نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مجازات‌هایی را برای توهین به قومیت های ایرانی و ادیان الهی تعیین کردند.

به گزارش مرور نیوز،  نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)  به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براین اساس یک ماده به عنوان ماده (۴۹۹مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با ۱۹۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی به‌شرح زیر الحاق ‌شد:

هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا درخصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.

براین اساس بند یک ماده ۵۰۰ مکرر با ۱۹۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد که متن آن به شرح ذیل است:

هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، ‌ مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

براساس این گزارش ردیف های ۲-۲ و ۲-۳ متن ذیل با ۱۹۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن علنی به انتهای تبصره ۳ ماده ۵۰۰ مکرر موضوع ماده ۲ مصوبه الحاق شد.

در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد اموال منظور به مالک و صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود.