عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس بر لزوم تنظیم روابط با کشورهای مختلف برای بهبود بخشیدن به معضلات اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش مرور نیوز، سید علی آقازاده دافساری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس، با تاکید بر ضرورت توجه به بحث دیپلماسی اقتصادی، گفت: از سال گذشته به موضوع توسعه اقتصادی یا همان بحث دیپلماسی اقتصادی توجه زیادی شد و در همین راستا اقدامات ویژه‌ای برای این جایگاه مشخص شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: وزارتخانه های امور خارجه و اقتصاد از سوی دولت و کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی از سوی مجلس، مساله دیپلماسی اقتصادی را در قالب یک کمیته تخصصی با تکیه بر فعالیت و دیپلماسی اقتصادی پیگیری می کنند که ارتباط تنگاتنگی نیز با یکدیگر دارند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با تاکید بر اینکه به لحاظ ساختاری، سفارتخانه های ما باید با جایگاه خاصی برای این مساله ساختارسازی کنند، تصریح کرد: واقعیت آن است که اولویت های اقتصادی موضوعی است که متناسب با رویکرد جمهوری اسلامی ایران و در واقع هم سو با رویکرد دولت است که البته راهبرد درست و دقیقی نیز محسوب می شود.
آقازاده دافساری تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از قبل بر بحث دیپلماسی اقتصادی حساس بوده چراکه بر این باور است، نوع و تنظیم روابط با کشورهای مختلف می تواند علاوه بر بهبود بخشیدن به معضلات اقتصادی، اهمیت مساله توسعه اقتصادی را نیز روشن و تبیین کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد و روش دولت سیزدهم ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه است، یادآور شد: دولت تلاش کرده که روابط اقتصادی و فرهنگی همه جانبه خوبی با برخی از کشورها داشته باشد به ویژه کشورهایی که در سختی ها و شرایط خاص به ما کمک کردند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به نامگذاری سال به نام سال با عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، افزود: این نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری قطعا یک رویکرد جامع و کاملی است که مجریان قانون گذاری و اجرایی باید بر آن تاکید داشته تا بیش از گذشته به آن پرداخته شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به ضرورت توسعه اقتصادی چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ نوع تنظیم و تقویت روابط، کمیسیون امنیت این مساله را در اولویت قرار داده و همچنین جزء دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد نیز قرار دارد تا به طور دقیق این موضوع پیگیری شود.
