نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند ترکیب جدید شورای پول و اعتبار از لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی توسط شورای پول و اعتبار موافقت کردند.
به گزارش مرورنیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند ۲۱ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه با حذف بند مذکور موافقت کردند.
در بند ۲۱ لایحه مذکور به ترکیب جدیدی از اعضای شورای پول و اعتبار اشاره شده بود، همچنین براساس اصلاح صورت گرفته ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی گذاشته شده بود.
علی لاریجانی درخصوص ماده ۲۱ این لایحه یادآور شد: شورای نگهبان اذعان داشته درخصوص این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است و باید حذف شود.
نادر قاضی‌پور در مخالفت با حذف ماده ۲۱ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد: با ترکیب جدید و ریاست رئیس کل بانک مرکزی بر شورای پول و اعتبار سبب خواهد شد تا تمامی بانک‌ها از دستورات این شورا تبعیت کنند در حالی که در صورت ریاست وزیر اقتصاد و دارایی وضع به این شکل نخواهد بود.
حسن سلیمانی نماینده مردم صحنه، هرسین و کنگاور در مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با حذف ماده مذکور تاکید کرد: ترکیب جدید مغایر با تفسیر قانون اساسی بوده؛ بنابر این باید حذف و به ترکیبی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شورای پول و اعتبار مشخص شده اکتفا کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با حذف ماده ۱۹ این لایحه که به نوعی وابسته به ماده ۲۱ است با ۷۲ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر مخالفت کردند بنابر ایت به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابقای ماده ۱۹ مجددا رأی‌گیری صورت گرفت که در نهایت نمایندگان با ۱۸۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ابقای ماده ۱۹ لایحه احکام برنامه‌های توسعه کشور موافقت کردند.
علی لاریجانی در جریان بررسی ماده ۱۹ این لایحه یادآور شد: با توجه به اینکه ترکیب جدید مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی بود از این لایحه حذف شد، بنابراین در خصوص ماده ۱۹ ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد، بنابراین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی می‌تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با ترکیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
در ماده ۱۹ این لایحه آمده است: سقف مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
