عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: فراهم کردن ساز و کار اجرایی برای هیات‌های نظارت، بر عهده وزارت کشور است.
به گزارش مرور نیوز، احمد علیرضابیگی در خصوص نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و مسائل موجود در این زمینه، اظهار داشت: مشکلاتی مانند فراهم کردن امکانات از سوی دستگاه های اجرایی برای هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها به قانون مرتبط نیست، زیرا فراهم کردن ساز و کار اجرایی برای هیات‌های نظارت، بر عهده وزارت کشور است، زیرا این وزارتخانه بودجه لازم در این زمینه را دریافت کرده است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت کشور باید ساز و کارهای لازم برای نظارت بر انتخابات شوراها را آماده کند، زیرا بودجه آن را دریافت کرده است، بیان کرد: استانداری ها و وزارت کشور به طور خاص بودجه این موضوع را دریافت کرده‌اند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع استعلام از مراجع چهارگانه به وجود آمده است، ادامه داد: مقرر شده تا خوداظهاری افراد مورد قبول قرار گیرد و اگر کاندیدایی بگوید فاقد پیشینه کیفری هست، این اظهارات ملاک عمل قرار گیرد تا زمانی که پاسخ استعلام ها وصول می‌شود و در صورتی که پاسخ استعلام در تعارض با خوداظهاری افراد باشد، آن کاندیدا رد صلاحیت می‌شود.
علیرضا بیگی در تشریح علت این موضوع که چرا خوداظهاری فرد ملاک عمل قرار گرفته است، متذکر شد: در زمان ثبت نام افراد زیادی برای دریافت سوء پیشینه به دادگستری‌ها مراجعه کرده‌اند و این مرجع نمی‌تواند پاسخگوی این حجم از درخواست‌ها باشد.
وی افزود: برای رعایت زمان بندی حضور در انتخابات، اظهارات فرد در خصوص سوء پیشینه را بعنوان رعایت موعد ثبت نام تلقی می‌کنند و سایر اقدامات انجام می‌شود، یعنی اصل را بر برائت می‌گذارند ضمنا پاسخ استعلام ها باید پیش از انتخابات وصول شود.
