برخی در توجیه حضور مدیران اشرافی و نجومی در مناصب و مسئولیت‌ها، «تخصص» آن‌ها را بهانه می‌کنند اما از این نکته غافل شده یا تغافل می‌کنند که تخصص، الزاماً «تعهد» را به دنبال ندارد.
به گزارش مرور نیوز، پس از گذشت ماه‌ها از ماجرای تأسف‌بار حقوق‌های نجومی و توجیهات غیرقابل قبول در مورد قانونی بودن این حقوق‌ها که افکار عمومی را جریحه‌دار و باعث سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه از آن شده بود، مردم از مسئولین انتظار داشتند که راه سوءاستفاده از منافذ به‌اصطلاح قانونی به‌منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی را با مصوبات مناسب ببندد اما این خواسته عمومی در هیاهوی سیاسی به محاق رفت و عملی نشد.
لطمه‌ای که حقوق‌های نجومی از یک‌سو به اعتبار و اعتماد عمومی وارد کرد و از سوی دیگر، افشاگر مدیریت اشرافی در برخی مدیران بود، یک پدیده زشت و غیرقابل قبول به شمار می‌آمد و مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم، برخوردی در خور شأن با این موضوع بود چراکه در نظام جمهوری اسلامی، جایگاه مدیریت، جایگاه خدمت به مردم است و اموال عمومی، غنیمت نیستند که به هر شکلی بتوان از آن برداشت کرد.
این مطالبه در ابتدا هم بسیار جدی مطرح گردید ولی ماحصل کار، چیزی جز توضیحات نامفهوم از سوی برخی مقامات ذی‌ربط نبود و مردم از اقدامات انجام‌شده قانع نشدند. کمترین توقع و مطالبه عمومی این بوده و هست که دریافت حقوق‌های نجومی، به قانون تبدیل نشود و به جای چاره‌اندیشی از طریق مشروعیت‌بخشی به نجومی‌بگیر‌ها، باید به دنبال افزایش کمیت و کیفیت خدمت‌رسانی در سطح جامعه به وسیله «مدیران انقلابی و جهادی» بود.
از این رو، شناخت و تحلیل پدیده ضد ارزشی و مفسده‌بار مدیران اشرافی بدون شناخت و تحلیل عقبه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که بستر‌ساز و علت پیدایش آن بوده‌اند ممکن نیست. در واقع ماجرای تلخ ظهور طبقه ای که ادعای تخصص و مدیریت دارد، در حکم نشانه‌ای است از شکل‌گیری اشرافیت رانت‌خوار در بدنه مدیریتی نظام اسلامی است. در این باره گفتنی‌هایی هست:
1. برخی در توجیه حضور مدیران اشرافی و نجومی در مناصب و مسئولیت‌ها، «تخصص» آن‌ها را بهانه می‌کنند اما از این نکته غافل شده یا تغافل می‌کنند که تخصص، الزاماً «تعهد» را به دنبال ندارد و چه بسا مدیرانی که تخصص فراوان در حوزه مسئولیت خود داشته و دارند اما به دلیل عدم تعهد و فقدان روحیه انقلابی، به جای آنکه زخمی بر مرهم نظام بگذارند، نمک بر روی زخم‌ها پاشیده و شکاف طبقاتی را رواج داده‌اند. در اوایل انقلاب، این دسته از مدیران که اتفاقاً نگاه معناداری به بیرون از مرزها داشتند، همچون وصله‌ای ناهمگون، انواع مشکلات را برای کشور ایجاد کردند و آخرین اقدامات خود را با خیانت و همراهی با دشمن، تکمیل نمودند.
البته این سخن به آن معنا نیست که مدیریت جهادی، بر حرکت بدون تخصص‌گرایی و منهای علم و درایت استوار است بلکه مفهوم مدیریت انقلابی، همان‌گونه رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند، مبارزه با مشکلات و موانع از روی علم و آگاهی با هدف رفع اصولی این مشکلات و موانع است: «اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور، در شرایط کنونی فشارهای خباثت آمیز قدرت‌های جهانی و در شرایط دیگر، قابل‌حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.» (23/10/1392) بر این مبنا، تخصص‌گرایی بدون التزام به روحیه انقلابی در قاموس نظام و مردم، جایگاهی ندارد و مردود است.
2. خصیصه دیگر مدیران اشرافی،«قدرت‌طلبی» آن‌هاست که به دلیل همین ویژگی، منفعت‌طلب بوده و برای حفظ جایگاه و منصب خود، در مقابل فشارهای خارجی سر خم کرده و حاضر نیستند به امکانات و استعدادهای داخلی برای مقابله با این فشارها توجه کنند.
مدیران جهادی، برخلاف این دسته، از فشارها هراسی ندارند و به جای آنکه این فشارها را «تهدید» بدانند، آن را «فرصت» دانسته و به جای اصرار بر حفظ جایگاه خود، با تکیه بر امکانات و ظرفیت‌های موجود، به حفظ جایگاه کشور و نظام اسلامی در تراز جهانی و منطقه‌ای می‌اندیشند. بنابراین، تفکر مدیریت انقلابی، برآمده از تفکر جهادی و میراث دفاع مقدس است که کارنامه‌ای درخشان و بسیار افتخارآمیز در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، پزشکی، هوافضا، نانو و ... دارد و مدیرانی را به خود دیده است که نگاه آن‌ها به مسئولیت، جاه‌طلبی و غارت بیت‌المال نبوده و تنها هدفشان اعتلا و اقتدار نظام در برابر تهدیدات خارجی است.
3. ظهور طبقه مدیران اشرافی و خیمه زدن بر برخی گلوگاه‌های مالی، بانکی و اقتصادی کشور را نمی‌توان و نباید با مسئله نفوذ بی‌ارتباط دانست، به ویژه اینکه برخی به شدت اصرار دارند که نوعی استحاله را از طریق انتصاب مدیرانی با تفکر سکولاریسم، بر کشور حکم‌فرما کنند.
کمترین خطر مدیران منتسب به این جریان فکری این است که خواهان هضم شدن در هاضمه نظام سلطه بوده و حاضرند به راحتی منافع کلان کشور را وجه‌المصالحه اهداف سیاسی خود قرار دهند.
از این منظر، استمرار حضور مسئولین و مدیران رفاه‌طلب و نجومی‌بگیر در مناصب کشور، خطر نفوذ را در مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور را افزایش می‌دهد اما نکته قابل توجه این است که هنگامی که نسبت به انتصاب چنین افرادی اعتراض می‌شود، پاسخ این است که آن‌ها هم انقلابی هستند، هم معتقد به مقاوم کردن اقتصاد و هم اهل تعامل سازنده با دنیا ! بدون اینکه توضیح دهند مدیر انقلابی چگونه هم‌زمان به اقتصاد مقاومتی ملتزم است و از سوی دیگر، تمام ظرفیت‌های کشور را به نظر مثبت غرب و آمریکا گره زده است !
به جرأت می‌توان گفت که خوی دنیازدگی، تجمل‌گرایی و مواضع سازشکارانه بعضاً همسو با آمریکا و نظام سلطه، تنها در مانیفست مدیریت اشرافی دیده می‌شود و تاریخ انقلاب، مدیران جهادی و انقلابی واداده و زیاده خواهی که حقوق‌های نجومی را حق خود بدانند، هیچ‌گاه به یاد نداشته است.
لذا رسمیت‌بخشی به حضور و فعالیت این طیف از مدیران از طریق مصوبات قانونی، در تضاد کامل با آرمان‌گرایی و هویت انقلابی - اسلامی کشور است و مقابله با این منش طاغوتی، ضداسلامی و ضدانقلابی، وظیفه تک‌تک خدمتگزاران این مرز و بوم و کمک به پیشرفت و ترقی کشور است، چراکه «اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت می‌کند، فرهنگ هم پیشرفت می‌کند و ملّتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، در اوج قرار می‌گیرد و تحقیر نمی‌شود.» (دیدار رهبر معظم انقلاب با دست‌اندرکاران گروه صنعتی مپنا - 10/02/1393)
