نماینده شهرقدس در مجلس گفت: با گسترش هزینه‌های جاری در بودجه سال 96 نمی‌توان به رشد اقتصادی 8 درصدی رسید، لذا بودجه از برنامه ششم توسعه تبعیت کمی و کیفی ندارد و مبتنی بر هدف نیست.
به گزارش مرور نیوز، محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مردم شهر قدس در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی عصر امروز (سه‌شنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور اظهار داشت: اصرار به روش‌های کهنه برای نوشتن بودجه و عدم توجه به عملکرد و بازخوردها و میزان تحقق بودجه‌های سنواتی مشکل اساسی اینگونه بودجه‌هاست.
وی افزود: در بودجه سال 96 نیز عدالت در توزیع متوازن امکانات مانند سال‌های گذشته رعایت نشده است. ما باید به صورت شفاف شاخص‌های علمی و عملیاتی برای بودجه کشور با لحاظ پتانسیل‌ها و جمعیت و محرومیت در استان‌های کشور تعریف کنیم و توزیع بودجه کشور باید از حوزه لابی‌گری‌های پنهان و آشکار به سمت شفافیت حرکت کند.
نماینده مردم شهرقدس در مجلس تصریح کرد: با گسترش هزینه‌های جاری در بودجه سال 96 نمی‌توان به رشد اقتصادی 8 درصدی رسید، لذا بودجه از برنامه تبعیت کمی و کیفی ندارد و مبتنی بر هدف نیست.
محمودی‌شاه‌نشین در ادامه خاطرنشان کرد: تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی در ایران باعث می‌شود که دولت برای تأمین کسری بودجه خود از طرق متفاوت از جمله افزایش نرخ ارز اقدام کند که برای جلوگیری از این کار باید ساز و کاری اتخاذ شود که درآمدهای مورد نیاز دولت از منابع نفتی مستقل از نرخ ارز باشد و سیاست‌های ارزی بر اساس عرضه و تقاضای بازار باشد و نیازهای مالی دولت در آن اثرگذار نباشد.
وی اضافه کرد: به راستی چرا دولت در سال‌های اخیر نیاز به متمم و اصلاحیه بودجه ندارد؟ زیرا ضمن بودجه این مجوزها را از مجلس که بر خلاف اصول بودجه‌ریزی است، می‌گیرد.
نماینده شهرقدس در مجلس اظهار داشت: در بخش منابع 32 هزار و 500 میلیارد تومان منابع از طریق فروش اوراق مالی در تبصره 5 بودجه پیش‌بینی شده و در بخش مصارف در بند (ه) تبصره مبلغی معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق برای بازپرداخت اصل سود به اوراق سررسید در نظر گرفته شده است.
محمودی یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که بودجه دولت در حال ورود به مسیری است که به سرعت بدهی‌های دولت را افزایش داده و در کنار وابستگی اقتصادی به نفت، اقتصاد به انتشار اوراق مالی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت وابسته شود که تداوم این امر در بلند مدت ضمن تهدید ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند دولت را هم در تنگنا قرار دهد.
وی اضافه کرد: از 320 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، 26.5 درصد منابع استانی و مابقی آن منابع ملی است و این در حالی است که فقط 5 درصد اعتبارات در مصارف عمومی در بخش استانی هزینه می‌شود و 95 درصد مابقی در سطح ملی هزینه خواهد شد. با این وجود باید گفت که بحث تمرکززدایی کجا رفته است، این امر خود حاکی از تمرکز اداره کشور است که خود عامل اصلی برای شروع لابی‌گری‌ها و بی‌عدالتی‌هاست.
نماینده شهرقدس در مجلس با بیان اینکه حدود 58 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در ردیف‌های متفرقه توزیع شده است، گفت: هر چقدر اعتبارات ردیف‌های متفرقه و سایر بیشتر باشد، احتمال بروز رفتار مبتنی بر صلاحدید به جای رفتار مبتنی بر قواعد بیشتر خواهد شد و اگر برنامه و بودجه عملیاتی و مبتنی بر واقعیت و شفافیت باشد متفرقه و سایر دیگر مفهومی نخواهد داشت.
محمودی خاطرنشان کرد: کاهش بودجه عمرانی کشور از 45 درصد کل بودجه در سال 76 به حدود 15 درصد کل بودجه در سال 96 رسیده است که این امر در کنار آغاز صدها طرح عمرانی جدید موجب شده است تا مشکلات طرح‌های عمرانی دوچندان شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها به انحراف رفته و منابع کشور را تلف کرده‌ایم و در بودجه سال 1396 نیز همین روش غلط تداوم یافته است.
