ترمیم کابینه با کدام متر؟!

به گزارش مرورنیوز، مقصد این نوشته البته چند نکته پیرامون انتخاب وزرای جانشین است. معیار انتخاب این وزرا، تا حد زیادی به چالش های امروز وزارت خانه های مربوطه بستگی دارد.در واقع شایسته است که دکتر روحانی در شاخص های انتخابش، این چالش ها را مد نظر قرار دهد. چالش هایی که کار را به استعفای وزیر کشاند.

در حوزه وزارت ورزش و جوانان، با بحران کارآمدی مواجه هستیم. عملکردها در این حوزه نه جدیتی دارد و نه کارگر می افتد. بزرگترین اتفاقات ورزشی هم، حمیت و جدیتی نمی انگیزدکانتکس دکترگودرزی برغم همه محاسن اماباکانتکس جامعه ورزش ناسازگاربود. حوزه جوانان نیز مغفول و مهجور افتاده است. این وزارتخانه، به نوعی روزمرگی مبتلا شده است.

وزارت فرهنگ نیز حال و روز خوبی ندارد. قصه فرهنگ و مدیریت فرهنگی در این کشور قصه پرآب چشمی است. هنوز تکلیف ما با خیلی چیزها مشخص نشده است. نه حدود و تعریف فرهنگ مشخص شده است و نه حدود اختیارات وزیر آن. خلاصه فرهنگ نیز مبتلائاتی دارد که باید مد نظر قرار گیردیکی ازمبتلائات این حوزه عدم امنیت گفتمانی است بشدت نیازمند برقراری گفتمان فرهنگی هستیم براین اساس بایست رفت درخانه کسی که قادربه برقراری امنیت گفتمان فرهنگی نه امنیتی کردن فرهنگ باشد.

وزیر مستعفی سوم، وزیر آموزش و پرورش است. ما در این حوزه با انباشت مطالبات روبرو هستیم. آموزش یکی از مهمترین حوزه ها و در عین حال مظلوم ترین است. معلمان که بار این آموزش را به دوش می کشند، فشار معیشت آنان را خمیده و خمود کرده است. خلاصه این حوزه، وزیری مطالبه گر می طلبد تا مطالبات بر زمین مانده را جبران کند.

دکتر روحانی برای عبور از این چالش ها، باید دامنه اطلاعات خود را پیرامون این

حوزه ها بیشتر کند. دیدیم که تخصص او در مسایل بین الملل چندان به کار آمد که به شگفتی منجر شد و اشراف او بر مسائل سیاست خارجی به انتخاب دقیق و آگاهانه وزیر مربوطه انجامید. اطلاعات کافی او در سایر حوزه ها نیز می تواند گره گشا باشد. او باید بانک اطلاعاتی از مدیران متخصص و کارآمد در هر حوزه ایجاد کند تا با چشمانی بازتر و دستی گشاده تر به انتخاب دست بزند. البته طبیعی است که او نتواند در همه حوزه ها متخصص باشد. روحانی نباید بگذارد که ندانستن مساوی نبودن انگاشته شود! این یک مغالطه است. برای حذر از آن می توان به متخصصین رجوع کرد.

اصناف مربوط به حوزه هر وزارتخانه بیش از همه به چالش های این وزارت خانه ها آگاهی دارند. آنان البته خبره های حوزه خود را نیز بهتر از هر کسی می شناسند. آنان می توانند متر و معیار تشخیص درد و درمانگر باشند. رجوع به آنان برای دولت هیچ ضرری ندارد!