انتخاب خبرگان بر اساس همان شکل پیش از بازنگری، قانونی بوده است و هرگز این انتخاب معلق به برگزاری رفراندم بازنگری نبود تا در وجاهت قانونی آن تردیدی پیش آید، فراموش نکنیم که اکثریت بلکه قاطبه خبرگان، عبد صالح خدا بودند.
به گزارش مرور نیوز، حجت الاسلام والمسلمین داود مهدوی‌زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در کانال شخصی‌اش درباره «انتخاب قانونی خبرگان» نوشت:
درباره انتخاب جانشین امام خمینی(ره) در سال 68 از سوی اکثریت خبرگان رهبری، این پرسش مطرح است که آیا این انتخاب قانونی بوده است یا خیر؟ زیرا شرط انتخاب رهبری پیش از اصلاح قانون اساسی بر مرجع بودن رهبر است و در زمان انتخاب خبرگان، بازنگری قانون اساسی به رفراندم و تصویب مردم نرسیده بود. از این رو به زعم برخی این انتخاب قانونی نبوده است. برخی در مقام پاسخ به این شبهه از باب الضرورات ُ تبیح المحذورات پاسخ داده‌اند و می‌گویند شرایط سیاسی و امنیتی آن روز ایران که به تازگی جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته بودیم و با رحلت امام خمینی(ره)، هر لحظه امکان حمله مجدد صدام حسین به ایران وجود داشت، مصلحت نظام و مملکت بر تعجیل در انتخاب ولی فقیه و رهبر بود، پس، انتخاب خبرگان درست و قانونی بوده است، زیرا آنان مبتنی بر مصالحی رفتار کردند که قانون اساسی پیگیر آن مصالح است.
این استدلال را متین و منطقی می‌دانم، خصوصاً که قاطبه یا اکثریت خبرگان آن روز مردان خداجویی بودند که از روی تقوای الهی و اهتمام خالصانه به حفظ مصالح نظام اسلامی و مملکت و ارزیابی دقیق شرایط زمانی دست به چنین انتخابی زدند و بحمدالله اکنون که بیست و هشت سال از آن انتخاب تاریخی می‌گذرد، بیش از پیش بر انتخاب درست خبرگان اذعان داریم، لیکن افزون بر این سخن، در تکمیل بیان قانونی بودن انتخاب خبرگان چند نکته را عرضه می‌دارم:
1- هر قانونی روحی دارد که بدون آن چونان جسمی بی‌روح، ملعبه قدرت‌پرستان و تاریک‌اندیشانی می‌شود که برای رسیدن به منافع شخصی و حزبی، قانون را سپر خود می‌کنند، ولایت فقیه، روح قانون اساسی جمهوری اسلامی است، نه عضوی در کنار سایر اجزای آن، تمام ارکان نظام اسلامی مشروعیت خود را از رأی ولی فقیه به عنوان حاکم شرع أخذ می‌کنند. لذا ولایت فقیه امری فرا قانون نیست بلکه خود قانون است، به همین خاطر امام خمینی(ره) فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت آسیب نبیند؛ یعنی تا قانون اساسی زنده و پویا باقی بماند، بر این اساس وقتی ولی فقیه دستور بازنگری در شرایط انتخاب رهبری را صادر می‌کند، به معنای صدور حکم است و خبرگان با استناد به همین حکم ولی فقیه، انتخاب خود را انجام دادند. پس ، انتخاب ایشان کاملاً قانونی و موافق با مرّ قانون بوده است. بلکه اگر خبرگان بر شرط مرجعیت اصرار می‌ورزیدند و مملکت و نظام را معطل خود می‌ساختند، این اصرار وجاهت قانونی نداشت. زیرا خلاف حکم ولی فقیه عمل کرده‌اند.
2-حتی با فرض بقای شرط مرجعیت و پا برجا بودن وجاهت قانونی آن، انتخاب خبرگان قانونی بود. زیرا شرط مرجعیت، اجتهاد است و اجتهاد با شهادت دو نفر مجتهد عادل محرز می‌شود. حال تصور کنید که خبرگان رهبری با علم به شرط مرجعیت، انتخاب خود را انجام دادند. آنان با این انتخاب از سویی شهادت به اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای دادند و از سوی دیگر، مرجعیت ایشان را هم اعلام کردند، درست مانند روزگاری که امام خمینی(ره) در بند طاغوت گرفتار بود و رژیم قصد مجازات سختی علیه ایشان را داشت، ولی به واسطه اینکه علمای قم شهادت به مرجع بودن ایشان دادند، رژیم از قصد سوء خود صرفنظر کرد و مجبور به تبعید کردن امام شد.
3-باز با فرض بقای شرط مرجعیت و پا برجا بودن وجاهت قانونی آن، خبرگان به انتخابی جز این نمی‌رسیدند، زیرا خبرگان از میان مراجع معزز آن روزگار کسی را برای عهده‌داری چنین منصبی تشخیص ندادند. حتی آقای منتظری هم در مظان چنین انتخابی نبود، زیرا ایشان از سوی ولی فقیه برای منصب رهبری عزل شده بود، لذا بحثی درباره ایشان هم نبود، از این رو، خبرگان بین دو راهی معطل کردن مملکت برای چند ماه و عمل به رأی حکم ولی فقیه مبنی بر عدم شرطیت مرجعیت مجتهد گرفتار آمدند، در این حالت، اگر رأی به احتیاط ندهیم و عمل به حکم ولی فقیه را واجب ندانیم، حکم بر تخییر است و لذا خبرگان تامین مصلحت ملزمه( عدم جواز تعطیلی مملکت) را ترجیح دادند و این چنین اختیاری وجاهت قانونی دارد.
4-انتخاب آن روز خبرگان از منظر فلسفه قانون بشری هم حکیمانه است. قانون را برای قانون وضع نمی‌کنند بلکه قانون را برای حیات با سعادت ملت وضع می‌کنند.
*جمع بندی
نتیجه آنکه انتخاب خبرگان بر اساس همان شکل پیش از بازنگری، قانونی بوده است و هرگز این انتخاب معلق به برگزاری رفراندم بازنگری نبود تا در وجاهت قانونی آن تردیدی پیش آید، فراموش نکنیم که اکثریت بلکه قاطبه خبرگان، عبد صالح خدا بودند و دغدغه‌ای غیر حفظ دین و مصالح مملکت اسلامی نداشتند.
