به تازگی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که بر اساس بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات، نظارت این شورا بر نمایندگان، 4 ساله خواهد بود؛ این سخن ایشان به این معنی است که شورای نگهبان می‌تواند در دوران 4 ساله مجلس، نماینده‌ای را که مردم انتخاب کرده‌اند از سمت خود برکنار کند.
به گزارش مرور نیوز، چنین برداشت و تفسیری از بند 13 سیاست‌های کلی بدعت‌گذاری است و می‌تواند مشکلات و معضلاتی برای کشور به وجود آورد. این تفسیری که آقای کدخدایی داشتند خلاف قانون اساسی است. آقای کدخدایی اعلام کردند چنین موضوعی در قانون نیز وجود داشته است اما تاکنون اجرا نمی‌شده درحالی‌که این سخن به‌هیچ‌وجه درست نیست. در هیچ جای قانون اساسی از نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوران نمایندگی صحبتی نشده است. این موضوعی که آقای کدخدایی گفتند خلاف است.
براساس قانون، شورای نگهبان دو وظیفه نظارتی برعهده دارد؛ یکی نظارت بر قوانین و دیگری نظارت بر انتخابات.
نظارت شورای نگهبان بر قوانین به این معناست که این شورا باید مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان تصویب می‌شود را بررسی کند تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشند.
اما مطابق آنچه در قانون اساسی تاکید شده است (در اصل 99 قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد) نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نیز به این شکل است که این شورا باید بررسی کند فردی که برای انتخابات ثبت‌نام کرده است شرایط لازم را دارد یا خیر. این شرایط نیز در قانون ذکر شده است و باید شورای نگهبان براساس آن نظر خود را ارائه کند. شورای نگهبان با بحث نظارت استصوابی می‌گوید که در هر شرایطی می‌تواند اعمال‌نظر کند اما این نوع نظارت که شورای نگهبان بر آن اصرار دارد با منطق حقوق سازگاری ندارد. قانون برای شورای نگهبان مشخص کرده است که چگونه صلاحیت افراد را باید بررسی کند و باید به چه مسائلی استناد کند.
بنابراین نظارت شورای نگهبان در دو مورد است، یکی نظارت بر صلاحیت افراد قبل از انتخابات که این موضوع به هیچ عنوان قابل تسری به بعد از انتخابات و رای دادن مردم به کاندیداها نیست و دیگری نظارت بر قانون است. نظارتی که شورای نگهبان بعد از انتخابات بر مجلس دارد نظارت بر قوانین است که باید بررسی کند قوانینی که نمایندگان به تصویب رساندند خلاف شرع و قانون اساسی نباشد. در هیچ جای قانون نیامده است که بعد از انتخابات نیز باید بر نمایندگان نظارت داشته باشند. چنین برداشت و تفسیری از قانون درست نیست و بدعت‌گذاری به حساب می‌آید.
