با تصویب مجلس و برطرف شدن ابهامات انتخابات تناسبی در شورای نگهبان، راه برای حضور همه طیف های سیاسی در مجلس دوازدهم باز شده است و این نوید بخش وجود مجلسی متشکل از همه جریان های سیاسی است نه تک صدایی.
به گزارش مرور نیوز، اصلاح قانون انتخابات یکی از مهمترین دغدغه های دولت، مجلس و ملت بود که در مجلس ادوار گذشته به سرانجام نرسید.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم این موضوع دگر بار هم در مجلس و هم در وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات در کشور است، مطرح شد.
نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس در تاریخ دوشنبه اول خرداد امسال با ۱۲۸ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف ماده ۵۷ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت و بر این اساس با تناسبی شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند. چرا که برخی نمایندگان بر این باور بودند لیستی شدن انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه با ۴ کرسی و بیشتر باعث کاهش مشارکت در انتخابات می‌شود.
هرچند نمایندگان مخالف حذف این ماده معتقد بودند چه بسا با لیستی شدن، مشارکت حتی افزایش یابد و این ماده از مجموع ۲۹۰ نماینده تنها برای ۴۰ نماینده قابل به کارگیری است.
منظور از تناسبی شدن آن است که مطابق این ماده بنا بود در شهرهایی که بیش از ۴ کرسی نمایندگی دارند، آرای داوطلبان منفرد و منتخبان فهرستی، به نسبت تعداد آرا ، از کرسی های نمایندگی سهم داشته باشند و تعداد منتخبان هر فهرست نیز، براساس نسبت آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضرب در تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد.
تأیید مصوبه در شورای نگهبان
اما این موضوع به همین جلسه ختم نشد و صحن علنی روز یکشنبه 7 خرداد امسال بود که پس از کش و قوس فراوان نظام انتخاباتی تناسبی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا مردم تهران نمایندگان خود را در انتخابات مجلس دوازدهم براساس الگوی نظام انتخابات تناسبی بهارستان نشین کنند.
البته در این میان اما و اگرهایی مبنی بر تأیید این مصوبه از سوی شورای نگهبان وجود داشت که هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه سوم تیر ماه از تایید این مصوبه در این شورا خبر داد.
طحان نظیف در این نشست خبری گفت که عمده ایرادات و ابهامات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در آمد و شد بین مجلس و شورای نگهبان رفع شده و تنها چند مورد باقیمانده است که به زودی به مجلس منعکس می شود.
به گفته وی، اصلاح قانون انتخابات مطالبه‌ای بود که سال‌ها مطرح بود؛ این مصوبه در راستای سیاست های کلی انتخابات و حقوق مردم و داوطلبان تلاش هایی داشته است.
حال با تأیید این مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مردم شهرهای دارای 4 نماینده و بیشتر تنها از یک طیف و جناح سیاسی نماینده به مجلس نمی فرستند و هر نگاه سیاسی و تخصصی می تواند در دستگاه قانونگذاری کشور نماینده مدنظر خود را داشته باشد و همه جریان ها و دیدگاه ها بتوانند صدای خود را در خانه ملت به گوش همگان برسانند. چیزی که در حدود نیمی از ادوار مجلس شاهد آن نبوده ایم و صرفا طیف اصلاح طلب یا اصولگرا در گود انتخاباتی پیروز می شدند.
اما متن انتخابات تناسبی چیست؟
در ماده ۵۷ قانون اصلاح انتخابات آمده بود که «یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۶ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۶: در حوزه های انتخابیه ۴ کرسی و بیشتر، هر داوطلب تایید صلاحیت شده می‌تواند بصورت منفرد (غیرفهرستی) و یا به عنوان عضوی از صرفا یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل‌گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال، و جابه‌جایی نامزدها بین فهرست‌ها و انصراف آن‌ها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، حداقل یک ماه قبل از زمان شروع تبلیغات نامزدها، توسط هیات اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.
در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان قرائت نمی شود. رای دهندگان هر حوزه انتخابیه می توانند گزینه های مدنظر خود را با ترکیب های مختلف از بین نامزدهای منفرد و فهرستی، تا سقف کرسی های آن حوزه انتخابیه، انتخاب نمایند. منتخبان منفرد و فهرستی در هر حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:
۱- پس از شمارش آراء، کل نامزدها به ترتیب بیشترین آرا رتبه بندی می‌شوند.
۲-سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد (غیر فهرستی) از کل کرسی‌های آن حوزه، از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح ماخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح ماخوذه بدست می آید.
۳- نامزدهای منفرد که رتبه‌ای کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی های آن حوزه دارند، تا سقف سهم تعداد کرسی های افراد منفرد، به عنوان منتخب آن حوزه معرفی می شوند.
۴- پس از کسر کرسی های اختصاص داده شده به منتخبان منفرد، کرسی های باقیمانده به منتخبان فهرستی اختصاص داده می شود.
۵- تعداد منتخبان هر فهرست، براساس نسبت (درصدی) از آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضربدر تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد.
۶- منتخبان هر فهرست از بین نامزدهای آن فهرست به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست انتخاب می شوند.
تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی‌ها، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست ها از تعداد کرسی‌های باقیمانده مجدداً محاسبه می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست‌ها، به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم هر فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقیمانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می‌یابد.
در صورت برابری همه ارقام اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبان باقیمانده به فهرست و یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نامزدهای ذی‌نفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.»
حال باید دید این مصوبه تا چه میزان می تواند در روی کار آمدن همه طیف ها و نگاه های سیاسی در مجلس شورای اسلامی کارساز و مثمرثمر باشد و آیا با وجود کاهش مشارکت مردم در دو انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، شاهد افزایش مشارکت در پای صندوق های رأی از هر طیف و رسته سیاسی خواهیم بود یا نه و اینکه اصلا انتخابات تناسبی تا چه میزان متناسب با انتخابات خواهد بود.
با این همه جای امیدواری وجود دارد اگر در این دوره از انتخابات این موضوع آنگونه که باید و شاید برای عوام قابل درک نباشد اما می تواند در دوره های بعدی راه مناسبی برای حضور همه طیف های سیاسی در بهارستان باز کند و خانه ملت صرفا در سیطره یک طیف خاص برای 4 سال نباشد.
