هیئت دولت با هدف ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و ارتقای مدیریت محیط زیستی کشور آئین نامه اجرایی واردات، صادرات و ترانزیت پسماندها بر اساس مفاد کنوانسیون «بازل» را تصویب کرد.
به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، مصوب کرد هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون بازل، مفاد این آئین نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع می‌باشد.
پسماندهای مندرج در الحاقیه‌های کنوانسیون مذکور، مشمول این آئین نامه قرار گرفته و پسماندهای بخش‌های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول آئین نامه نمی‌باشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.
کنوانسیون بازل در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و در پاسخ به نگرانی کشورهای درحال توسعه به دلیل محدودیت توانایی‌های فنی و مالی آنها جهت مقابله با انباشت غیرقانونی پسماندهای خطرناک، به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسید و در سال ۱۹۹۲ میلادی لازم الاجرا شد.
پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش (پسماندهای ویژه) و دفع آنها»، هرگونه حمل و نقل برون مرزی پسماندهای ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها به کشور در چارچوب قوانین و مقررات کنوانسیون بازل انجام می‌شود.
در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت دولت رسید.
اختصاص اعتبار برای ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدیدالتأسیس
دولت به منظور تأمین اعتبار جهت اجرای تکالیف مندرج در قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و نیز با هدف راه اندازی و فراهم سازی بسترهای لازم برای مناطق آزاد جدیدالتصویب، به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داد در مجموع به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک برای ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدیدِ مصوب (در قالب اعتبارات جاری و سرمایه‌ای و مطابق با تسهیم مساوی) لحاظ کند.
صدور مجوز برای امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و مالزی
هیئت دولت با هدف گسترش مناسبات حقوقی و قضائی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و مالزی و حمایت از اتباع ایرانی در زمینه امور کیفری و نیز تسهیل روند انتقال محکومان به حبس، با صدور مجوز برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دو کشور موافقت کرد.
هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر نسخ صریح مصوبات از تاریخ ۱۵ بهمن ۱۲۸۸ تا ۲۹ اسفند ۱۲۹۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، موافقت کرد.
لازم به ذکر است، اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.
به منظور عضویت جمهوری اسلامی ایران در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا و تغییر نمانکلاتورهای مورد نظر در سازمان جهانی گمرک و اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۲، هیئت دولت با اصلاحات سیستم هماهنگ شده و یادداشت‌های توضیحی آن موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده «۱» آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.
اصلاح آئین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آئین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آئین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت‌های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جز (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزا (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۳) این آئین نامه تحویل دهد.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.
موافقت با انتقال بدهی شرکت آب منطقه‌ای گیلان به بانک ملی به حساب بدهی دولت
هیئت دولت در اجرای حکم مندرج در ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتقال بدهی شرکت دولتی آب منطقه‌ای گیلان به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱,۸۴۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال، به حساب بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ مذکور افزایش یافت.
بدهی‌های موضوع این تصویب‌نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش بینی‌های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.
