نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر لزوم تقویت احزاب و تشکلها و گروههای اجتماعی سیاسی در چارچوب قانون اساسی تضمین آزادی مطبوعات و توجه به شایستهسالاری تأکید کرد.
به گزارش مرور نیوز،داوود محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه7 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: با استقرار جمهوری اسلامی در ایران حضرت امام (ره) در راستای تحقق وعدههای خویش به برپایی مجلس شورای اسلامی همت گماشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این اقدام ارزشمند توانست مفهوم و چارچوب حقوقی جدیدی مبتنی بر متون دینی در قالبی نوین و مدرن به وجود آورد.
وی افزود: نقش پارلمان در اندیشه سیاسی حضرت امام و جایگاه برجسته ایشان در حل و فصل منازعات تاریخی- قانونی قانونگذاری و نهاد پارلمانی در ایران و همچنین نقش این نهاد در میان سایر قوا و بیان گزاره «مجلس در راس امور است» یکی از اتفاقات بیبدیل تاریخ معاصر ایران و جهان بوده است.
محمدی ادامه داد: ادامه این راه سازنده و ارزشمند توسط جانشین شایسته ایشان مقام معظم رهبری از آن گونه اموری است که مطالعه و دقت در آن ما نمایندگان را در ایفای وظیفه نمایندگی راهگشا و مستحکمتر خواهد ساخت.
وی افزود: اعتقاد دارم که مجلس و مسئولان نظام باید اهداف خود را به شیوههای مسالمتجویانه فارغ از جنجال و هیاهو مورد پیگیری قرار دهند. این خواسته حاصل ارتقا و رشدیافتگی خصیصه مدنی در جامعه سیاسی کشور است لذا جا دارد این سرمایه اجتماعی و افزایش ضریب امنیت سیاسی در جمهوری اسلامی را پاس داشت و در جهت تقویت و تثبیت آن کوشش کرد.
محمدی با گرامیداشت بازگشایی مدارس و دانشگاهها، گفت: مصادف شدن بازگشایی مدارس با هفته دفاع مقدس حاکی از درهم آمیختن علم، جهاد و شهادت است. فرهنگیان و عموم معلمان در این برهه از دولت و مجلس انتظار دارند در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه سهم اقتصاد آموزش و پرورش از اقتصاد ملی با سهم اقتصاد جهانی، شاخص قرار دهند تا بستر پاسداشت شهروند شایسته فراهم شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: در بحث مسائل اقتصادی رفع مشکل رکود و بیکاری و همچنین رفع مشکلات بخش تولید مبارزه با فساد و رانتخواری و کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اقتصادی از خواستههای مردم در حوزه اقتصادی است.
محمدی افزود: توجه به ثبات و امنیت داخلی، دوری از سیاستزدگی و پرهیز از تنشها، ایجاد وفاق و همبستگی و ایجاد همدلی و همزبانی بین گروهها و گرایشات مختلف بر سر منافع ملی، ایجاد آرامش سیاسی در کشور و به کارگیری توان علمی برای حل مشکلات جامعه بسیار پراهمیت و ضروری است که دولت و مجلس و اساسا همه قوا و بزرگان و ارکان کشور باید نسبت به آن اهتمام ورزند.
وی افزود: توسعه سیاسی در گرو وجود احزاب و سازماندهی و رسمیت بخشیدن به آنهاست. تقویت احزاب و تشکلها و گروههای اجتماعی سیاسی در چارچوب قانون اساسی تضمین آزادی مطبوعات و توجه به شایستهسالاری و ضرورت ارتقای جایگاه افراد برپایه علم و دانش و تعهد و تخصص از جمله اموری است که باید توسط همه مسئولین مورد توجه جدی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی نیز تعامل صحیح با کشورهای مختلف توسعه روابط سازنده و سالم با کشورهای اسلامی و سایر کشورهای همسو ضرورت تعامل براساس فرصتها تهدیدها و قابلیتها باید در دستور کار باشد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در پایان با بیان اینکه توجه به عزت کشور لازمه سیاست خارجی سازنده است، خاطرنشان کرد: تنشزدایی با همسایگان اقدام فعالانه در عرصه سیاست منطقهای و به ویژه رصد رفتار گروههای سلفی و تکفیری در خاورمیانه از اقدامات سیاست خارجی است.