عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به نامه دبیر کل سازمان ملل برای آزادی برخی محکومان امنیتی کشورمان، این اقدام را دخالت آشکار در امور قضایی و امنیتی کشورمان برشمرد .
به گزارش مرور نیوز، محمد علی پورمختار در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر " نامه دبیر کل سازمان ملل به برخی مسئولان ایران برای آزادی تنی چند از محکومان امنیتی در کشورمان "، اظهار داشت: به طور قطع و مسلم هیچ کشوری و هیچ نهاد و سازمانی حق دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران را ندارد .
وی با تاکید بر اینکه سازمانهای خارجی حق دخالت در امور حقوقی، قضایی و امنیتی کشورمان ندارند، گفت: امنیت ملی یک کشور بر مبنای اصل استقلال دولت ها در حقوق بین الملل و حاکمیت دولت ها محترم است و به هیچ عنوان دیگر کشورها و نهادها نمی توانند برای آزادی افرادی که علیه امنیت یک کشور و ملت تلاش کرده اند، ورود پیدا کنند.
نماینده مردم بهار و کبودار آهنگ با اشاره به اقدام دبیر کل سابق سازمان ملل در اخذ رشوه از برخی کشورهای حامی تروریست مانند عربستان برای خارج کردن نام آنها از لیست حامیان کشورهای تروریست و کودک کش، بیان داشت: دبیر چنین سازمانی با دریافت پول چشم خود را بر روی جنایات و واقعیت های موجود در دنیا بست و حال ما انتظار داریم که دبیر کل جدید راه وی را ادامه ندهد و بر اساس واقعیت ها تصمیم گیری نماید.
وی افزود: نگارش چنین نامه ای در جهت تلاش های مخفیانه و دخالت در امور قضایی و امنیتی کشوری مستقل مانند ایران، نشانه ای از ادامه راه دبیر کل سابق می باشد و که باید با پاسخ قاطع و محکم مسئولان کشورمان مواجه شود.
پورمختار با تاکید بر اینکه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها بدون شک موجب بی اعتمادی مردم دنیا نسبت به سازمان ملل متحد خواهد شد، گفت: مطمئنا این اقدامات تحت فشار لابی صهیونیست ها، سازمان های امنیتی آمریکا و دلارهای کشورهای حامی تروریست صورت می گیرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران قانونمند به جرایم و اقدامات مجرمان رسیدگی می کند و هیچ کشور و سازمانی حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد، تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید هر چه سریعتر نسبت به این اقدام مداخله جویانه تذکر جدی و محکمی را بدهند تا از ادامه این گونه اقدامات جلوگیری شود.
" فارن‌پالیسی نوشته دیپلماسی مخفیانه گوترش نشانه‌ای قدرتمند برای نشان دادن منافع غیرقابل رویت سازمان ملل برای ایالات متحده آمریکا است."
"پیش از این هم روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده بود دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های مخفیانه‌ای را برای آزاد کردن دو محکوم امنیتی که به «جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا» ده سال زندان شده‌اند، آغاز کرده است."
"شعبه 15 دادگاه انقلاب ایران چندی پیش سیامک و باقر نمازی را به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس محکوم کرد. "
"همچنین دو مقام دولت ترامپ گفته‌اند که کاخ سفید در حال بررسی طیفی از اقدامات برای اعمال فشار بر ایران جهت آزادی نمازی‌ها و دو شهروند دیگر بازداشتی در ایران است."
