وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور با تأخیر پرداخت نمی ‌شود و همه معلمان آموزش و پرورش حقوقشان را سرموعد دریافت می‌کنند و آن میزانی که با تأخیر مواجه می‌شود، اضافه کار معلمان است.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک از وزیر آموزش و پرورش درباره علت تأخیر در پرداخت حقوق معلمان حق التدریس، رسمی، پیمانی و همچنین فرهنگیان بازنشسته  مطرح شد.

محسن حاجی میرزایی در این باره، گفت: در وهله اول لازم است از همه فرهنگیان که در شرایط کرونا مسئولیت تعلیم و تربیت دانش آموزان را برعهده دارند تشکر کنم، چرا که آنان در این شرایط سخت تلاش زیادی انجام داده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: ما دو نوع معلم در سراسر کشور داریم که یک نوع معلمانی هستند که از ما حقوق دریافت می‌کنند و نوع دیگر معلمانی هستند که علاوه بر حقوق خود، بابت کار اضافه ای که انجام می‌دهند، اضافه کار دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور با تأخیر پرداخت نمی ‌شود و همه معلمان آموزش و پرورش حقوقشان را سرموعد دریافت می‌کنند و آن میزانی که با تأخیر مواجه می‌شود، اضافه کار معلمان است.

حاجی میرزایی اظهارداشت: از نظر عُرف سازمان برنامه و بودجه، اضافه کار حقوق تلقی نمی‌شود. البته ما هم معتقدیم که در شرایط سخت اقتصادی این افراد به حقوقشان نیاز دارند و ما هم دریغ نمی‌کنیم تا هر چه سریع‌تر طلب آنان را پرداخت کنیم.

* متأسفانه در کشور محدودیت منابع وجود دارد 

 

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: متأسفانه در کشور محدودیت منابع وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه پرداخت اضافه کار این افراد را موکول به پرداخت حقوق کارکنان رسمی کرده است و البته به ما وعده داده‌اند که نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام می‌کنند و ما هم پیگیر هستیم.

وی تصریح کرد: ۹۵ درصد از پولی که هر ماه بابت حقوق معلمان پرداخت می‌کنیم، بدون یک روز تأخیر است و ۵ درصد از میزان حقوق که با تأخیر پرداخت می‌شود، بابت اضافه کار آنان است که تلاش می‌کنیم این مشکل را هم برطرف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش متذکر شد: در سال تحصیلی گذشته و همچنین سال جاری عملکرد ما در این موضوع از ۶ سال گذشته به مراتب بهتر بود به گونه‌ای که ما در سال گذشته این تأخیر را به کمترین میزان رساندیم و همه مطالبات تا پایان سال ۹۸ پرداخت شده است.

حاجی میرزایی گفت: امسال هم همه تلاش خود را می‌کنیم که این مشکل به سرعت حل شود و فرهنگیان می‌توانند شهادت دهند که سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از درخشان‌ترین سال‌هایی است که به فرهنگیان خدمات ارائه شده است.

* اگر حقوق فرهنگیان افزایش یابد، قطعاً شرایط کار آنان بهتر می‌شود

 

وی اظهارداشت: اگر حقوق فرهنگیان افزایش یابد، قطعاً شرایط کار آنان بهتر می‌شود و البته این به معنای آن نیست که حقوق فرهنگیان زیاد است. در سال ۹۹ ما ۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای فصل ۱۰ و افزایش حقوق معلمان اختصاص دادیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: همچنین ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در شهریورماه بابت پرداخت پاداش بازنشستگان انجام شد که در شهریور ۹۹ آن را به صورت یکجا پرداخت کردیم. بر این اساس ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خارج از بودجه مصوب، در ۹ ماه اخیر وارد آموزش و پرورش شده است.

* لایحه رتبه بندی فرهنگیان را به دولت ارائه دادیم 

 

حاجی میرزایی درباره رتبه بندی فرهنگیان گفت: ما لایحه رتبه بندی فرهنگیان را به دولت ارائه دادیم و قرار است فردا در دستور کار کمیسیون دولت قرار گیرد و بلافاصله تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وی افزود: اعتبار رتبه بندی فرهنگیان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده و بر این اساس سال ۱۴۰۰ برای فرهنگیان سال بهتری خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: بخشی از نیروهای ما، نیروی خرید خدمت هستند که معمولاً حقوقشان را با تأخیر می‌گیرند که به استناد مجوز مجلس، در مناطقی که نیرو نداریم می‌توانیم نیروهای خرید خدمت را از بخش خصوصی بگیریم که البته ما چند نوبت مطالبات آنان را پرداخت کردیم.

وی تصریح کرد: معمولاً حقوق نیروهای خرید خدمت نیمه وقت محاسبه می‌شد که ما آن را اصلاح کردیم و تأکید کردیم که حقوق آنان تمام وقت تلقی شود و حقوقشان را تابع حقوق قانون کار کردیم و همچنین تأکید کردیم با شرکت‌هایی قرارداد ببندیم که حقوق معلمان را سروقت پرداخت کنند.

حاجی میرزایی تأکید کرد: در شرایط فعلی وضعیت نیروی خرید خدمت نسبت به قبل بهتر شده است. همچنین مطالبات معلمان خارج از کشور انباشته شده بود که سال گذشته بخش عظیمی از این مطالبات را پرداخت کردیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: البته حل بخشی از این مشکلات از اراده ما خارج است اما باید بگوییم که پرداخت حقوق فرهنگیان در اولویت ما است و به دنبال آن هستیم که مشکلات تأخیر در پرداخت اضافه کار آنان را حل و فصل کنیم، البته این موضوع به همت سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد.