نمایندگان مجلس با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کردند که هر گونه مغایرت در میزان کالای ترخیص شده با مقدار معین قاچاق محسوب می شود.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱ این لایحه متن زیر به عنوان تبصره به بند ج ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ الحاق می شود:
تبصره- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوبه هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و تخلفات مربوط به آن مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
طبق ماده ۲ این لایحه بند ح ماده یک قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
طبق ماده۳ لایحه در بند خ ماده یک قانون عبارت "هزینه حمل و نقل و " حذف می‌شود.
بر اساس ماده ۴ نیز در بند د ماده یک قانون واژه "بالاترین" و "اعلامی" حذف می‌شود.
طبق ماده ۵ نیز بند ز ماده ۱ قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
تبصره ۱- علاوه بر مواردی که در بندهای ح و ج ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود؛ وجود هرگونه کالای اضافی بیش از ۱۵ درصد در واحد کالا از قبیل: تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است چه در کالای هم نام یا هم نوع یا غیر هم نام یا غیر هم نوع همراه کالای اظهار شده در رویه قطعی نیز قاچاق محسوب می شود.
تبصره ۲- میزان مغایرت ۱۵ درصد موضوع بند ز تبصره ۱ صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هر گونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود.
