بامیری گفت: در مجلس وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت را ملزم و موظف کردیم تا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزارش ارائه کنند.
به گزارش مرورنیوز حسین بامیری، درباره امکان‌های موجود برای پیش بردن همکاری‌های گوناگون با کشورهای پیرامونی اظهار کرد: ما مجموعه خلاها، کمبودها و کاستی‌هایی را در زمینه‌های مختلف داریم. اما باید ببینیم به چه سبکی می‌توانیم این کاستی‌ها را جبران کنیم. برای مثال در حوزه کشاورزی کشورهایی که جزو اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شوند ظرفیت‌های مطلوبی برای همکاری با ما دارند. حتی در همین جنگ روسیه و اوکراین شاهدیم بخش اعظم تامین گندم و غلات بسیاری از کشورها فلج شده است. البته این مشکل کمبود گندم و غلات در کشورهای مختلف آفریقایی، اروپایی و آمریکایی به شکل های گوناگونی اتفاق افتاده است.
وی اذعان کرد: ما می‌توانیم از رهگذر تعامل سازنده‌ای که با روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه باید برقرار کنیم هم خلاها و کمبودها را پوشش بدهیم و هم ضمانت بخشی کنیم. درواقع ما با ظرفیت‌های بسیار مطلوبی مواجه هستیم. اما بهره بردن از این امکان‌ها به خیز مسوولان و دولتمردان بستگی دارد. من البته درباره این خیز برداشتنی که امروز از دولت می‌بینیم نمی‌خواهم بگویم که باید به آن‌ها نمره بیست داد. اما در مقایسه با وضع ادوار قبلی و دولت‌های گذشته قطعا شرایط مطلوب‌تری را شاهد هستیم.
بامیری درباره اینکه آیا مجلس نظارتی بر اقدامات دولت در زمینه پیشبرد همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها دارد اذعان کرد: قطعا چنین نظارتی وجود دارد. از اساس یکی از کارهای اصلی مجلس اعمال نظارت در همه زمینه‌هاست. مجلس در حوزه‌های گوناگون سیاست خارجی، امنیت داخلی، همکاری‌های بین‌المللی و امنیت اقتصاد و کشاورزی نظارت‌هایش را دنبال می‌کند. امروز بخش قابل توجهی از موضوع تامین اقلام کشاورزی باید از طریق کشورهای آسیای میانه، روسیه و نیز اوکراین انجام بشود.
این نماینده مجلس یادآوری کرد: ما در مجلس وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت را ملزم و موظف کردیم تا به کمیسیون‌های تخصصی مجلس گزارش ارائه کنند. در موضوع بودجه پیشنهادی سال 1401 که دولت به مجلس ارائه داد هم وظایف و تکالیفی متوجه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. بخشی از این تکالیف به موضوع همکاری با کشورهای پیرامونی بر می‌گردد که مسوولان دولت بتوانند از ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در زمینه همکاری‌های اقتصادی به ویژه در حوزه کشاورزی وجود دارد نهایت بهره‌برداری را با رویکرد ضمانت بخشی و مصونیت دهی در حوزه های گوناگون اقتصادی و صنعتی متوجه کشور بکنند.
