نمایندگان مجلس با موافقت با پیشنهاد نماینده مردم محلات با افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به تبصره ۱ ماده ۶، هیچ استثنایی برای خود جهت شرکت در آزمون وکالت قائل نشدند.
به گزارش مرورنیوز و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 6 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار؛ با پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به انتهای تبصره 1 ماده 6 طرح مذکور با 140 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در توضیح پیشنهاد خود عنوان کرد: موافقت با پیشنهاد افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» از سوی نمایندگان، اقدامی انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس این پیشنهاد سابقه وکالت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.
حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس در مخالفت با پیشنهاد مذکور تصریح کرد: تجربه بالاتر از علم است و نباید از تجربه قضات عزیزی که 30 سال سابقه فعالیت در دستگاه قضایی را دارند، بی بهره بمانیم. همچنین نمایندگان که در عالی ترین سطح تجربه قانونگذاری را دارند، می توانند در حوزه وکالت موثر باشند و این پیشنهاد را به نوعی توهین به قضات و نمایندگان مجلس می دانم.
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد، قطعاً با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می کند و این پیشنهاد در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت است. این پیشنهاد پیام مثبتی به وکلا خواهد بود و نشان می دهد قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 نیز ضمن موافقت با پیشنهاد مطرح شده، رأی به این پیشنهاد را به معنای ایستادگی مجلس یازدهم در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت برشمرد و تصریح کرد: قطعاً رأی مثبت مجلس به این پیشنهاد، این پیام را به وکلا می رساند که مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد تماماً در جهت رفع تبعیض هاست.
لازم به ذکر است نمایندگان دولت نیز با این پیشنهاد موافق بوده و آن را در راستای رفع دغدغه وکلا دانست و گفت: نمایندگان و قضات به قدری تجربه دارند که قطعاً با استفاده از همین تجربیات می توانند در آزمون وکالت امتیاز لازم را کسب کنند. اقدام مجلس در مدار تعارض منافع است.
