مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش دچار تحولات اساسی خواهد شد

به گزارش مرور نیوز، در جریان جلسه علنی امروز 5 اردیبهشت مجلس بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده، اما کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را به تصویب رسانده بود.

مخالفان کلیات این طرح معتقد بودند طرح فوق با اصول ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و در صورت تصویب آن، اختیار دولت در تهیه بودجه سالانه محدود می‌شود.

طبق این طرح، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف خواهند شد یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهند، لذا نمایندگان معتقد بودند این بند مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود. مخالفان این طرح معتقد بودند در این طرح موضوعات مختلف مربوط به امور مالی، نحوه واگذاری دارایی‌ها و اصلاح قوانین در قالب ماده واحده تنظیم شده است که با اصول قانون اساسی سازگاری ندارد. علاوه بر این، در این طرح بندهایی وجود دارد که نمی‌توان برای آن حکم دائمی داد و باید در بودجه سنواتی به آن پرداخته شود.

 احداث واحدهای تجاری هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی وزارت آموزش و پرورش ندارد

بندی از این طرح وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کند املاک واقع در برِ خیابان‌ها و مناطق تجاری و املاک مازاد خود را به صورت طرح‌های تجاری و خدماتی، احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کنند؛ لذا نمایندگان مخالف معتقد بودند احداث واحدهای تجاری، خدماتی و امور بنگاهداری هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی وزارت آموزش و پرورش ندارد.

تعداد زیادی از نمایندگان در قالب تذکر، موافقت خود را با این طرح اعلام کردند که این امر موجب اعتراض لاریجانی شد.

در پایان کلیات این طرح با ۱۲۶رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

بعد از تصویب کلیات، لاریجانی طرح فوق را به کمیسیون برنامه و بودجه جهت اصلاح ارجاع داد و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه این طرح را با مشورت کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی کند تا اشکال قانون اساسی نداشته باشد، در شورای نگهبان رد نشود و امر پایدار و مستمری برای جامعه فرهنگیان باشد.