیکن و مربی خارجی هم نباید بدون نظر مجلس باشد اما گفته شده مجلس دخالتی در انعقاد قرارداد با «ویلموتس» نداشته است.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: سئوال ما این است که چرا وزارت ورزش و جوانان از نقش نظارتی خود به خوبی استفاده نکرده و بر این قرارداد نظارتی نداشته است، در حالی که وظیفه وزارت ورزش و جوانان بود که از عقد این قرارداد جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: کشور در بدترین شرایط اقتصادی و تحریم است و ما می توانستیم این پول را به جای پرداخت غرامت، صرف زیرساخت های ورزشی و حل مشکلات کشور کنیم.
فروردین تصریح کرد: فراکسیون ورزش و جوانان بر اساس مستنداتی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی است، درباره مسببان این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد اما آنچه برای ما در حال حاضر محرز است این است که قرارداد «ویلموتس» مشکوک بوده و شفافیت ندارد و وزارت ورزش و جوانان باید در این باره پاسخگو باشد.
