معاون اول رییس جمهور گفت: هدف گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت و استقرار دولت الکترونیک در این برنامه دیده شده است.
به گزارش مرور نیوز، محمد مخبر صبح امروز (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه که در سالن اجلاس سران و با حضور وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از زحمات ده ماهه سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی در تدوین برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برگزاری این همایش و اخذ نظرات کارشناسی نخبگان کشور پیش از تصویب در دولت و ابلاغ این برنامه به مجلس نشانگر تحولی جدی است که فرصت برای اعمال تغییرات بر اساس آرای متخصصان را بوجود آورده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست شش برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم توسعه بررسی و آسیب شناسی اشکالات در اجرای برنامه‌های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه‌های قبل برسیم.
وی افزود: مدل‌های برنامه ریزی نادرست، تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود.
مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت‌ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطر نشان کرد: اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد قطعاً در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه ریزی منظمی داشته است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه ریزی، ارائه برنامه‌های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه‌ها را مهمترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه‌های بسیاری از نخبگان و صاحب نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهمترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت بعنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.
وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمانبندی به همراه برنامه‌های جبرانی تدوین شده است.
دکتر مخبر با اشاره به سرفصل‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصاء و در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هدف گیری برای تک رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است.
وی با اشاره به مشکل ناترازی ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی ها برطرفمی شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه گذاری ها و تأمین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.
مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه گذاری‌های مردم برنامه ریزی شده است.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص هم افزایی قوای سه گانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضائیه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.
بنابراین گزارش، امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت، طی مراسمی «سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور» با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد.
لایحه برنامه هفتم، در دولت تصویب شده و قرار است روز یکشنبه تقدیم مجلس شود.
این سند براساس گفته رئیس سازمان برنامه بودجه از ۳ قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی تشکیل شده است.
