کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به غیر قانونی بودن برجام گفت: همان طور که اجرای برجام خلاف نظر رهبری بود، مطرح کردن همکاری های دولت با اتحادیه اروپا در مسائل حقوق بشر نیز زیر پا گذاشتن توصیه‌های رهبر در این زمینه است.
در سفر دو روزه موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران و دیدار با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان، مسائل منطقه به ویژه سوریه، گسترش تعاملات اروپا و ایران در روند اجرای برجام و حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت. در همین رابطه روحانی از آمادگی همکاری دولت یازدهم با اروپا در موضوعات حقوق بشری سخن گفت. مرور نیوز به همین منظور گفت وگویی با کامران غضنفری، کارشناس مسائل سیاسی و نویسنده کتاب آمریکا و براندازی نرم جمهوری اسلامی، انجام داده‌است که در ادامه می‌خوانید:
تصمیم دولت یازدهم برای همکاری با اتحادیه اروپا را در زمینه حقوق بشر پس از توافق هسته‌ای چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من از جزئیات گفتگو میان خانم موگرینی و روحانی بی اطلاع هستم اما واقعیت آن است که اروپا و آمریکا از سال 1392 که مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کردند، در صدد بودند مسائل دیگری را نیز در رابطه با ایران پیگیری کنند که یکی از این موارد ادعای نقض گسترده حقوق بشر در کشورمان است. در حالی بود که مقام معظم رهبری چندین بار تذکر دادند که اجازه دخالت در این حوزه‌ها را نمی‌دهیم و گفتگوها صرفا در مسائل هسته‌ای خواهد بود اما دولت اصرار داشت که باید با دنیا در تعامل بود. بر این اساس این ارتباطات در سه سال اخیر وجود داشت و علی رغم تذکر به مسئولین، آن‌ها کار خود را ادامه دادند و این چراغ سبزی برای دخالت غرب در امور داخلی ایران شد.
البته لازم به ذکر است علاوه بر مسائل حقوق بشری، موضوعات موشکی نیز از سوی غرب دنبال می شود و تلاش دارند همان بلایی که بر سر صنعت هسته‌ای کشور آورند، بر سر صنعت موشکی نیز بیاورند و در این میان دولت کاری جز عقب‌نشینی‌های گام به گام انجام نمی‌دهد.
شما مساله حقوق بشر را با توافق هسته‌ای مقایسه کردید این در حالی است که گفته می‌شود برجام در نتیجه موافقت مقام معظم رهبری به نتیجه رسید. آیا نمی‌توان گفت پیگیری مباحث حقوق بشری نیز با موافقت ضمنی ایشان است؟
این حرف صحت ندارد. در برجام اکثر قریب به اتفاق خطوط رهبری که در سال های 92، 93 و 94 برای تیم مذاکره کننده ترسیم کردند، نادیده گرفته شد. اگر متن برجام با خطوط رهبری مقایسه شود، تقریبا تماما نقض دستورات رهبری محسوب می‌شود. حتی برجام خلاف سه قانون مصوب مجلس به دست آمد. از همه مهم‌تر اینکه برجام در 56 مورد اصول قانون اساسی را نیز نقض کرده است. از این رو این توافق از لحاظ قوانین داخلی، توافقی غیر قانونی است.
اگر شما به نامه مهرماه سال 94 رهبری به رئیس جمهور نیز مراجعه کنید می‌بینید که 9 شرط در آن نامه برشمرده شده که معنایش عدم اجرای برجام است. اولین شرط این نامه این است که در ابتدای امر باید آمریکا و اروپا تعهد کتبی بدهند که تمام تحریم‌های برجام را در همان اول کار لغو کنند اما تحریم‌ها صرفا تعلیق شد. بر این اساس برجام هم غیرقانونی و هم نامشروع است.
در بحث حقوق بشری نیز تاکید شده که تیم مذاکره کننده اجازه ندارد در این موضوعات با غرب به گفتگو بنشیند اما باز هم دستور رهبری نادیده گرفته شد. ما در برجام تحریم‌هایی در حوزه نظامی پذیرفتیم که شامل تحریم 8 ساله موشکی، و 5 ساله در زمینه خرید و فروش تسلیحات متعارف است و بعید نیست که این مساله در حقوق بشر نیز ادامه یابد.
ما در مساله برجام دیدیم که دولت با وجود مخالفت‌های داخلی، روند مورد نظرش را ادامه داد، در صورتی که در موضوع حقوق بشر نیز چنین تصمیم اتخاذ شود، واکنش های داخلی به چه صورتی خواهد بود؟
بله. همان طور که تجربه کردیم در برجام دولت حتی اجازه نداد منتقدین استدلال های خود را مطرح کنند و هر زمان صدا و سیما دست به نقد زد، از سوی دولت به قطع بودجه تهدید شد. در مساله حقوق بشر نیز این فشارها وارد خواهد شد تا این رویای دولت یازدهم که با تن دادن به خواسته‌های غرب به گشایش اقتصادی می رسیم، محقق شود، که البته باید گفت این سرابی بیش نیست.
در این شرایط دولت گام به گام عقب نشینی می‌کند و واکنش مردم را باید در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت دید که به طور قطع پاسخ قاطعی به این اقدامات خواهند داد. از این رو تیم دولت کنونی باید برای سال آینده خود به فکر شغل دیگری باشند.
