معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه دولت از جبران حقوق خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: معاونت حقوقی فقط مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات هواپیمای اوکراینی را بر عهده داشت زیرا بعد کیفری و مسائل جزائی در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی‌اش را وزارت خارجه پیگیری می‌کند. آنچه در رابطه با حق خانواده‌ها بر عهده معاونت حقوقی بوده، از منظر مسئولیت‌های مدنی و جبران‌های مالی است. ما معیارها و عرف بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم، تصاویر و عدم تبعیض براساس تابعیت را مبنا قرار دادیم.
جنیدی گفت: از نظر منبع پرداخت از همه دستگاه‌ها پیگیری کردیم و پینشهاداتی را با توجه به اینکه یک حادثه غیرمترقبه بوده است، دادیم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی در این زمینه کمک خواهد شد. البته ممکن است منبع دیگری جایگزین شود.
وی عنوان کرد: بنابراین مسئولیت مربوط به ابعاد کیفری و مسئولیت‌های اداری را معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیگیری نمی‌کند، این مساله مربوط به مرجع قضایی است که امر کیفری را پیگیری می‌کند و مراجع تخلف اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح می‌شود بنابراین این مسائل باید با تفکیک و روشن بیان شود. ما همیشه گفیم همه مراجع باید با رعایت اصول آئین دادرسی کیفری، اصل رسیدگی عادلانه اداری کار خود را انجام دهند و شفاف باشند و خبررسانی کنند. ما همیشه در جلساتی که داشتیم، این توجه و تنبه را دادیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی خانواده های جانباخته هواپیمای اوکراینی گفتند که یک نهاد دیگر غیر از صندوق توسعه ملی باید این غرامت را پرداخت کند، گفت: ما در این زمینه پیشنهادات اولیه خودمان را دادیم که به چه ترتیباتی باشد ولی باید ببینیم منابع خاص در نهادهای مختلف وجود دارد. بالاخره تمام نهادهای ذیربط از همین منابع استفاده می‌کنند. خب یک فرد که نمی‌تواند این منابع را تامین کند بنابراین این چارچوب ها دیده شده است. البته مراجع تخصصی بودجه باید این مساله را بررسی کنند.
جنیدی در رابطه با ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور از او شکایت کرده است، خاطرنشان کرد: فکر عمومی دولت مسأله شکایت نبود. ما معتقدیم جرائم ارتکابی بُعد عمومی دارد و بسیاری از این توهین‌هایی که از طریق فضای مجازی انجام می‌شود مشمول ماده ۱۸ جرائم رایانه‌است و مشمول عناوین دیگری هم است که تمامی این عناوین جنبه عمومی دارد و مربوط به دادستان است و معاونت حقوقی همیشه گفته، جرائمی که جنبه عمومی دارد خود دادستان پیگیری کند. مرجع قضائی هم یک مرجع بی‌طرف و مستقل است و توجهی به این طرف و آن طرف ندارد و عمل را بررسی می‌کند و اگر عنوان مجرمانه‌ای داشت در یک قضاوت بی‌طرفانه و عادلانه رأی می‌دهد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: اگر کسی بگوید ماده ۶۰۹ جنبه قابل گذشت پیگیری کرده است، ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای همیشه تفسیر قطعی جنبه عمومی قالب دارد. البته این اعمال با ماود دیگری همچون ماده ۶۱۸ هم تطبیق داده شده است.
جنیدی گفت: رئیس‌جمهور و اعضای دولت مثل هر شهروند حق دادخواهی دارند، این نباید کسی را نگران کند. هر آدمی حق دادخواهی دارد. کسی که دادخواهی می‌کند که خودش قضاوت نمی‌کند. من تعجب می‌کنم چرا انقدر روی این مساله مانور داده می‌شود که فلانی شکایت کرد. خب شکایت کند، مگر تک تک شماهایی که اینجا ایستادید اگر کسی حرفی بزند که جنبه اهانت و اکاذیب نسبت به شما داشته باشد، نمی‌توانید و حق ندارید شکایت کنید؟ این حق دادخواهی عین قانون اساسی است بنابراین این نباید کسی را نگران کند زیرا در نهایت شخص ثالث بی‌طرف به نام مرجع قضایی این مسأله را بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: به دلیل باور دولت که اکثر این موضوعات جنبه عمومی دارد، دادستان باید ورود کند. همین امروز تعداد زیادی را دادسراها با استناد به ماده ۱۸ جرائم رایانه‌ای، بدون وجود شاکی، تعقیب می‌کنند. یعنی شاکی مدعی العموم و دادستان است. مرجع رسیدگی هم قوه قضائیه و دادستان و بازپرس است و در نهایت دادگاه به عنوان یک ثالث بی‌طرف بین دادستان و متهم قضاوت می‌کند. این ساختار حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر دادستان خیلی روی این مساله مصر باشد که دولت باید اطلاع بدهد، یا خود دولت اعلام بکند. دولت ممکن است مفاد عملی که اتفاق افتاده را اطلاع بدهد ولی نیازی نمی‌بیند که به عنوان شکایت در معنای مصطلح کلمه باشد. من شنیدم که در قوه قضائیه این را گفتند ولی به نظر من با اصول قانونی از این جنبه تطبیق ندارد.
جنیدی گفت: همه باید به دستگاه قضائی خودمان اعتماد داشته باشیم. در این موارد چون جنبه عمومی دارد، نظر رئیس‌جمهور این بود که خود دادستان باید ورود کند. این مباحث حقوق محض را نباید سیاسی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این درست است که از ۱۱ نماینده مجلس شکایت شده است؟، گفت: من چنین عددی را نمی‌شناسم و اگر خود دادستان ورود کرده باشد، من نمی‌دانم. حتی تعداد اعلاماتی که دادستانی گفته است، بسیار کمتر از این است. قوه قضائیه و دادستانی گفته‌اند که خود دولت باید به آنها اعلام کند. ما معتقدیم شکایت اصلی و شروع به رسیدگی با دادستان است و مرجع رسیدگی هم دادگاه است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: کسانی مواردشان حاد بوده و شما آنها را اعلام می‌کنید، فکر نمی‌کنم تعدادش بیش از ۲ تا ۳ شکایت باشد. بعید می‌دانم اعلامی بیشتر از این باشد.
