سازمان همکاری‌های اقتصادی در صورتی که بتواند مانع نفوذ و مداخلات قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شود، با توجه به منابع و اهمیت ژئواستراتژیکی که از آن برخوردار است نقش مهمی در توسعه اقتصادی اعضا آن خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز، بیست و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) صبح دیروز (سه شنبه) با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس دوره ای شورای وزیران اکو در چهار سال اخیر آغاز شد. اجلاس قبلی (بیست و یکمین اجلاس) وزیران خارجه اکو در پنجم آذرماه سال 1392 به میزبانی تهران برگزار شد و از آن زمان تاکنون ایران عهده‌دار ریاست دوره‌ای اکو در سطح وزیران خارجه بوده است. ایران که ریاست دوره‌ای اکو در سطح وزیران امور خارجه را بر عهده دارد، قرار است در نشست امروز در اسلام آباد، ریاست دوره‌ای را به پاکستان واگذار کند.
نشست سران اکو قرار است امروز به طور رسمی آغاز شود که رئیس‌جمهوری کشورمان نیز در این مراسم حضور خواهد داشت.
سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو، نتیجه تلاش سه جانبه ایران، ترکیه و پاکستان برای پیشبرد تعاملات سه جانبه اقتصادی، فنی و فرهنگی است که از سال 1985 جانشین سازمان همکاری منطقه‌ای برای توسعه شد که در سال 1964 تأسیس‌شده بود.
این سازمان در سال در سال 1992 هفت کشور جدید را به عضویت پذیرفت که عبارتند از : افغانستان، آذربایجان ، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان. پیوندهای نزدیک فرهنگی و تاریخی مشترک، می‌توانست این اعضا را که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آماده حرکت به سوی استقلال بودند، نزدیکتر کنند. اکو در واقع فرصتی بزرگ برای ارتقا و بهبود زیرساخت‌های کشورهایی بود که سالها در نتیجه حاکمیت نظام کمونیستی و یا جنگ با مشکل شدید اقتصادی و تجاری روبرو شده بود.
بر این اساس اکو مبادرت به تعریف چندین پرو‍ژه بر طبق طرح‌های اولویت‌دار مبتنی بر همکاری کرد که شامل حوزه انرژی، تجارت، حمل و نقل، کشاورزی و کنترل مواد مخدر می‌شود
هدف اعضای این سازمان تمرکز بر اقتصاد است. از این رو توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو، حذف تدریجی موانع تجاری و پیشبرد تجارت بین منطقه‌ای، نقش بزرگتر منطقه اکو در رشد تجارت جهانی ، همگرایی تدریجی اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی، توسعه حمل و نقل و پیوند زیربنای ارتباطی کشورهای عضو با یکدیگر و جهان خارج، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، بسیج و بهره‌برداری از منابع مادی منطقه اکو، استفاده مؤثر از پتانسیل‌های کشاورزی و صنعتی منطقه اکو، همکاری منطقه‌ای جهت کنترل مواد مخدر و حمایت اکولوژیکی و زیست محیطی و تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردم منطقه و همکاری سودمند متقابل با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمره برنامه‌های اصلی و اهداف اعضای قرار گرفت.
امکان موفقیت سازمان مذکور در رسیدن به اهدافش علاوه بر نیاز کشورهای آن به توسعه، وجود منابع غنی در منطقه اکو است. دسترسی برخی کشورها به آب‌های آزاد و اقیانوس و قرار گرفتن آن‌ها در مسیر ارتباط میان آسیا و اروپا و برخورداری از منابع عظیم انرژی از دیگر دلایل اهمیت همکاری کشورها در این سازمان است. همچنین این سازمان به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی و حجم جمعیتی، پس از اتحادیه اروپا در جایگاه دومین اتحادیه منطقه‌ای در دنیا قرار دارد. اوراسیا و خلیج فارس که دو حوزه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دنیا به شمار می روند، درون جغرافیای این سازمان قرار دارند.
به رغم نیاز روزافزون اعضا برای پیشرفت اقتصادی، این منطقه به دلیل جایگاهی که در استراتژی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای داشته، با مداخلات زیادی روبرو است. کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، به دلیل وابستگی‌های اقتصادی و نظامی از یک‌سو و ناتوانی در تامین امنیت خود از سیاست‌های مسکو متاثر بوده‌اند. این مساله در مواردی باعث دخالت روسیه در جهت‌گیری‌های آن‌ها شده و با توجه به افزایش تمایل کرملین برای نقش آفرینی و قدرت‌نمایی در آمریکا، حساسیت بیشتری به این کشورها به عنوان حیاط خلوت خود پیدا کرده است.
منطقه اکو به خاطر این مسائل، از لحاظ امنیتی و سیاسی بسیار پرتنش است. حتی کشورهای این منطقه به دلیل مداخلات خارجی، نمی‌توانند همکاری‌های دوجانبه نظامی-امنیتی بدور از حاشیه‌ای داشته باشند. بر این اساس تنها حوزه اقتصاد و تجارت می‌توانست آغازگر تعاملاتی باشد که در نهایت به جلوگیری از تهدید امنیتی یکدیگر بیانجامد. از این رو وزیر امور خارجه کشورمان در نشست امروز اعضای اکو بر اجتناب از تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر این سازمان تاکید کرد.
