معاون پارلمانی رئیس جمهور حمایت از توسعه پایدار روستاها را یکی از سیاست‌های اصولی دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: لایحه فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با همین هدف تقدیم مجلس شده است که امیدواریم نمایندگان محترم بررسی و تصویب این لایحه را تسریع کنند.
به گزارش مرور نیوز، حسینعلی امیری اظهار کرد: دولت به خاطر اهمیت این لایحه، حدود دو ماه پیش آن را با پیشنهاد دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که نمایندگان محترم به یک فوریت آن رای دادند. هدف این لایحه سرمایه گذاری در روستاها برای ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، فعال کردن صنایع و بنگاه های کوچک با مدنظر قراردادن مزیت های نسبی هر منطقه است که البته در این لایحه اولویت به مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی داده شده است.
وی انتقادات مطرح شده در مورد این لایحه از جمله در زمینه عدم شفافیت را رد کرد و گفت: توسعه روستاها و مناطق محروم همواره جزو اهداف بنیادین نظام جمهوری اسلامی بوده که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، بنابراین نباید تلاش های دولت برای تحقق این مهم و کمک به توسعه روستاها را با نگاه سیاسی و جناحی تحلیل کرد. یکی از مشکلات روستاییان در سال‌های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می‌شود. ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه‌های کوچک و تعاونی‌های محلی می‌تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت آن را اجرایی کرد و امیدواریم که نمایندگان محترم پس از بازگشت از حوزه‌های انتخابیه خود، بررسی این لایحه را در دستور کار قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه "نگاه ما به روستا، نگاه به قاعده نظام سکونت است" ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی" هر چه سریعتر تصویب شود.
