معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام آماری کشور، علاوه بر لزوم اصلاح قانون نظام آماری کشور، بازبینی استانداردهای تولید آمار را ضروری دانست.
به گزارش مرورنیوز و به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی نظام آماری کشور به بررسی کیفیت داده های آماری در ایران پرداخت. در این گزارش حساب‌های ملی بهار ۱۴۰۰ به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش کیفیت و اعتبار آمارها نقش کلیدی در موفقیت یک نظام آماری دارد. از سوی دیگر اعتماد سیاستگذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مؤلفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. این در حالی است که در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: در تازه‌ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درخصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال ۱۴۰۰، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد.
این گزارش با اشاره به برخی از مهمترین اختلافات تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و ... است. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان!
این گزارش با یادآوری برخی دیگر از این اختلافات یادآور شد: در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: درحالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی ۱۲/۳ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت ۱۲/۹ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمارهای مذکور تصویر درست‌تری از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
