نماینده شاهین‌شهر در مجلس گفت: وقتی در وزارت نفت، یک دامپزشک و یک مهندس مکانیک مسئول کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی باشند باید شاهد چنین خلأهایی در الگوی جدید قراردادهای نفتی باشیم.
به گزارش مرور نیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 20 فروردین) در جلسه علنی مجلس و در جریان طرح سؤال خود از بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: براساس کدام مجوز قانونی 50 درصد اختیار اخذ تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قراردادهای جدید نفتی از نماینده حکومت اسلامی جهت اعمال حاکمیت انفال برای مدت حداقل 20 تا 25 سال اعتبار قرارداد سلب شده است.
وی افزود: این در حالی است که هیأت دولت به طور اعم و وزارت نفت به طور اخص نمی‌توانسته در مقام نمایندگی حکومت اسلامی در اعمال اصل کلی حاکمیت در تولید اقدام به کارگروه مشترک مدیریت با طرف دوم قرارداد به همراه اعطای صلاحیت کلی اخص تصمیمات نهایی راجع به مواردی که بسیاری از آنها ذاتاً در صلاحیت اصل کلی حاکمیت بر تولید حکومت اسلامی و غیرقابل واگذاری به غیر است، باز صدور این تصویب‌نامه کند.
حاجی دلیگانی در ادامه گفت: براساس ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت جهت صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید منابع نفتی برای انعقاد قرارداد نفتی باید در قالب بودجه سنواتی تصویب مجلس را اخذ کند.
وی تصریح کرد: چرا با وجود عدم تصویب مجوز صدور چنین پروانه‌هایی در قانون بودجه سال 1395 کل کشور، وزیر محترم قصد برگزاری اولین مناقصات براساس مدل جدید قراردادهای نفتی در سال 1395 را دارد؟
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از آگاهی کارشناسان از مدل جدید قراردادهای نفتی، اشکالات متعددی به آن وارد کردند، اما وزیر به این نظرات وقعی نمی‌نهاد و به جای آن بر نظر یک مهندس مکانیک پافشاری می‌کرد، اما بالاخره پس از آمد و شدهای متعدد و جلساتی که در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تشکیل شد، نظرات کارشناسان شنیده و پذیرفته شد و با تغییراتی، مصوبه جدید در سال 95 جایگزین شد، در حالی که بیش از نیمی از اشکالات وارده بر قراردادها در مدل اصلاح‌شده اعمال نشد.
حاجی دلیگانی، اصلاح سه باره مصوبات دولت را در طول دولت‌های گذشته بی‌سابقه و محصول عدم استفاده از کارشناسان و نیروهای نخبه در فرایند تصمیم‌سازی خواند و گفت: در هر جای دنیا که در وزارت نفت یک دامپزشک و یک مهندس مکانیک مسئول کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی باشند، نمی‌توان بیش از این انتظار داشت.
وی با اشاره به اینکه وزارت نفت بدون مجوز شورای عالی امنیت ملی، به ارائه اطلاعات محرمانه نفتی به شرکت‌های بین‌المللی از جمله توتال فرانسه کرده است، اظهار داشت: مدیر ارشد توتال در مصاحبه‌ای عنوان داشت که تا مشخص شدن وضعیت تحریم‌های جدید آمریکا، قرارداد نفتی عقد نخواهد شد که این حاکی از به خطر افتادن منافع ملی در برداشت از میادین نفتی است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا با گذشت بیش از سه سال و چند مصوبه هیأت وزیران هنوز باید شاهد چنین خلأهایی در الگوی جدید قراردادهای نفتی باشیم؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضررهای گذشته در حوزه نفت را معلول نپذیرفتن نظرات کارشناسان خواند و خاطرنشان کرد: اگر این نقطه‌نظرات مورد توجه قرار می‌گرفت، آیا امکان ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان رشته صنعت نفت ایجاد نمی‌شد؟
