نامزدها به جای اعلام دارایی بگویند از کجا آورده اند

به گزارش مرور نیوز، در دومین مناظره انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها پیشنهادی را مطرح کرد تا اموال و دارایی آنان و خانواده نامزدها اعلام شود. این پیشنهاد با واکنش هایی از سوی فعالان سیاسی و دیگر نامزدها روبه رو شد. برخی از نامزدها از اعلام دارایی استقبال کرده و اعلام داشتند اعضای دولت یازدهم پیش از این نسبت به ارایه فهرست دارایی های خود به قوه قضاییه اقدام کرده اند. البته «سیدمصطفی‌ هاشمی‌طبا» ضمن رد این پیشنهاد گفت: پیشنهاد اعلام اموال چیز مهملی است چراکه اگر کاندیدایی سرمایه‌ای نداشته باشد مردم ممکن است بگویند این شخص تا به حال عرضه نداشته است کسب‌و‌کار کند و حال می‌خواهد با روی کارآمدن، در بیت‌المال برای خود سرمایه‌ای جمع کند و اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشد ممکن است بگویند که دارایی‌های او از کجا آمده است. پس این اساسا کار خوبی نیست.
بررسی کارشناسانه این پیشنهاد گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را برآن داشت تا با «نعمت احمدی» حقوقدان، «هادی معتمدی» متخصص روانشناسی اجتماعی و «محمدعلی رامین» فعال سیاسی به گفت و گو بنشیند.
به باور این کارشناسان، تنها اعلام دارایی مسوولان اعتماد و امنیت ساز نیست بلکه برای افراد جامعه، نحوه به دست آوردن این اموال و شفاف سازی در مورد آن هم اهمیت دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.

**دارایی مسوولان زیر سایه نظارت قانون
مطابق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اموال و دارایی رهبری، رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس‌قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
همچنین، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 آبان 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در چهار ماده و 22 بند تنظیم شدکه مقامات تعیین شده در اصل 142 قانون اساسی را مکلف به ارایه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت به رئیس قوه‌ قضائیه می کند.
همچنین در این قانون تاکید شده است به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، این قانون، یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون است و مسوولان مرتبط متعهد به ارایه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضاییه می شوند.
علاوه بر قانون مذکور بر اساس ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده است برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند.
درباره وضعیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در زمینه اعلان اموال، مساله اعلام دارایی نامزدها نیاز به قانونگذاری دارد و قانون موجود، تنها دربردارنده روسای جمهور، وزرا و مسوولان لشکری و کشوری است که قبل و بعد از تصدی مسوولیت، باید نسبت به اعلام دارایی خود اقدام کنند؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته این قانون وجود دارد.
این حقوقدان افزود: داشتن مال و اموال هم گناه نیست اما باید دید چه کسی افزایش بی رویه داشته است. اگر قانونی مصوب شود که بنا بر آن، نامزدها دارایی خود را بیان کنند، مردم بهتر می توانند، نسبت به انتخاب اصلح، تصمیم گیری کنند.

** اعلام دارایی مسوولان و امنیت روانی جامعه
«سید هادی معتمدی» متخصص روان شناسی اجتماعی گفت : اعلام دارایی نامزدهای انتخاباتی را اقدامی پیشدستانه در جهت شفاف سازی عنوان کرد و گفت: قانونی که مصوب شده باید اجرا شود و فرار از آن جرم تلقی می شود. در مورد نامزدها هم به دلیل این که هدف از نامزد شدن، رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری و دولتمرد شدن است باید این امر صورت بگیرد.
از نگاه این وی، اعلام دارایی نامزدها صرف نظر از این که میزان ثروت آنان چقدر است، باعث افزایش امنیت روحی روانی و اعتماد مردم نسبت به مسوولان می شود. در مواردی هم، برای مردم تسلی خاطر است که افرادی که متمول هستند و نیازی به حقوق وزارت ندارند، در راس امور قرار بگیرند چرا که زیاده خواهی نمی کنند و دست به دزدی نمی زنند. بنابراین بالا بودن ثروت افرادی که در پست و مقامی حضور دارند نه تنها بد نیست بلکه به نوعی اعتمادسازی می کند.
وی افزود: موضوع چرایی فاصله فقیر و غنی، از جمله مواردی است که باید در کل ایدئولوژی نظام به آن پرداخته شود و فقط در دولت خلاصه نشود. به این معنا که تمامی سازمان های فعال در کشور هم باید در جهت ایجاد شفافیت، اعلام دارایی کنند.
معتمدی، بررسی راه های کسب ثروت را هم از جمله موارد مهمی عنوان کرد که در قانون به آن اشاره نشده است. به باور وی، مشکل اصلی این است که عده ای تنبلی و تن پروری را با فقر و قناعت و عده ای هم ثروت را با دزدی اشتباه گرفته اند. بسیاری از ثروتمندان دزدی کرده اند و بسیاری دیگر از راه های حلال کسب رزق کرده اند. از کجا به دست آوردن ثروت که در بسیاری از کشورها قانونمند مورد بررسی قرار می گیرد، در قانون ما وجود ندارد. ما فقط می گوییم که چقدر دارایی داریم و نمی گوییم از کجا آمده است. این از کجا آوردن اگر اجرا شود قطعا می توان به درستی یا نادرستی اموال پی برد.

** لزوم ترویج اعلام دارایی در همه قوا
محمدعلی رامین فعال سیاسی با اشاره به این موضوع که اساس انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی، بر پایه اعتماد مردم به رهبری انقلاب و کارگزاران نظام است، افزود: رابطه صمیمانه و فداکارانه مردم با حکومت، به میزان امانتداری کارگزاران و حکومتگردانان نسبت به اموال عمومی بستگی دارد. به عنوان نمونه، وقتی صدها هزار معلم شرافتمند، با حقوق اندک خود یک صندوق فرهنگیان تشکیل می دهند، اگر به پس انداز آنها و امانت آنها، خیانت شود؛ رابطه فرهنگیان با نظام اسلامی ضربه می خورد.
وی افزود: وقتی فلان کارگزار نظام که سی و هفت سال در مدیریت های کلان دولتی بوده، صاحب چندهزار میلیارد تومان سرمایه شده باشد و خلاف قانون حاضر به اعلام سرمایه خود به قوه قضائیه هم نشود، عدالت کلی نظام مخدوش می شود و اعتماد عمومی از دست می رود و نظام اسلامی با سرمایه عظیم اجتماعی خودش از درون ورشکسته می شود.
به بیان این فعال سیاسی، اعلان عمومی دارایی نامزدها، اعتماد اذهان و آراءعمومی را جلب می کنند. البته توصیه می کنم در دولت بعدی همه کارگزاران دولت در رده های مختلف، قبل از ورود به حوزه مسوولیت، دارایی خود و بستگانشان را اعلان نمایند. شاید این تنها راه پاکدستی کارگزاران نباشد، ولی قطعاً یک راه حل منطقی است. البته در ادامه این اقدام اولیه، باید سایر مجموعه های حکومت نیز به این رویه تمکین و تأسی کنند. این شیوه باعث خواهد شد که هیچکس بخاطر منافع مالی و مادی، وارد سیستم حکومت اسلامی نشود و جمهوری اسلامی، نماد امانتداری و خدمت رسانی به جامعه انسانی بشود.