وزیر کشور در جلسه مشترک شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان روستایی استان که با حضور استاندار مرکزی برگزار شد، گفت: دولت بر تقویت شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصمم است.
به گزارش مرور نیوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور اظهار داشت: تشکیل چنین جلساتی از برکات انقلاب اسلامی است زیرا نماد مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و نماد بلوغ و رشد یافتگی و اراده ملت برای امور خویش است.
وزیر کشور بیان کرد: در حال حاضر ۳۶هزار دهیاری در کشور فعال است که این تعداد مدیر در ارتباط مستقیم با مدیریت امور شهری و روستایی کشور تربیت شده اند و بر مبنای این تجربیات، یک سرمایه برای انقلاب و کشور هستند.
وی افزود: امروز که از شوراها حرف می زنیم و در طلیعه انتخابات شوراها در اردیبهشت ۹۶ هستیم از پختگی، مهارت و ورزیدگی بالایی در تصمیم‌گیری برخورداریم که از آثار اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.
وزیر کشور گفت: این منبع عظیم انرژی مردم است که ما را در مقابل تهدیدات و استقامت در برابر هجمه‌ها محافظت می‌کند و با اعتقاد کامل از دستاوردهای حکومت اسلامی دفاع می‌کند.
رحمانی فضلی گفت: دولت تدبیر و امید بر تقویت شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصم است و رئیس جمهوری نیز بر این امر عنایت ویژه ای دارد.
وزیر کشور با اشاره به تشکیل کمیسیون کلان شهرها و شهردارها در دولت یازدهم، گفت: در این کمیسیون پیشنهادات و مطالعات شهرداری‌ها و شوراها مورد مطالعه قرار می گیرد و به عنوان لایحه به دولت ارائه می شود.
وی گفت: در رابطه با مدیریت شهری و روستایی در کشور طی سال های اخیر گام های خوبی برداشته شده که تدوین لایحه مدیریت جامع شهری از جمله این اقدامات است.
وزیر کشور تصریح کرد: در رابطه با لایحه جامع مدیریت شهری دو دیدگاه وجود دارد یکی اینکه ما باید ظرفیت لازم را برای واگذاری مدیریت شهری به شهرداری ها ایجاد کنیم و سپس مسئولیت واگذار شود و رویکرد دیگر اینکه ابتدا باید مسئولیت واگذار شود و سپس به تدریج زمینه واگذاری مدیریت شهری به شهرداری ها فراهم خواهد شد.
رحمانی فضلی خاطرنشان ساخت: دیدگاه ما در دولت یازدهم این است که باید به شوراها و شهرداری ها اعتماد کنیم هر چند که برای ما هزینه داشته باشد اما بایستی مسئولیت را به آنها واگذار کنیم.
وزیر کشور ابرازکرد: ما در مدیریت روستایی در طول تاریخ فرازو نشیب های زیادی داشتیم و مدیریت یکپارچه در روستاها نداشتیم و اکنون شوراها و در کنارآن دهیاری‌ها می توانند این نقش را ایفا کنند.
وی افزود: قانون دهیاری‌ها را بازنگری کردیم و در کمیسیون کلانشهرها مورد بررسی قرار دادیم که بررسی آن بعنوان دستور کار مهم بعدی دولت است. در این زمینه تلاش کردیم دهیاری‌ها خودکفا باشند و از بودجه عمومی و مالیتهای ارزش افزوده و عوارض به دهیاری‌ها کمک کنیم.
وزیر کشور با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، گفت: شهرداری‌های امروز وابسته به درآمدهای ناشی از ساخت و ساز هستند و این وابستگی به قدری است که گاهی اصول شهرسازی و قوانین حاکم بر فضای زیست‌شهری به نفع ایجاد درآمد مورد اجحاف قرار می‌گیرد.
وی افزود: درآمدهای پایدار بگونه ای دیده شده که باید در یک بازه زمانی ده ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی را به پنج تا ده درصد میزان فعلی کاهش دهیم که تصمیماتی در این زمینه از سوی دولت گرفته شده و به زودی به لایحه تبدیل و به مجلس ارائه خواهد شد.
وزیر کشور گفت: ما بعد از چندین سال که از عمر شوراها می گذرد باید بازنگری در شرح وظیفه و ماموریتهای شوراها داشته باشیم در این حوزه اختلاف نظرهایی داریم که مطلقاً ورود شورا را به اجرا ممنوع می کند تا جائی که برخی از این موارد را می پذیرد اینها را بازنگری کردیم تا شوراها نقش تشریفاتی نداشته باشند، یعنی نظارت، سیاسگذاری، پیگیری، پاسخگویی و پاسخ طلبی از شهرداری‌ها مورد توجه باشد.
وزیر کشور افزود: در سال های اخیر تلاش کردیم از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی به شهرداری ها کمک و مساعدت شود و اخیرا دولت دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت بدهی شهرداری ها به پیمانکاران اختصاص داده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: همچنین با سازمان برنامه و بودجه به منظور تخصیص اعتبار به شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی طی دو ماه آینده رایزنی شده تا زمینه خرید تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای شهرداری‌ها فراهم شود.
وی بیان کرد: تلاش این بوده که ازمالیات ارزش افزود و بودجه عمومی کمک خوبی به شهرداری‌ها شود و در سال ۹۲ و۹۳ این امر انجام شد در سال ۹۴ به دلیل کاهش قیمت نفت نتوانستیم به اهداف خود برسیم و درسال ۹۵ درصدد جبران آن هستیم.
وزیر کشور گفت: معتقد هستیم توسعه پایدار مبتنی بر اراده عمومی، منابع عمومی و مدیریت عمومی است لذا در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با مشکلات و مسائلی مواجه هستیم که باید اعتماد کنیم و قبول کنیم مردم می توانند به نحو احسن وظایف را انجام دهندو به حل این مشکلات کمک نمایند.
رحمانی فضلی گفت: خواسته ما از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها برقراری تعامل واقعا مشارکتی و کاملا منطقی با مردم است چون هر چه بتوانند اعتماد عمومی مردم را جلب کنند می توانند از مشارکت مردم بهره بیشتری بگیرند.
وی افزود: برای ما ثابت شده نسبت مشارکت مردم در اداره امور بستگی مستقیم با میزان اعتماد آنها به نماینده خود در شوراها، دهیاری‌ها و غیره دارد و این اعتماد براساس عملکردی که این نهادها از خود ارائه می دهند، تجلی پیدا می کند.
وزیر کشور گفت: مردم باید به شوراها اعتماد داشته باشند، شوراها و شهرداری‌ها باید در مقابل مردم پاسخگو باشند، هر چه این ارتباط قوی شود و قدرت پاسخگویی شهرداری‌ها و دهیارها و شوراها بالا رود اعتماد عمومی بیشتری ایجاد می شود.
وزیر کشور نقش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را در اشتغال و رونق تولید مهم دانست و گفت: بهره گیری از صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده کالا ها نقش موثری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
