دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مناطق آزاد نقش مهمی در قاچاق کالا دارد، گفت: در حالی که کشور با این مشکل روبرو است دولت لایحه افزایش هفت منطقه آزاد دیگر را به مجلس داده است.
با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و توسعه تولید داخلی، روند ورود کالاهای قاچاق به کشور ادامه دارد که گفته می‌شود 98 درصد این کالاها از مبادی رسمی وارد می‌شود. در این رابطه حسن حسینی شاهرودی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به خبرنگار سیاسی مرور نیوز گفت: ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی به این معنی است که قانون اجازه این کار را از راه‌هایی مانند مناطق آزاد می‌دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هفت منطقه آزاد در کشور وجود دارد که از نظارت سازمان گمرک، نیروی انتظامی و سازمان‌های ذی‌ربط خارج است و قوانین خود را دارند. این مناطق مانند سوراخ‌هایی عمل می‌کنند که به راحتی زمینه ورود کالای قاچاق را فراهم می سازد. مساله قابل تامل این است که دولت یازدهم لایحه‌ای برای ایجاد هفته منطقه آزاد دیگر به مجلس داد که در این شرایط تمامی مرزهای کشور از نظارت گمرکات و مرزبانی خارج می‌شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل اصلی تداوم قاچاق کالا را بالا بودن قیمت تمام شده کالاها در داخل کشور نسبت به کالاهای خارجی دانست و افزود: در کشورهای اروپایی هزینه تولید بالاست اما کشوری مانند ایران به دلیل برخورداری از منابع و نیروی کار می‌تواند قیمت تمام شده کالاها را با چین یکسان و حتی در مواردی کمتر کند؛ اما تفاوت قیمت باعث شده که شاهد قاچاق کالا باشیم.
حسینی شاهرودی در رابطه با نقش مجلس و کمیسیون اقتصادی برای مقابله با این مشکل تصریح کرد: مجلس وظیفه تدوین و نظارت بر قانون را دارد. اما اجرا با دستگاه‌های قوه مجریه است. در ظرف چهار ماه گذشته کمیسیون در مورد قاچاق کالا گزارش جامعی را نیز تهیه کرده است که به زودی ارائه خواهد شد.
نماینده مردم شاهرود تاکید کرد: دستگاه‌های که نسبت به برخورد قاطع نکردن با قاچاق کالا متهم هستند، زیر مجموعه ریاست جمهوری فعالیت می کنند و همین مساله کار نظارت بر اجرا را مشکل کرده است زیرا سوال از شخص رئیس جمهور در مجلس دشوار است.
وی درعین حال خاطرنشان کرد: اما اگر مقامی جز رئیس جمهور مسئول این مهم بود، می‌توانستیم مانند وزیر او را مورد سوال قرار دهیم. در این شرایط تغییر قانون روند اجرای مبارزه با قاچاق کالا را بهبود می‌بخشد.
حسینی شاهرودی اظهار داشت: با همه این مسائل، اگر قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری به درستی اجرا می‌شد این مشکلات به وقوع نمی‌پیوست اما در هیچ دولتی این قانون مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع منجر به آن شد تا به اهداف موردنظر در مناطق آزاد دست نیابیم.
