هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند/ احیای شرکت­‌های ورشکسته اروپایی، محتمل­‌ترین نتیجۀ قراردادهای پسابرجام است

به گزارش مرور نیوز، صنعت و بازرگانی کشور در سال­ه‌ای اخیر با معضلات مهمی همچون تأمین مالی بنگاه­‌ها، انباشت بدهی­‌ها، عدم استفاده از ظرفیت­های اقتصاد جهانی و نیز بخش غیررسمی بزرگ روبروست. نفت با تمام ریسک‌هایش، در محاسبات رشد اقتصادی دولت یازدهم، همچنان نقش اصلی را ایفا می‌کند و با وجود وعده­‌های فراوان، بخش‌های مهمی از صنعت نظیر ساختمان و سیمان هنوز نتوانسته­‌اند از رکود خارج شوند. برای بررسی وضعیت صنعت کشور، با مهرداد بذرپاش به گفت و گو نشسته­‌ایم. او معتقد است: «برجام بیش از آن­که کمکی به رشد اقتصاد ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته». در این زمینه بذرپاش البته دلایلی هم دارد که برخی از آن­ها بسیار شنیدنی و قابل تأمل است. مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:

آقای بذرپاش اگر اجازه بدهید گفت و گو را با بررسی وضعیت رکود صنایع در سال­ های اخیر آغاز کنیم. دولت یازدهم در طول سه سال و نیم گذشته، دو بستۀ مختلف خروج از رکود را تدوین و عملیاتی کرده، اما هیچ کدام از این بسته ­ها منجر به تحول و تغییر شرایط نشده. به نظر شما مشکل طرح­های خروج از رکود دولت چیست؟

متأسفانه دولت یازدهم از ابتدا دچار ضعف در عارضه‌یابی و خطای محاسباتی در تشخیص عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور بوده که مصادیقش را در همان بستۀ اول خروج از رکود دولت دیدیم. از مهم­ترین نکاتی که در این بسته پیشنهادی صرفاً به آن اشاره شد و تشریح آن کاملاً مغفول ماند، مربوط به رابطۀ بین راهکارهای پیشنهادی دولت در قالب این بستۀ پیشنهادی و سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که تنها در بخش ­های پایانی گزارش، اشاره شده که این اقدامات با سیاست­های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارند و هیچگونه توضیحی در این باره موجود نبود.

در بستۀ دوم دولت که یک سال بعد از بستۀ اولیه و بدون هیچ گزارشی از عملکرد و نقاط ضعف و قوت بستۀ اول ارائه شد، دولت قصد ایجاد تقاضا در زنجیرۀ تامین را داشت و تمرکز آن بر تحریک تقاضا در میان مصرف کننده ­های نهایی بود. این هدف اگرچه می‌‌توانست بسیار راهگشا باشد، اما با توجه به اینکه انتخاب صحیحی در صنایع مورد هدف صورت نگرفت، در عمل نتوانست موفق ظاهر شود. بزرگ‌ترین انتقاد به این بسته را می‌توان وام 25 میلیونی خودرو دانست که دقیقاً در جهت مخالف انتظارات مردم بود و نشان می‌داد بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریک ضعیفی دارد. لذا بستۀ دوم هم اقتصاد کشور را از رکود خارج نکرد و فقط تبدیل به یک معامله میان بانک مرکزی و خودروسازان شد. بانک مرکزی 2500 میلیارد تومان به خودروسازان وام داد تا خودروهای انبارشده‌شان را به مردم بفروشند.

به طورکلی، نکتۀ اساسی که در نسخه پیچی‌های اقتصادی دولت برای رونق اقتصادی وجود دارد، عدم تشخیص صحیح پیشران‌های کسب و کار است. به عنوان نمونه بخش مسکن، به عنوان بخشی که دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است، نقشی در بسته‌های ضد رکود ندارد. تأکید بستۀ خروج از رکود عملاً بر صنعت خودرو و برخی صنایع لوازم خانگی است. و اتفاقاً یکی از دلایلی که این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف دولت در بسته‌های پیشنهادی، سیاسی و پررنگ کردن نتایج مذاکرات برجام بوده، همین موضوع مغفول گذاشتن بخش مسکن است. چرا که کارشناسان بخش مسکن معتقد بودند رفع تحریم‌ها بر کالای غیرقابل تجارت مسکن تأثیر معنی‌داری نخواهد داشت و نمی‌تواند تأمین کنندۀ اهداف سیاسی پسابرجامی باشد.

اگر موافقید گفت و گو را با یکی از معضلات اساسی حال حاضر کشور که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده، یعنی «قاچاق» ادامه دهیم. به عقیدۀ شما ریشه کن شدن این معضل در کشور، با چه موانعی روبروست؟

به مسألۀ مهمی اشاره کردید. وجود پدیدۀ قاچاق در یک اقتصاد، از عوامل اثرگذار بر کاهش شدید تولید داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و در نتیجه افزایش بیکاری است. مسئولان کشور، ارزش کل قاچاق در سال را بین 16 تا 20 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این رقم بالا و حجم زیاد قاچاق، بیان گر آن است که اولاً جانب تقاضا برای کالای وارداتی آنقدر جذاب است که عرضه‌کنندگان را به پذیرش ریسک قاچاق متقاعد کند، و ثانیاً نظام تعرفه‌ای فعلی، ناکارآمد و سوق دهندۀ پوشش تقاضا از طریق قاچاق کالاست. البته به آسانی می‌توان مدعی بود که این میزان کالای قاچاق وارداتی، نمی‌تواند بدون پشتوانه‌های سازمان یافته، از گیت‌های سفت و سخت گمرکات کشور عبور کند. به نظر می­رسد، بهترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا، از صرفه انداختن قاچاق است که متأسفانه با سیاستگذاری‌های کنونی در نظام تعرفه‌ای در تجارت بین‌الملل همخوانی ندارد. در سطح کلان باید به صورت همزمان با تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی بازار به واردات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ابزار تعرفه و نیز مبارزۀ ستادی با پدیدۀ قاچاق به مقابله با این پدیده پرداخت.

فکر می­‌کنید چرا اقتصاد ایران مستعد قاچاق است و گسترش این پدیده، در نتیجۀ اجرای کدام سیاست‌های اشتباه در کشور بوده است؟

در خصوص سیاست ­های غلطی که منجر به رشد قاچاق شده، باید به سیستم قیمت‌گذاری ناکارآمد، هزینه‌های بالای تولید در داخل کشور، حصار بلند تعرفه و موانع غیرتعرفه‌ای و همچنین ساختار نامناسب و ضعیف گمرک کشور اشاره کنم. نرخ تعرفه در کشور با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب به طور متوسط در مورد تمامی کالاهای ورودی به حدود 40 درصد می‌رسد. اگر سیاست­گذاری نظام تعرفه‌ای در کشور اصلاح شود، علاوه بر جلوگیری از قاچاق، می‌توان بخشی از درآمدهای کشور را افزایش داد. به عنوان مثال با کاهش تعرفه به 20 درصد، جلوی حدود نیمی از قاچاق گرفته می شود، ضمن آنکه از این راه 2.5 میلیارد دلار عایدی نصیب کشور می­ شود که تقریباً معادل متوسط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال­های 93 تا 95 است.

همچنین با این میزان سرمایه می‌توان از تولیدات داخلی حمایت ویژه‌ای کرد، یا یارانه سه ماه خانوارهای ایرانی را پرداخت کرد. البته لازم است تأکید کنم کاهش تعرفه باید طوری باشد که به تولید داخلی ضربه نزند. ضمن اینکه معتقدم برای رشد تولید داخلی باید به سمت افزایش صادرات حرکت کنیم، نه کاهش واردات از طریق تعرفه­ها. در حال حاضر کاهش تعرفه­ها فقط واردات را از بازار رسمی خارج کرده و این ضربۀ بیشتری به اقتصاد می­زند.

ایران یکی از بالاترین تعرفه‌های دنیا را بر واردات کالاها دارد. وضع چنین تعرفه­ ای، قیمت کالاها را حدود 1.5 برابر کرده و واردات کالا از مبادی غیررسمی را مقرون به صرفه می‌کند. مسألۀ دیگری که در عوامل رشد قاچاق باید به آن اشاره کنم قیمت گذاری‌های دستوری توسط دولت است. این رویه سبب شده در برخی از کالاها نظیر گازوئیل، فرصت‌های سوداگری ناشی از اختلاف قیمت‌های داخلی و خارجی ایجاد شود.

دولت یازدهم علیرغم وعده‌های داده شده در خصوص تسهیل فرآیندهای کسب مجوز هم موفق عمل نکرده. فرآیندهای اداری و مقررات دست و پاگیر در گمرک، زمان زیادی را از بازرگانان می‌گیرد. در حال حاضر به طور متوسط در ایران 141 ساعت طول می‌کشد تا کالایی به کشور وارد شود. دولت به جای این­که ورود کالا به کشور از مبادی رسمی را تسهیل کند و کنترل جریان گردش کالا تا زمان فروش را اجرا کند، برعکس، ورود کالا به کشور را طولانی و مشکل کرده و در مقابل، اجرای طرح­ هایی نظیر ایران کد و شبنم را از سیستم اطلاعات تجاری کشور لغو کرده است.

نمونۀ دیگری از تضعیف فرآیند رهگیری کالاها در دولت یازدهم، موضوع حذف کارت سوخت بود. موضوعی که به اذعان کارشناسان و حتی بسیاری از مسئولان دولت فعلی، نقش بسیار پررنگی در کاهش قاچاق سوخت از کشور به عنوان اصلی‌ترین کالای قاچاق صادراتی داشته است. ضمن آن­که کارت سوخت، انگیزۀ مردم برای کنترل مصرف بنزین را هم افزایش داده بود و با حذف آن، سرعت مصرف بنزین افزایش یافت.

در بحث از مفاسد، یکی از آسیب­ هایی که باید به آن پرداخت، بحث تأثیر مخرب مفاسدی همچون قاچاق بر فضای کسب و کار است. به نظر شما فضای کسب و کار، در سال­های اخیر دچار چه تغییراتی شده؟

فضای کسب و کار در سطح بین الملل به سرعت در حال تحول است و کشورهای منطقه نیز به طور رقابتی در حال ارتقای سطح کسب و کار خود هستند. همانطور که فرمودید، وجود مفاسد اقتصادی، از مهمترین عواملی است که فضای کسب و کار کشور را نامساعد کرده. علاوه بر آن، در وضعیت کنونی، اولین مشکل همۀ بخش­های اقتصادی، مربوط به تسهیلات بانک‌هاست.

در دولت یازدهم، دریافت تسهیلات از بانک‌ها سخت‌تر از گذشته شده. این موضوع در حالی بر محیط کسب و کار اثر می‌گذارد که بازار سرمایه هم در کشور ما نتوانسته جایگاه خودش را در تأمین مالی تولید تثبیت کند و در بازار غیررسمی هم تأمین مالی نرخ بالایی دارد.

البته باید یادآور بشوم گزارش بانک جهانی هم به نامطلوب بودن وضعیت تأمین مالی کسب و کارها در دولت آقای روحانی اشاره کرده. ضعف نهادهای تأمین مالی در کشور سبب شده رفع چالش‌های نقدینگی بر دوش بانک‌ها باشد. در حالی که بانک فقط باید در مرحلۀ سرمایه در گردش وارد شود. در کنار این مشکلات، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت بدهی پیمانکاران هم، چالش در این حوزه را تشدید کرده.

همانطور که می‌­بینید معضلاتی که برشمردم، بیش از آن‌که به برجام مربوط باشد، زاییدۀ بی‌تدبیری در مدیریت فضای کسب و کار در کشور است. در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم، بنا بر گفته‌ی وزیر صنعت، تقریباً 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی دارند و 10 هزار واحد، تولید کمتر از ظرفیت دارند یا متوقف شده‌اند.

نکته­‌ای که در روش حل مشکلات فضای کسب و کار مایلم به آن اشاره کنم این است که دولت سعی دارد نسخۀ همۀ استان‌ها و همۀ بخش‌های اقتصادی را با یک دستور تجویز کند. در حالی که هر بخش و هر استان، بر اساس شرایطی که دارد، مقتضیات خودش را می‌طلبد. ابزارهای تأمین مالی باید بر اساس بخش‌های اقتصادی و به طور متناسب توسعه یابند. در این خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار باید بیش از گذشته نسبت به بازارپسند بودن این ابزارها توجه کند تا بتوانند نقدینگی بنگاه‌ها را تأمین کنند.

مثلاً بنگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت‌های سرمایه‌ای، بیشترین آسیب را از فضای کنونی کسب و کار می‌خورند. لازم است در زمینة مالی و تسهیلاتی، مؤسسات و صندوق‌های مالی خاص شرکت­های کوچک و متوسط به منظور ارائة خدمات مالی بهتر به این واحدها، همچنین کوتاه­تر شدن فرایند اداری اعطای این گونه تسهیلات به متقاضیان تأسیس شده و توسعه پیدا کنند. دولت همچنین باید با شفافیت کامل، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای فعالان اقتصادی را به روز ارائه کند. این موضوع، می تواند اثر قابل توجهی در پیش بینی فعالان اقتصادی بخش­های مختلف از ریسک‌های آتی داشته باشد تا بتوانند بهترین استراتژی مالی را در چرخه‌ی عمر فعالیت بنگاه خود اتخاذ کنند. راه حل از بین بردن معضل قاچاق، پنهان‌کاری و منتشر نکردن آمارهای رسمی نیست. سیاهی قاچاق را باید از سفره‌ها حذف کرد، نه فقط از صفحه‌های آماری.

به مسألۀ برنامه­ ریزی متناسب برای هر بخش و هر استان اشاره کردید. می­خواهم به این بهانه، دربارۀ موضوع رشد متوازن صنعت که از مطالبات مقام معظم رهبری هم هست از شما بپرسم. چرا هنوز نتوانسته­ایم رشد متوازنی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشیم؟

از دیدگاه تئوریک توازن اقتصادی، همۀ بخش‌های مختلف اثرگذار در رشد اقتصادی باید به صورت متوازنی مورد توجه قرار بگیرند. اما آمارهای منتشر شده نشان می­‌دهد دولت یازدهم نتوانسته در ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف، موفق عمل کند. از اختلافات آماری مرکز آمار و بانک مرکزی که بگذریم، تفاوت‌های قابل توجهی که در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف در گزارش­های سال 95 دیده می‌شود، تأمل برانگیز است.

طی نیمۀ نخست امسال، حداکثر رشد در بخش نفت معادل 3 /61 درصد و حداقل رشد در بخش صنایع و معادن معادل منفی 9 /0 درصد بوده. یعنی بین حداکثر و حداقل رشد در بین گروه‌های اصلی حدود 62 درصد شکاف وجود دارد. یا در میان زیرمجموعه‌ها، رشد بخش ساختمان منفی 13 درصد است که با در نظر گرفتن آن، اختلاف بین حوزه ساختمان با حوزه نفت را می‌توان بیش از 74 درصد تخمین زد.

این عدم توازن در بین همه‌ی بخش‌ها و حوزه‌های داخلی گروه‌های اصلی اقتصادی مشاهده می‌شود. دولت یازدهم در طول سه سال و نیم گذشته نتوانسته رشد متوازنی را در گروه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند. البته این موضوع، یکی از چالش های اساسی رشد پایدار اقتصادی کشور است و صرفاً مختص به یک دولت نیست، اما اتکای بیش از اندازۀ این دولت به عواید نفتی پس از رفع نسبی تحریم‌ها و گره زدن تمام جوانب اقتصاد داخلی کشور به مسائل خارجی در سایۀ نگاه‌های جزیره‌ای دولت سبب شد گره رشد نامتوازن در اقتصاد کورتر شود.

برای خروج از این وضعیت لازم است تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشیم. همچنین باید تلاش کنیم منابع رشد جدیدی ایجاد شود. دنبال کردن سیاست‌های توانمندسازی تولید ملی و افزایش یادگیری و جایگزین کردن نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای داخلی به جای نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی در فرآیند صنعتی شدن از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. در این مسیر یکی از نیازهای اساسی، هماهنگی سیاست­های کلان اقتصادی با سیاست­های صنعتی است. همچنین باید به مدیریت و ادارۀ شرکت‌ها و بنگاه‌ها و اصلاح آن­ها هم توجه کافی داشته باشیم. در نهایت، نکته ای که باید به آن اشاره کنم این است که سیاست‌های رشد اقتصادی پایدار مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، نیازمند ایجاد و توسعۀ زیرساخت‌های نهادی و قواعدی است که بتوانند چارچوب باثباتی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند و در عین حال انعطاف‌پذیری کافی هم داشته باشند.

سال 92 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، با توجه به وعده‌های انتخاباتی مطرح شده، بخش خصوصی امیدوار بود که دوران جدیدی برای فعالان بخش خصوصی آغاز شده. اما شاهد بودیم که رابطۀ فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه شد. به نظر شما دولت یازدهم در زمینۀ کاهش تصدی­گری دولتی چه قدر موفق بوده است؟

باید بپذیریم رفع موانع آزادسازی اقتصادی در کشوری که دولت بر بسیاری از شئون آن سیطره دارد و تبدیل آن به یک اقتصاد رقابتی و هم‌ردیف با اقتصادهای طراز اول دنیا کاری دشوار و پیچیده است. البته باید توجه داشت اهداف و مدل­ های خصوصی سازی در کشورهای مختلف متفاوت است. اولویت فرآیند خصوصی سازی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت و افزایش کارآیی است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه، اهداف خصوصی­سازی، بهینه کردن کارآیی تخصیص منابع، کاهش تصدی­گری دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی فراوان و سرگردان، ایجاد فضای رقابتی سالم و مطمئن و بسترسازی جلب سرمایه­گذاری خارجی است.

دربارۀ روابط بخش خصوصی با دولت در سال­های اخیر طبق آن­چه من در جریانش بوده ­ام، عدم پرداخت بدهی­ های دولت به پیمانکاران، مسئلۀ رکود و سیاست­ های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد. به زعم بنده برای کاهش تصدی‌گری دولت باید گفتمان بخش خصوصی تقویت شود. اما در حال حاضر گفتمان بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی مولد در سطح جامعه برای طرح مطالبات و حل مشکلات خودش ضعیف است. اگر به لیست سهام دارن و اعضای هیئت مدیرۀ بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده‌اند نگاهی بیاندازید، انبوهی از بنگاه‌هایی را خواهید دید که که عملاً تحت تصمیم‌گیری دولتی هستند، یا به اصطلاح خصولتی شده‌اند. اتفاقاً خروجی این‌‌گونه بنگاه‌ها، بسیار بدتر از بنگاه‌های دولتی است؛ چرا که از یک طرف از رانت‌ها و امتیازات و اولویت‌های دولتی استفاده می­کنند، و از طرف دیگر از کنترل و نظارتی که در بنگاه‌های دولتی وجود دارد شانه خالی می‌کنند. طبعاً رقابت بخش خصوصی واقعی با این بنگاه‌ها بسیار دشوار است.

در خصوص تصدی‌گری دولت، لازم است به تصدی­گری صندوق­ های بازنشستگی هم اشاره شود. صندوق‌های بازنشستگی این روزها در بازارهای مالی جهان نقش بسیار پررنگی به عنوان یک نهاد غیربانکی ایفا می‌کنند.

اگر نگاهی به گزارش‌های مالی سال 2016 بیاندازیم می‌بینیم که دارایی‌‌های صندوق‌های بازنشستگی در دنیا حدود 2 برابر GDP مجموع کشورهای جهان بوده و بخصوص بعد از سال 2004 کشورهای اقتصادی اهتمام جدی به مقررات‌گذاری و نظارت در این صندوق‌ها دارند. اما متأسفانه در کشور ما صندوق‌های بازنشستگی از فقدان یک رگولاتور مستقل که فارغ از تصدی‌گری‌ دولت، به طور مستقل به تنظیم سیستم بازنشستگی بپردازد، رنج می‌برند.

گواه این موضوع هم کسری‌های رخ داده در این صندوق‌ها است که می‌تواند زمینه­ساز یک بحران اقتصادی شود. در دولت هم ارادۀ محکمی در زمینۀ واگذاری تصدی‌گری صندوق‌های بازنشستگی دیده نمی‌شود.

تضمین حقوق مالکیت یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده شاخص آزادی اقتصادی است. در ایران قوانین کمی از مالکیت و به ویژه مالکیت معنوی حمایت می‌کنند. به عنوان عواملی که موجب کاهش امتیاز ایران در این شاخص شده است می‌توان به دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری محصولات، خلأ پشتیبانی قانونی از قراردادهای اقتصادی، بوروکراسی عریض و طویل و ناکارآمد دستگاه‌های دولتی و ... اشاره کرد.

در واقع وقتی می‌گوییم میزان تصدی‌گری دولت مطلوب نیست، یکی از جنبه‌های مورد سنجش همین موضوع حقوق مالکیت است. تقویت بخش خصوصی با حرف و وعده ممکن نمی‌شود، باید این بخش را از طریق اصلاح زیرساخت‌ها تقویت کرد. متأسفانه وعده‌های دولت نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد.

اگر اجازه بدهید در این بخش می­ خواهم دربارۀ قراردادهای پسابرجامی در حوزۀ صنعت از شما بپرسم. یقیناً رفع تحریم‌های اقتصادی، زمینۀ ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی، افزایش منابع، تأمین کالاهای وارداتی و توسعۀ سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم می­کند. قراردادهای منعقد شده تا امروز را چقدر در امتداد این مسیر می­بینید؟

موضوع معجزۀ رفع تحریم‌ها برای رشد اقتصاد کشور و به ویژه حوزۀ صنعت و بازرگانی، تقریباً اصلی‌ترین شعار و وعدۀ دولت یازدهم بوده است. در مجموع، دستاورد رشد حدود سه برابری رفت و آمدهای تجاری پسابرجام، بنا بر گزارش‌های خود مسئولان دولتی وزارت صنعت، پس از افت شدید پذیرش هیئت‌های دیپلماتیک در سال 93، عقد تفاهم‌نامۀ صنعتی حدود 15 شرکت داخلی با شرکت‌های خارجی است که البته برخی از این ارتباطات، پیش از برجام نیز برقرار بوده.

اگر سابقۀ برخی از شرکت­های خارجی طرف تفاهم­های پسابرجام را مرور کنیم، متوجه می­شویم برجام بیشتر از آن‌که کمکی به رشد اقتصادی ما باشد، حکم یک تنفس مصنوعی عمیق را برای شرکت‌های خارجی داشته است. به عنوان مثال یکی از شرکت­های ایتالیایی که دو تفاهم‌نامۀ پسابرجامی با ایران دارد و مدعی سرمایه‌گذاری 5.7 میلیارد دلاری در کشور است، خودش در بیانیۀ پس از تفاهم­ها گفته، آنچه سرمایه‌گذاری جدید در ایران را برای این هلدینگ ایتالیایی جذاب کرده، هزینۀ بسیار پایین انرژی در ایران است که حدود یک هجدهم هزینۀ انرژی در ایتالیا است.

صورت‌های مالی منتشر شدۀ این شرکت در سال 2016 نشان‌گر اخراج بیش از هزار نفر از کارکنان این مجموعه در این سال است.

درآمد خالصش هم در سال 2016 تقریباً نصف و سیر بازدهی و سود شرکت در سال 2016 نسبت به 2015 نزولی شده بوده. یا به عنوان نمونۀ دیگری، نگاهی به وضعیت صورت‌های مالی سال 2015 یک شرکت آلمانی که در ایران سابقاً با نام شلومان شناخته می‌شد و برای سرمایه‌گذاری در پسابرجام تفاهم‌نامه امضا کرده، نشان می‌دهد حدود 70 درصد نسبت به سال 2014 افت سود خالص داشته.

معلوم نیست چرا دولت برای نجات چنین شرکت­‌های در حال ورشکستگی اروپایی این قدر ذوق زده است. بگذارید مثال دیگری بزنم. پیش از تحریم‌ها، ایران بزرگترین وارد کنندۀ فولاد در خاورمیانه به شمار می‌رفت، و وضع تحریم‌ها آسیب زیادی به شرکت‌هایی زد که پیش از این سود چشمگیری از فروش فولاد به ایران داشتند. تولیدکنندگان ایرانی به لطف کاهش واردات فولاد در پی وضع تحریم‌ها، تولید داخلی فولاد را افزایش دادند تا جایی که انجمن جهانی فولاد اعلام کرده از سال 2007 تولید فولاد ایران رشد 60 درصدی داشته و در سال 2014 به 16.3 میلیون تن رسیده.

از سوی دیگر، قراردادهای پسابرجام با معضل بزرگی به نام جرایم کمرشکن آمریکا برای بانک‌های اروپایی روبروست که منجر به کند شدن فرآیند ارائۀ تضمین و منابع مالی به طرفین می‌شود.

تعامل بانکی ایران و اروپا، به خصوص با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا، هنوز به وضعیت عادی برنگشته و بانک‌های بزرگ بین‌المللی خط اعتباری به ایران نمی­ دهند. به همین دلیل ، هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلاً نمی­ تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. الان هم که نگرانی شرکت‌های خارجی در خصوص تحریم‌های مصوب قبل از 1995 تشدید شده. ضمن آن که بند مربوط به بازگشت خودکار تحریم­ها، به منزلۀ آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین نیست. ضمانت بانکی و گشایش اعتبار هم از چالش­های جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛ چرا که برای گشایش اعتبار باید از طریق بانک ایرانی حداقل 30 تا 40 درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این فرآیند در شرایط تنگنای مالی فعلی سخت یا ناممکن است.

لذا در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک، در ایران امکان سرمایه‌گذاری دارند. این قراردادها باید کمتر از 10 میلیون دلار به ازای هر قرارداد ارزش داشته باشند تا بانک­های درجه دو بتوانند آن­ها را پشتیبانی کنند.

یکی دیگر از نکات بسیار مهمی که در تعاملات تجاری پسابرجامی دیده می‌شود، عدم مدیریت واردات در کشور است که حتی به نظر بنده از اصل موضوع کاهش واردات بسیار مهمتر است. چالش اصلی واردات در کشور ما با کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که می­تواند به زنجیره‌ ارزش تولید کمک کند نیست، بلکه این واردات کالاهای مصرفی است که کمر اقتصاد کشور را می‌شکند. آمار افزایش واردات برخی اقلام مصرفی در دورۀ پسابرجام واقعاً تأسف برانگیز است. افزایش واردات اقلامی مانند سنگ‌پا و صابون و آدامس و امثالهم نه با اصول اقتصاد مقاومتی سازگار است و نه با شعارهای دولتی که مدعی توسعۀ اقتصادی و حل معضل بیکاری کشور در دوران پسابرجام بوده است.

آقای بذرپاش شما از بهمن ماه سال 84 تا اواخر تیر ماه سال 89 در شرکت سایپا حضور داشته­اید که حدود 20 ماه از این بازه به عنوان مدیرعامل شرکت بوده است. با توجه به مطالبی که دربارۀ الزامات حوزۀ صنعت کشور در این گفت و گو فرمودید، مایلم بدانم چه امتیازی به عملکرد خودتان در شرکت سایپا می ­دهید؟

شرکت سایپا در دوره­ای که اشاره کردید توانست بخش عمده‌ای از اهداف برنامۀ استراتژیک­ اش را که با عنوان برنامۀ «سمت نود» طراحی شده بود محقق کند. یکی از این اهداف، سود بالاتر از رقبا بود که تا پایان سال 88 حدود 70 درصد از این هدف محقق شد و به 700 میلیارد تومان سود بالاتر از رقبا دست پیدا کردیم. هدف دیگر این برنامه، تولید محصولات متنوع بود. برای رسیدن به این هدف، 21 مدل محصول تا پایان سال 88 و 30 مدل محصول تا پایان سال 90 توسط سایپا تولید شد. هدف بعدی، تولید اقتصادی و منعطف بود.

در این بخش 642 هزار دستگاه از مجموع 900 هزار دستگاه پیش بینی شده در برنامه سمت 90 محقق شد. از جهت کیفی هم در آن دوره توانستیم بین 59 تا 73 درصد، بسته به نوع محصول، رضایت مشتریان را جلب کنیم و این یعنی تأمین بخش عمده‌ای از هدف جلب 85 درصدی رضایت مشتریان تا پایان سال 90 که در برنامه پیش بینی شده بود.

شاید بد نباشد در این­جا به نحوۀ مدیریت ریسک­ ها و مخاطراتی که در آن دوره برای سایپا وجود داشت هم اشاره­ای کنم.

در آن دوره با توجه به اینکه نرخ بهره، پایین‌تر از نرخ تورم بود، مجموعۀ سایپا از ظرفیت اعتباری خود در جذب تسهیلات بانکی برای کنترل توان نقدینگی بهره برد. ریسک کیفیت محصولات هم که از ریسک­های مهم به خصوص در شرکت­های خودرو سازی است، با جذب 59 تا 73 درصدی رضایت مشتریان به خوبی کنترل شد. ریسک دیگری که با آن روبرو بودیم، نوسانات نرخ ارز بود.

سبک مدیریت جهادی و مبتنی بر اصول خودباوری و اقتصاد مقاومتی در مجموعۀ سایپا توانست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی گروه، بیش از 85 درصد از خریدهای شرکت را از منابع داخلی تأمین کند و درجۀ این ریسک را برای خودش تا حد بسیار قابل قبولی کاهش دهد.

در خصوص ریسک نوسانات قیمتی در نهاده­های تولیدی، باید بگویم در دورۀ مورد بررسی، با شناخت این ریسک و اتخاذ استراتژی‌های مناسب، این ریسک کنترل شد.

به عنوان نمونه می‌توانم به ایجاد و توسعۀ خطوط تولیدی در خارج از ایران و بهره‌گیری از نهاده‌های تولیدی در خارج از کشور اشاره کنم که بخش عمده‌ای از ریسک را توزیع کرد. توسعۀ زنجیرۀ تأمین در داخل گروه هم توانست این ریسک را در خصوص مجموعه­های قطعات وارداتی به حداقل برساند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری شرکت در بازار سرمایه، پورتفوی مناسبی برای پوشش ریسک‌های مربوط به بازار در اختیار ما قرار داد.

وضعیت تولید و فروش به علاوۀ ساختار دارایی‌ها، منابع و نیز موقعیت اعتباری شرکت نزد بانک‌ها، ریسک نقدینگی را در دورۀ مدیریت من بسیار کاهش داد. هرچند در مقطعی نسبت‌های جاری و آنی شرکت، کاهش پیدا کرد، اما ترکیب دارایی‌ها، سبب شد تا سبد دارایی به صورت پایدار چیده شود و این نوسانات که عمدتاً ناشی از تکانه‌های اقتصاد کلان بود، نتواند سایپا را دچار بحران نقدینگی کند.

به منظور مدیریت ریسک تجاری هم تصمیم گرفتیم استراتژی تنوع ناهمگون و افزایش ساخت داخلی محصولات را در پیش بگیریم و این استراتژی، سایپا را از تلاطم‌پذیری توسط سایر بازارهای اقتصادی در کشور مصون کرد. همچنین ما با اتخاذ استراتژی توسعۀ محصول در گروه سایپا، از خطر ریسک تراکم در کسب و کار جلوگیری کردیم و نه تنها ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین را کاهش دادیم، بلکه توانستیم با تسخیر بیش از 50 درصد از بازار خودروهای سواری، سایپا را به جایگاه اول خودروسازی کشور برسانیم.

در مجموع باید تأکید کنم موفقیت­ هایی که در دورۀ مدیریت بنده در مجموعۀ سایپا به دست آمد، سند روشنی از امکان تحقق مدیریت جهادی توسط یک تیم جوان و متخصص بود. مدیریتی که در آن بخش‌های مختلف زنجیرۀ تأمین در یک صنعت بسیار استراتژیک کشور، به طور متوازن پیش برده شد و با وجود ریسک‌های سیستماتیک ایجاد شده در اقتصاد داخلی و بین‌المللی در آن دوره، زیرساخت‌های بسیار ارزشمندی برای سال‌های بعد فراهم کرد.