نمایندگان مجلس با اصرار بر مصوبه خود در مورد نحوه استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی، این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در ماده 4 این لایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این ماده را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
مجلس در این ماده 4 مصوب کرده بود که جهت تامین حداقل دو و هشت دهم (2.8) واحد درصد از رشد هشت درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهار دهم درصد در طول سال‌های اجرایی برنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت اقدام زیر را به عمل می‌آورند که مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
1. جهت گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی(فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
در ادامه این جلسه نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 10 لایحه برنامه ششم توسعه را اصلاح و مقرر کردند صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌های تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی که با مشارکت حداکثر 30 درصدی سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت تابعه وزارت نفت در امور پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته، سرمایه گذاری می‌کند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
