لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با توجه به ایراد شورای نگهبان و اصرار کمیسیون قضایی و حقوقی بر مصوبه خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان (اعاده شده از شورای نگهبان) که در دستور کار قرار داشت، کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بر مصوبه خود اصرار ورزید و این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت بررسی ارجاع شد.
براساس ماده واحده، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده واحده در اجرای مفاد این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
