عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از احتمال تصویب قانون جدید در مجلس در پی حصول توافق در مذاکرات وین خبر داد.
به گزارش مرور نیوز، جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران در مجلس، گفت: بعد از تصویب و اجرای قانون مذکور، ایران توانست دستاوردهایی را در نصب سانتریفیوژهای نسل جدید یا میزان و درصد غنی سازی به دست آورد.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون اقدام راهبردی سبب شد دست مذاکره کنندگان ایرانی پر باشد، افزود: در حال حاضر بخشی از مطالبات غربی‌ها آن است که ما به شرایط قبل از قانون بازگردیم و از طرفی ما نیز یکسری خواسته‌هایی از طرف غربی داریم که در این میان آورده‌های قانون مذکور، توانسته به کمک مذاکره کننده‌گان ما بیاید.
خلا قانونی برای واکنش متقابل ایران به خروج احتمالی غربی‌ها!
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه حصول هرگونه توافق در نتیجه مذاکرات، در مجلس بررسی خواهد شد، بیان کرد: ممکن است در بحث ضمانت برای خروج غربی‌ها، نیاز به قانون جدید داشته باشیم تا مشخص شود اگر غربی‌ها از مذاکرات خارج شدند ما چه اقداماتی را در حوزه غنی سازی و فعالیت‌های اتمی به کار بگیریم، لذا این موضوع نیازمند قانون جدید است که البته قانون قبلی هم می‌تواند در دل قانون جدید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه کنیم که تصمیم گیری پیرامون مسائل حوزه سیاست خارجی از اختیارات مقام معظم رهبری است، گفت: بعد از تصویب قانون اقدام راهبردی، مقام معظم رهبری از آن تمجید کردند و آن را ارزشمند دانستند، در حال حاضر نیز در صورت رسیدن به یک توافق، باید دید که نظر رهبری پیرامون شرایط جدید چیست.
نظر مقام معظم رهبری پیرامون مذاکرات، فصل الخطاب است
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: اگر نظر مقام معظم رهبری تاکید بر همان شرایط قانون قبلی باشد، قطع مسلم همان قانون باید ملاک قرار گیرد و مذاکره کنندگان و وزارت امور خارجه ایرادهایی را که به آن وارد است در قرارداد جدید رفع کنند؛ اما اگر نظر ایشان به عنوان تصمیم‌گیر در سیاست خارجی، سازگاری با شرایط جدید باشد، بدون شک مجلس به دنبال قانون جدید خواهد بود.
نماینده مردم تربت جام در مجلس، اضافه شدن تبصره‌ای به قانون اقدام راهبردی در راستای همسویی با هرگونه توافق جدید را ناکافی دانست و گفت: در مساله خروج غربی‌ها از توافق احتمالی و بحث ضمانت اجرا، نیازمند قانون جدید هستیم تا مشخص شود ایران باید چه تصمیم و رفتار متقابلی داشته باشد.
