به گزارش مرور نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گزارش این کمیسیون را در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی قرائت کرد که این گزارش به شرح ذیل است:
در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ - کمیسیون که با حضور ۱۹ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱-ابهامات موجود در خصوص صادرات فرآوردههای نفتی (اخیرا گزارشی در خصوص صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی منتشر شد) که این موارد عمدتا مربوط به دولت گذشته به ویژه در دوران تحریم بوده است.
۲-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح موسوم به برندینگ؛ در این رابطه برخی واگذاریها صورت گرفته بود که برخی از شرکتهای مسئول فاقد هرگونه صلاحیت بودند.
۳-بررسی عملکرد شرکت مذکور در طرح دوگانه سوز کردن حدود ۱/۵ میلیون خودروی عمومی؛ در این زمینه نیز گزارش وزارت نفت در این رابطه از نظر متقاضیان تحقیق و تفحص کامل نبود و مقرر شد تحقیق و تفحص به منظور شفاف سازی در این زمینه صورت گیرد.
۴-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای پژوهشی؛ در این محور تحقیق و تفحص نیز قراردادهایی منعقد شده که جا دارد در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
۵-بررسی عملکرد شرکت مذکور در قراردادهای بخش حمل و نقل بخصوص در بخش دریایی؛ صادرات بسیاری از فرآوردههای نفتی از طریق وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش صورت میگیرد که در این زمینه نیز نیاز به شفاف سازی داریم.
۶-بررسی عملکرد شرکت مذکور در خصوص نحوه تامین کاتالیست ها؛ در این زمینه نیز با توجه به اینکه برخی شرکتهای داخلی مدعی تولید کاتالیستهای باکیفیت هستند، اما شاهدیم که کاتالیستها از شرکتهای خارجی با صرف ارز زیاد وارد میشود.
در نهایت با جمع بندی گزارشهای واصله نمایندگان از پاسخها وگزارشهای ارائه شده قانع نشده و ۵۱ نماینده خواستار انجام این تحقیق و تفحص شدند.