نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار کرد: لایحه بودجه باید براساس قوانین بالادستی من جمله قانون برنامه باشد و یک سال از آن را پوشش دهد. حالا این سوال مطرح است که این قانون کجاست و چه بخشی از آن دیده شده؟
به گزارش مرور نیوز، سیدمحمد جواد ابطحی که به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه 96 سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد: در بودجه می گویند بودجه های استانی افزایش پیدا کرده و 4000 میلیارد شده حالا بگویید 10 هزار میلیارد، منابع آن وقتی پیش بینی نشده باشد چه فایده‌ای دارد؟ همچنین در جایی از گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که به شدت از افزایش قیمت اجتناب شده و در بودجه 96 افزایش قیمت سوخت نخواهیم داشت، ولی واقعا آیا همین طور است؟ پس 5 درصد اضافه کردن قیمت بنزین در بودجه چیست؟
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس افزود: افزایش سهم مالیاتی و در مقابل برخی معافیت‌های مالیاتی در بودجه نشان از بی‌دقتی است. همچنین وابستگی به منابع صندوق توسعه ملی نیز در بودجه یک نقطه ابهام است. با کدام درآمد صندوق؟ در حالی که همین حالا 700 میلیون دلار کمبود منابع در صندوق توسعه داریم، دولت می‌خواهد توسعه ایجاد کند.
وی با انتقاد اعداد و ارقام غیر واقعی در لایحه بودجه سال آینده گفت: نگارش اعداد و ارقام کار سختی نیست، اما وقتی پیش بینی درستی برای آن نشود قابل تحقق است و گفتن اعداد فقط برای دلخوشی در لایحه بودجه بی معناست. ضعف نظارت در لایحه بودجه نیز تاسف بار است. در مقابل 2800 میلیارد برای جرائم رانندگی، اما مبنای آن مشخص نیست و حساب و منطق درستی ندارد و بسیاری اعداد نیز در آن بلاتکلیف است و برخی سازمان‌ها بودجه بدون منطقی دریافت کردند. بعد که نوبت مطالبات فرهنگیان می شود منابع وجود ندارد.
ابطحی ادامه داد: در بخشی از بودجه برای ساختمان مصلای نماز جمعه 70 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اختصاص می‌دهد اما برای عملیات آب و خاک در بخش کشاروزی که بخش زیادی از مشکلات مردم به آن وابسته است 48 میلیارد به 22 میلیارد کاهش می یابد. در بخش منابع مورد نیاز وزارت بهداشت پیش بینی دولت 840 میلیارد تومان کاهش یافته، اما برای توجه به رزمندگان معصر، قالیبافان و خانواده شهدا هیچ چیزی تغییر نمی کند و منابعی اضافه نمی شود.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما در بودجه نویسی عدم شفافیت است و دیوان محاسبات نیز تاکید دارد که اینها شفاف نیست یعنی قابل نظارت نیست و خرج سیمنارها، ماموریت‌ها و همایش‌ها آن هم از منابع مردم و نیازمندان بدون هیچ نظارتی انجام می‌شود. در بحث فرار مالیاتی نیز پیش بینی درستی نشده و برنامه ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی نیست.
