رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تخلفات بانک مرکزی درخصوص نظارت برموسسات مالی و اعتباری طبق ماده 236 خبر دادوگفت: درصورت موافقت اعضای کمیسیون وصحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.
به گزارش مرور نیوز، محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی درخصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این مورد به مجلس ارائه داده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین نامه مجلس حداقل 10نفر از نمایندگان می توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده 236 درخواست بدهند تا این در خواست در کمیسیون مربوطه بررسی شود که بر این اساس 30 نماینده طی نامه ای در خواست اعمال ماده 236 در خصوص تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده اند.
وی ادامه داد:علاوه بر این کمیسیون های تخصصی نیز می تواند راسا تخلفات دستگاه ها را طبق ماده 236 بررسی کند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصاد بررسی تخلفات بانک مرکزی بر اساس ماده 236 آیین نامه را در دستور کار قرار داده است.
پور ابراهیمی از جمع بندی گزارش های بانک مرکزی در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم گیری نهایی خبر داد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود:هم اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد هیچ عذر و بهانه ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.
پورابراهیمی تاکید کرد:اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می کرد که نیروی انتظامی یا سایر دستگاه ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد، امروز تمامی این دستگاه ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده اند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود:بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده است و ضعف های جدی بانک مرکزی علیرغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است.
بر اساس ماده ۲۳۶- هر گاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
همچنین طبق تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
علاوه بر این بر اساس تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
دولت محترم و بانک مرکزی می بایستی تمهیداتی در نظر بگیرند تا مانع از تضییع حقوق عامه مردم بواسطه دست اندازی شخصی به منابع مالی تامین شده توسط خود مردم و هدایت آن در جهتی ناصواب و غیر قانونی و صرفا منفعت طلبانه آنهم در شرایطی که کشور جهت مبارزه با فقر و بیکاری و در شرایط اقتصاد مقاومتی به شدت به آن نیازمند است گردند.بنحوی که سپرده های مردم در نزد موسسات مالی و اعتباری چه مجاز و چه غیر مجاز صرفا در مسیر تولید و اشتغال پایدار برای طبقه متوسط و محرومین جامعه آنهم از طریق دولت محترم و نظارت و کنترل بانک مرکزی هزینه گردد.