افراد عادی نباید مشمول حذف قانون دوتابعیتی شوند

مخالفت جمهوری اسلامی ایران با بحث تابعیت مضاعف یکی از مسائلی است که در ماه های اخیر در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در همین رابطه سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون از تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت خبرداد.

طبق اظهارات حسینی این کمیسیون متشکل از اعضای سایر کمیسیون های مجلس و 5 نفر از کمیسیون امنیت ملی خواهد بود که قرار است خلاهای قانونی که زمینه را برای دو تابعیتی شدن افراد فراهم می کرد، شناسایی کنند.

در همین رابطه ولی الله نانواکناری، نماینده مردم بابلسر، فریدونکنار و بهنمیر در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به خبرنگار سیاسی مرور نیوز، علت حساسیت مجلس به موضوع دوتابعیتی افراد را در لزوم توجه و عرق ملی مقامات و صاحب منصبان به کشور دانست و گفت: وقتی شخصی در مملکتمان دارای پست می شود باید بدون وابستگی فکری و عاطفی به کشوری دیگر، بتواند وظایف خود را به انجام برساند. اما دوتابعیتی بودن فرد باعث می شود تا آنگونه که شایسته است نسبت به تحولات سرزمین مادری خود وفاداری نداشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه تاکید کرد: بر این اساس این قانون به نظر من نمی تواند برای روند زندگی و کار افراد عادی جامعه خللی ایجاد کند. از این رو هدف اصلی تدوین قانون دوتابعیتی ها بیش از همه متوجه مسئولان باید باشد.