سهم سرانه اعتبارات روستایی93 درصد افزایش یافته/ در نظام برنامه و بودجه ریزی به جایگاه روستاها توجه شود

به گزارش مرور نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه با حضور در مجلس در پاسخ به سوال سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان مبنی برعلت بی برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها چیست؟ و چرا وزیر نسبت به اجرای برنامه ارسالی به مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رای اقدامی نکرده است؟ افزود: موضوع روستا و توسعه روستایی جزو مواردی است که در کشور دارای متولی خاصی نیست.
وی ادامه داد: توسعه روستایی بر می گردد به چند بخشی بودن فعالیت ها در روستاها و کارهایی که در آنجا باید انجام بگیرد. مثلا بخش کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی، بخش راه به عهده یک وزارتخانه دیگر ،تمام بخش ها متولی دارند که همه متولیان متناسب با نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی در روستاها ایفای نقش می کنند.
وزیر کشور گفت: بنده به عنوان یک متخصص در این امر و کسی که دارای تجربه از جهاد تا وزارت کشور می توانم بگویم نبودن یک متولی متمرکز در روستا که بتواند مباحث و موارد روستایی را اولویت بندی و متناسب با آن اولویت ها در راستای توسعه برنامه ریزی کند یکی از ضعف های اساسی است که با آن مواجه هستیم.
رحمانی فضلی افزود: بنابراین وزارت کشور نقشی که در امور روستایی دارد بیشتر بر می گردد به مباحث و موضوعات اداری روستا و آن هم در کنار و مشارکت خود شوراها و دهیاری ها است.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید در چهارسال گذشته تلاش کردیم که با نقش هماهنگ کنندگی که فرمانداران و استانداران در قالب شوراهای برنامه ریزی دارند بتوانند منابع بخش ها و تصمیمات آنها را به گونه ای هدایت کنند که اولویت ها مدنظر باشد و به صورت بهینه و با بهره برداری مناسب این امر صورت بگیرد.
وزیر کشور یادآور شد: در این دوره در حوزه برنامه ریزی و مدیریت توسعه ای این رویکرد همگرایی، همکاری و اولویت بندی را در دستور کار قرار دادیم و لایحه اصلاح و موادی به قانون تاسیس دهداری ها را بردیم و با توجه به نقشی که برای دهیاری ها قائل هستیم معتقدیم با تجربه ای که دهیاری ها پیدا کردند می توانند نقش بیشتری را بر عهده بگیرند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: از این رو در قانونی که جدیدا اصلاح کردیم و در دولت وجود دارد نقش دهیاری ها را بالا بردیم و به گونه ای برای آنها وظیفه تعریف کردیم که بتواند به صورت محور بین بخشی عمل کند.
وی در ادامه گفت: در حوزه تعادل بخشی توزیع اعتبارات دهیاری ها فعالیت های خوبی صورت گرفته که در این حوزه سهم 20 درصدی دهیاری ها را از قانون مالیات بر ارزش افزوده به 35 درصد رساندیم و در روستاهایی که فاقد دهیاری بودند و مناطق عشایری این موضوع را شامل کردیم به گونه ای که سهم سرانه اعتبارات تخصیصی به هر روستایی از 744 هزار ریال در سال 92 به هزار و 435 ریال در سال 95 رسیده است یعنی سرانه روستایی ها را معادل 93 درصد اضافه کردیم که این اقدام باعث شده کارهای بزرگی در روستاها صورت بگیرد.
وزیر کشور افزود: 72 درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده بین دهیاری ها از بدو تاسیس آن تا الان مبلغی که به دهیاری ها داده شده حدود 10 هزار و نهصد میلیارد تومان است و از این مبلغ 7 هزار و نهصد میلیاردتومان حدود 79 درصد در زمان این چهارسال بوده است.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث بودجه های مناطق کمتر توسعه یافته که به عنوان یک مصوبه تحت عنوان بند 'و' تبصره 6 قانون است در روستاها مورد توجه بوده است و برای ایجاد تعادل و توزان از آن استفاده شده است.
رحمانی فضلی به بعضی آمار اشاره کرد و گفت: راه های آسفالت روستایی حدود 13.4 درصد در این مدت اضافه شده است. درجمعیت برخوردار از راه های روستایی 6.9 درصد ، در روستاهای حوزه برخوردار از گاز 8.3 درصد و در بحث تسهیلات روستایی 21.5 درصد اضافه شده است.
وی افزود: در این دوره تعداد دهیاری ها را به 35 هزار رساندیم که می تواند کمک بسیار خوبی برای این که مدیریت روستایی در روستاها به نحوه احسن انجام شود. در حوزه طرح های بهسازی 18.5 درصد اضافه شده است که بتوانیم امر هماهنگ سازی و ایجاد اولویت را در بین دستگاه های بخشی که در روستاها کار می کنند هدف گذاری درست انجام دهیم.
وزیر کشور ادامه داد: نگاه اصلی و نگاه اولویت دار مهم به بحث روستاها توجه به جایگاه مناسب و مطلوب روستا در نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی است. اگر نتوانیم یک جایگاه مناسبی برای روستاها در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی داشته باشیم و روستاها به عنوان مکان ها و استقرارگاه های انسانی که بصورت بخشی به آن نگاه می شود هر بخش از منظر خود به روستا نگاه خواهد کرد.
رحمانی فضلی گفت: ما یک معقوله توسعه روستایی که هر کدام از بخش ها بتوانند در همکاری و هماهنگی یک هدف را دنبال کنند قطعا نخواهد شد. الان روستاهای زیادی داریم که آب، برق و گاز و تلفن دارد ولی مهاجرت جمعیت موجب شده است که آن روستا خالی از جمعیت شود برای اینکه زمینه تولید و اشتغال برای آنها ایجاد نشده است.
وی تاکید کرد: بنابراین اساسی ترین مسائل همین توجه به جایگاه روستا در نظام برنامه ریزی و نظام بودجه ریزی است که البته بعد از انقلاب با تبصره های مختلف توانستیم منابع و خدمات بیشتری از قبیل برق، آب و گاز و جاده ، مدرسه و بهداشت را به روستاها بدهیم.
وزیر کشور گفت: اما چون همه اینها در راستای هدف مهمی که بحث توسعه است که نگهداری و نگه داشت روستاییان را در روستاها امکان پذیر کند که نبوده است مهاجرت ها شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ما تلاش کردیم که در این دوره بتوانیم به تناسب امکانات با هزینه کرد بهتر و با بهره وری بالاتر اثرگذاری این منابع را زیادتر کنیم و آماری که برایتان گفتم نمونه ای از این تلاش ها است.
رحمانی فضلی در بخش دوم سخنان خود در جواب به نماینده فلاورجان اظهار داشت: ما یک امر بدیهی و واقعیت هایی است که همه ما نسبت به آنها آگاهی ، علم و دغدغه داریم. ما به هر حال وارث کشوری با عدم توازن و تعادلهای بسیار زیاد در مناطق جغرافیا که فقظ شامل روستاها نیست.
وزیر کشور با بیان این که شاخص ها و آمارهایی که داریم به نسبت زمانی که صرف کردیم و سرمایه گذاری کردیم خیلی عددها قابل دفاع و قابل قبول است، گفت: ما همه کارها را برای توسعه روستاها انجام دادیم ولی در مناطق روستایی ما متاسفانه مواجهه با مهاجرت ها و ترک روستا هستیم البته همین مهاجرت ها را از شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ داریم.
وی افزود: اگر بخواهیم دلیل اصلی را واقعا بررسی کنیم باید برگردیم به همان نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی که در ذات آن عدم تعادل و توازن است. اختصاص بودجه ها وقتی بر مبنای فعالیت و جمعیت است که همین الان هم این کار را انجام می دهیم این سیکل باطل عقب افتادگی ادامه پیدا خواهد کرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر نگران این مساله به صورت اساسی و زیربنایی هستیم همه باید کمک کنیم که امر برنامه ریزی منطقه ای راه بیفتد تا در مناطق اختیارات بیشتری بدهیم.