ابلاغ آیین‌ نامه تسویه بدهی‌های دولت از محل تحویل نفت خام از سوی جهانگیری

به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تسویه خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آن‌ها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه بیست و سوم خرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تسویه خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آن‌ها طبق قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی ۴۷/۵ درصد حداکثر معادل مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد و شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند.

تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت خام و میعانات گازی به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار مندرج در این آیین‌نامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی (ETS) خواهد بود.

اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاه مشمول و یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد.

در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۱، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام کند.

متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز وکار بند (ی)، معادل ۳۸ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین به موجب آیین نامه یاد شده، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه داده می‌شود از محل از محل منابع مندرج در این آیین‌نامه مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.

قرارداد میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و هر یک از پالایشگاه‌ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تأمین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده‌های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد، به تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌رسد.