وزیر دادگستری گفت: مشکل پدیده شاندیز به سادگی قابل حل نیست چرا که این پدیده با مجوزهای برخی مسئولان منجر به سرمایه‌گذاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی و خریداری شدن صدها هزار متر مربع ملک و سایر دارایی‌ها شده است و قوه قضائیه برای جبران تخلفات و پرداخت خسارت‌ها به مالکان این پروژه یک سال فرصت داد در حالی که می‌توانست آنان را از ابتدا جلب کند.
به گزارش مرور نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی که برای پاسخ به سوال نماینده ارومیه در خصوص روند رسیدگی به پدیده شاندیز در مجلس حاضر شده بود، گفت: "پدیده" در ابعاد مختلف یک پدیده است اما بنده شخصاً نه در حوزه اجرا نه در حوزه نظارت و نه در حوزه قضا مسئولیتی ندارم اما به مسوولان کمک می‌کنم تا این مشکل حل شود.
وی با یادآوری تذکراتش به مسئولان صداوسیما و سایر مسئولان درگیر در پدیده شاندیز در دوران مدیریتش در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: در ابتدای دولت یازدهم ارزش پروژه پدیده شاندیز به چندین برابر و غیرواقعی از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها مطرح شد. بنده به مسوولان تبلیغی و صداوسیما تذکر دادم این پروژه با مشکلات جدی روبروست و اینقدر مردم را به سرمایه‌گذاری در آن تحریک نکنید. جواب داده شد با ۱۰، ۱۱ میلیارد تومان بدهی روبرو هستیم و قرارداد بسته‌ایم و نمی‌توانیم تبلیغ نکنیم.
وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۲ گزارش‌های مفصل‌تری به دولت داده شد و عمق مشکل بر همه مسئولان مشخص شد.
وزیر دادگستری با تأکید مجدد بر اینکه از نظر تشکیلاتی جایگاهی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بهترین محل برای رسیدگی به چالش پدیده شاندیز را شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و استانداری‌ها دانست.
پورمحمدی ادامه داد: تخلفات متعدد این پروژه با مجوز و تأیید مسئولان مختلف موضوع را پیچیده کرده است اما با آهنگ کاری که آغاز کرده‌ایم امیدوارم بتوانیم مشکل را با کمک همه مسئولان نظام حل کنیم. با موضوع ساده‌ای در این پرونده روبرو نیستیم. ادامه یافتن پرونده نیازمند اصلاحاتی است.
وزیر دادگستری با انتقاد از برخی سخنان، گفت: آقایان می‌گویند برای ادامه یافتن پروژه پول بدهید تا مشکل را رفع کنیم. می‌گویند برای دریافت مجوزهای لازم پول بدهید. سوالم این است که آیا دولت باید پول بدهد تا این مشکلات حل شود. البته با رئیس کل بانک مرکزی در مورد دادن تسهیلات به آقایان صحبت‌هایی شده است و بانک مرکزی نیز مخالفتی با این مسأله ندارد.
پورمحمدی در عین حال از رایزنی‌های فشرده با مسئولان بورس برای تعیین ارزش قیمت سهام پدیده شاندیز سخن گفت و افزود: بیکاری و خوابیدن پروژه پدیده به صلاح نیست. چندین هزار نفر بیکار شده‌اند و امکانات گسترده تفریحی، رفاهی و گردشگری معطل مانده است. بانک مرکزی و بورس برای کارهای اولیه اعلام آمادگی کرده‌اند، وزارت جهاد کشاورزی نیز برای برآورد خسارت‌ها و میزان جریمه‌ها وارد کار شده است. همچنین هیأت مدیره جدید پدیده انتخاب و طرح‌ها را اصلاح کرده‌اند و کار به صورت گسترده در حال دنبال شدن است.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه بنده در این پروژه چه مسوول باشم چه نباشم شریک دغدغه مردم هستم، گفت: با بانک‌های طلبکار صحبت کرده‌ایم تا سهام بخرند اما آنان نیز منتظر تعیین ارزش سهام پدیده هستند. در عین حال تبلیغات را آزاد کرده‌ایم تا جابجایی سهام به راحتی امکان پذیر باشد. مجلس هم کمک کند تا مشکلات سریع‌تر حل شود.
پورمحمدی در پایان یادآور شد: در مرحله نخست مشکل مردم و سهامداران پدیده را حل می‌کنیم و در مرحله بعد به تخلفات مسئولان و مالکان پدیده رسیدگی خواهیم کرد.
