نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان زندانها را مکلف به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل کلانشهرها به خارج از محدوده شهری کردند.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه 20 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ج) ماده 129 موافقت کردند.
در بند (ج) این ماده آمده است: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
بر اساس جزء (1) این بند: فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به‌صورت نقد یا فروش حداقل به قیمت کارشناسی زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به‌استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این بند) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان می‌گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندانهای همان استان می‌گردد.
تبصره- دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
بر اساس جزء (2) این بند: در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.
بر اساس جزء (3) این بند: وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها را به عمل آورند.
بر اساس جزء (4) این بند: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
بر اساس جزء (5) این بند:سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیرساخت‌های لازم در زمینه‌های حرفه‌آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
بر اساس تبصره این بند آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
