بررسی شاخص شکنندگی دولت­‌ها در ایران

به گزارش مرور نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این شاخص مبتنی بر رتبه ­بندی سالانه کشورهای مختلف جهان می­باشد که توسط صندوق صلح منتشر می­شود و در آخرین گزارش منتشر شده 178 کشور جهان را در برگرفته است. هدف اصلی گزارش ارزیابی سطح پایداری و ثبات در کشورها و میزان فشارهای وارده به صلح می­باشد. این شاخص از مجموع 12 متغیر مختلف به دست می­آید که هر یک از این متغیرها نیز متشکل از زیر متغیرهای مختلف دیگری می­باشند. این 12 متغیر شامل موارد زیر می­باشد:

فشارهای جمعیت شناختی[1]: شامل فشارها و مسائلی از قبیل حوادث طبیعی، بیماری­ها، محیط زیست، آلودگی، کمبود غذا، سوء تغذیه، کمبود آب، رشد جمعیت، افزایش جمعیت جوان، مرگ و میر و موارد مشابه می­ود.

پناهندگان و آوارگان[2]: اشاره به مردم بی خانمان دارد که پتانسیل مواجه با تهدیدات امنیتی را دارند و شامل مواردی از قبیل بی­خانمان­ها، کمپ­های پناهندگان، کمپ­های آوارگان، بیماری­های مربوط به آوارگان، سرانه پناهندگان، سرانه آوارگان، ظرفیت جذب و سایر موارد می­باشد.

توسعه اقتصادی نامساعد[3]: که از طریق متغیرهایی از قبیل ضریب جینی، سهم درآمدی 10 درصد بالا، سهم درآمدی 10 درصد پایین، توزیع خدمات در مناطق شهری و روستایی، دسترسی به امکانات پیشرفته، جمعیت مناطق حاشیه­ای و سایر موارد اندازه گیری می­شود.

اعتراضات گروهی[4]: اعتراضات گروهی از عوامل مهم ناامنی در کشورهاست که ناشی از عواملی از قبیل تبعیض، بی­قانونی خشونت­های قومی، خشونت­های فرگیر، خشونت­های فرقه­ای، خشونت­های مذهبی و سایر موارد می­باشد.

فرار مغزها[5]: در فقدان فرصت­های مناسب زندگی و فعالیت، مردم مجبور به مهاجرت و ترک سکونتگاه دامی خود می­شوند که این پدیده در مقابل تقویت سرمایه­ انسانی کشورهاست. در شاخص شکنندگی این مساله با عواملی از قبیل سرانه مهاجرت، سرمایه انسانی، مهاجرت شهروندان تحصیل کرده و سایر موارد اندازه گیری می­شود.

فقر و زوال اقتصادی[6]: فقر و زوال اقتصادی توانایی دولت­ها برای ایجاد ثبات در کشور را کاهش می­دهد و منجر به ایجاد ذهنیت «دارا» و «ندار» در جامعه می­گردد. این مساله با عواملی از قبیل کسری بودجه، بدهی دولت، بیکاری، بیکاری جوانان، قدرت خرید، GDP سرانه، رشد اقتصادی، تورم و مواردی از این قبیل اندازه گیری می­شود.

مشروعیت دولت[7]: فساد و فقدان نمایندگی[8] دولت موجب تضعیف قراردادهای اجتماعی جوامع می­شود. این شاخص با عواملی از قبیل فساد، حکمرانی موثر، مشارکت سیاسی، فرایند انتخابات و گزینش، سطح دموکراسی، اقتصاد پنهان، تجارت مواد مخدر، تظاهرات و اعتراضات، مبارزه قدرت و سایر موارد اندازه گیری می­شود.

خدمات عمومی: ارائه خدمات عمومی از قبیل بهداشت، آموزش، حمل و نقل، آب و فاضلاب و ... از نقش­های کلیدی دولت­هاست و در این شاخص از مولفه­هایی از قبیل وضعیت انتظامات پلیسی، اقدامات جناتکارانه، تامین آموزش، ببیسوادی، آب و فاضلاب، زیرساخت­ها، کیفیت بهداشت، ارتباات، دسترسی به اینترنت، دسترسی به انرژی، خطوط حمل و نقل و غیره استفاده می­شود.

حقوق بشر و نقش قانون: در صورت تجاوز به حقوق بشر یا حفاظت نامساعد، دولت­ها در بدیهی­ترین مئولیت­های خود شکست می­خورند. در این گزارش این شاخص با مولفه­هایی از قبیل آزادی مطبوعات، آزادی مدنی، آزادی­های سیاسی، تجارت انسان، زندانیان سیاسی، محبوسین، آزار و اذیت فرقه­های مذهبی، شکنجه و اعدام ارزیابی می­شود.

دستگاه امنیت[9]: دستگاه امنیت انحصار استفاده از نیروی قهری را به صورت قانون دارد. با توجه به اینکه قراردادهای اجتماعی در زمان رقابت گروه­ها متاثر می­شود، دستگاه امنیت اهمیت پیدا می­کند. در شاخص شکنندگی این متغیر با استفاده از عواملی از قبیل ستیزه­های داخلی، تکثیر سلاح­های سبک، شورش و اعتراض، مرگ و میر ناشی از تنازعات، کودتای نظامی، شورش، نظامی­گری، بمب گذاری و زندانیان سیاسی اندازه گیری می­شود.

تنازعات دو قطبی[10]: زمانی که رهبران ملی و محلی به دلیل بن بست و تنازعات مختلف از دستیابی به توافق سیاسی باز می­مانند، این مساله منجر به تضعیف قراردادهای اجتماعی می­شود. این شاخص از طریق عواملی از قبیل جنگ قدرت، پناهندگان[11]، انتخابات تقلبی، رقابت­های سیاسی و سایر عوامل اندازه گیری می­شود.

مداخلات خارجی[12]: وقتی کشوری از دستیابی به تعهدات بین المللی خود باز می­ماند ممکن است منجر به دخالت سایر کشورهای خارجی شود. این مساله منجر به ناتوانی دولت­ها از انجام وظایف داخلی خود می­شود. برای اندازه گیری این شاخص از عواملی از قبیل مساعدت­های خارجی، حضور صلحبانان بین المللی، حضور ماموران سازمان ملل، مداخلات نظامی خارجی، تحریم، رتبه بندی اعتباری و غیره استفاده می­شود (FFP, 2016: 17).

در حال حاضر شاخص شکنندگی دولت­ها برای 178 کشور جهان محاسبه شده و نمره کمتر نشان­دهنده وضعیت مناسب آن کشور و نمره بالاتر نشان­دهنده وضعیت نامناسب و وخیم آن کشور در ارتباط با شاخص شکنندگی دولت­ها می­باشد. لازم به ذکر است کشورها از بدترین به بهترین رتبه بندی شد­اند.

بررسی نمره شاخص شکنندگی دولت برای کشور ایران، طی ده سال اخیر نشان می­دهد، این شاخص از سال 2007 همزمان با سال­های 1386 و اواسط دولت نهم، شروع به افزایش نموده که نشان دهنده شکننده ­تر شدن وضعیت پایداری و ثبات شاخص­های صلح و امنیت در کشور می­باشد.

شاخص شکنندگی در سال 2010 و همزمان با اواسط دولت دهم به اوج خود می¬رسد و طی دو سال بعدی اندکی کاهش می¬یابد. همزمان با استقرار دولت یازدهم، از سال 2012 روند بهبود شاخص شکنندگی دولت در ایران تداوم یافته به طوری که در سال 2016 به کمترین میزان خود طی 8 سال گذشته می¬رسد. جدول زیر نمره شکنندگی ایران و رتبه آن را در بین کشورهای جهان نشان می¬دهد.
نمره شکنندگی و رتبه ایران در بین کشورهای جهان طی سالهای مختلف

در سال 2016 سه کشور سومالی، سودان جنوبی و آفریقای مرکزی به عنوان شکننده­ترین و بی ثبات­ترین کشورهای جهان به ترتیب سه رتبه اول را دارا بوده و سه کشور فنلاند، نروژ و زلاندنو به ترتیب رتبه­های 178، 176 و 175 را کسب کرده­اند. در این سال کشور ایران 47 امین کشور شکننده و بی ثبات جهان بوده است.