استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقتصادی که در شرایط بسیار بد و بحرانی قرار داشت و به نوعی از بی‌ثباتی رنج می‌برد، دولت یازدهم توانست هم در عرصه سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی و مهم‌تر از همه در حوزه اقتصاد، به حالت نرمال و عادی خود بازگرداند.
به گزارش مرور نیوز، استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقتصادی که در شرایط بسیار بد و بحرانی قرار داشت و به نوعی از بی‌ثباتی رنج می‌برد، دولت یازدهم توانست هم در عرصه سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی و مهم‌تر از همه در حوزه اقتصاد، به حالت نرمال و عادی خود بازگرداند.
علی سرزعیم درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: می‌توان گفت در سال 93 جوانه مثبت اقدامات دولت در حال نمایان شدن بود. بهبود اقتصادی در سال 93 ناشی از اقداماتی دولت بود، اما به عقیده من افت شدید قیمت نفت در سال 94 بدشانسی آقای روحانی بود که باعث مختل شدن مسیر قبلی دولت شد.
وی افزود: کاهش شدید قیمت نفت موجب شد باقی اقدامات دولت مانند افزایش فروش نفت بعد از برجام که تحت‌تاثیر آن بود، به چشم دیده نشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اولین سالی که درآمد نفتی دولت مثبت شد، سال 95 بود که مجموع این وقایع به دولت امکان حمایت اجتماعی را افزایش داد؛ البته پیش از آن هم در زمینه فقرزدایی اقدامات خوبی انجام شده بود.
سرزعیم با بیان این‌که گام‌های مثبت دولت در بخش تولید از سال 93 آغاز شد، عنوان کرد: متاسفانه در سال 94 با شوک نفتی مختل و در سال 95 مجددا احیا شد. همچنین در حوزه بیکاری با وجودی که نمی‌توان به سرعت آن را بهبود بخشید، اما اقدامات ارزنده‌ای انجام شد.
وی متذکر شد: با وجودی که حجم بیکاری افزایش یافته و به 700 هزار شغل رسیده، اما دولت نمی‌توانست واکنش بهتری هم نشان دهد، زیرا در آن زمان حجم زیادی از بنگاه‌های کشور، کمتر از ظرفیت اسمی‌شان فعال بودند و بنابراین راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های تولیدی در دولت یازدهم، اقدام بسیار مثبتی بود که باید به تدریج با رشد مستمر وضعیت بیکاری سامان یابد.
سرزعیم گفت: در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار هم اقدامات مطلوبی انجام شد، اما کافی نبود. طی سه سال ابتدای دولت، آقای روحانی تحت فشار شدید بود که بعد از اجرای برجام ایشان توانست با فراغت به اصلاح ساختار داخلی بپردازد و تا حدی نرمال‌سازی در حیطه اقتصاد انجام شد.
این فعال اقتصادی در خاتمه افزود: به اعتقاد من هر دولتی روی کار بیاید، ناگزیر است بحث اصلاح ساختار را دنبال کند که این اولویت هر دولتی باید باشد. در اینجا مثالی می‌آورم. فرض کنید شخصی استخوان‌هایش شکسته و خونریزی هم دارد، اولویت اول پزشکان، قطع خونریزی فرد مصدوم است و گام بعدی جراحی و ترمیم استخوان‌ها است. وضعیت اقتصاد ما هم در دوران تحریم مانند وضعیت خونریزی بود که حال باید به ترمیم و اصلاح ساختار پرداخته شود. دولت اول آقای روحانی صرف قطع خونریزی شده و قطعا وظیفه دولت بعدی ترمیم و اصلاح است.
