معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: ایجاد اشتغال جدید از اولویت‌های جدی دولت است و به تخصیص یک و نیم میلیارد دلار اعتبار برای اشتغال روستایی و مناطق مرزنشین از سوی دولت اشاره کرد.
به گزارش مرور نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم استمرار سیاست‌ها در دوره‌های مختلف در کشور، به دستیابی کشورهای منطقه شرق آسیا و آمریکای لاتین طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: سوال اصلی که برای هر کسی که به آینده و توسعه ایران فکر می‌کند ایجاد می‌شود، این است که چرا آمریکای لاتین و شرق آسیا با سرعت پیشرفت کردند اما ما نتوانستیم به این سرعت پیشرفت دست یابیم.
وی با بیان این‌که «سیاستگذاریهای توسعه‌ای در این مناطق براساس راهبردی بلند مدت که متناسب با شرایط بین‌المللی اتخاذ شده، است» ادامه داد: ما نیز در ایران سیاستگذاریهای عالمانه‌ای داشته‌ایم اما آنچه که مهم بوده، استمرار سیاست است که آن‌ها داشته‌اند اما ما از آن برخوردار نبوده‌ایم. در این مناطق برخی دولت‌ها با کودتا تغییر کرده‌اند، دربرخی دولت‌های دیکتاتور حضور داشته‌اند و در برخی دیگر دموکراسی جریان دارد، اما اشتراک همه آن‌ها در آن است که با وجود تغییراتی که در دولت‌های‌شان ایجاد شده، سیاست‌های آن‌ها تغییر نکرده است. به همین دلیل آن‌ها پیشرفت کرده‌اند.
وی افزود: گاهی اوقات در کشورمان دولت که تغییر می‌کند، اولین کار دولت جدید تغییر سیاست‌ها است. حتی برخی وزرا نیز وقتی روی کار می‌آیند، سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهند. در این زمینه امیدواریم به آن درجه از بلوغ برسیم که بتوانیم سیاست‌هایی که می‌تواند کشور را به جایگاه خود برساند را عالمانه اتخاذ و به استمرار آن اصرار کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری از استمرار اجرای سیاست‌های اتخاذ شده از سوی وزیر جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: سیاست حمایت از طبقات ضعیف و فقیر جامعه و همچنین حمایت از کارگران و موضوع اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود.
وی با اشاره به برخی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارت کار یکی از وزارتخانه‌های مهم دولت است که وظایف سنگینی در حوزه اجتماعی بر عهده دارد؛ حوزه اجتماعی امروز در کشور تبدیل به حوزه‌ای تعیین کننده و سرنوشت‌ساز شده است که به هیچ وجه نمی‌توان از آن غفلت کرد. امروز همه مسائل اجتماعی، موضوعاتی هستند که با هزینه‌ای کم و در عین حال درآمد و منافع بسیار زیاد برای کشور قابلیت اجرا دارند.
وی با بیان این‌که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنگوی طبقات پایین جامعه در مجموعه‌های حاکمیت است»، خاطرنشان کرد: در شرایط پیش از اعمال تحریم‌های اخیر همواره می‌گفتیم که کشور با چالش‌ها و ابرچالش‌های بزرگی روبروست و موضوع بیکاری یکی از این موارد عنوان می‌شد که حداقل در بخش سیاستگذاری و پیگیری از حوزه‌های مربوط به وزارت کار است. امروز نیز همچنان معتقدیم باید در کشور به موضوع اشتغال به عنوان اصلی‌ترین مسئله بپردازیم. در مقطع فعلی، در صورت غفلت موضوع بیکاری می‌تواند به از کار بیکار شدن نیروهای شاغل منجر شود. در این زمینه هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی کشور آن است که نگذارند بنگاه‌های اقتصادی کشور وارد رکود شوند.
جهانگیری اظهارکرد: اگر بتوانیم در دوران تحریم شرایط را به خوبی مدیریت کنیم، بنگاه‌های تولیدی روند کار خود را با نشاط پیگیری خواهند کرد و با مواردی از قبیل بیکار شدن نیروهای شاغل روبرو نخواهیم شد.
وی با تاکید بر لزوم برگزاری جدی‌تر جلسات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها در شرایط فعلی، اظهارکرد: پیش از اعمال تحریم‌های جدید در استان‌ها ستادهایی به عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده بود که در آن‌ها وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دو دستگاه اصلی و تعیین کننده حضور داشتند که مدیریت آن بر عهده عالی‌ترین مقام استان بود. در مقطع فعلی نیز به این ستاد بیش از گذشت نیازمند هستیم. همچنین بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی نیز باید به صحنه بیایند و مانع از دست رفتن این ستاد شوند.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که «ایجاد اشتغال جدید از اولویت‌های جدی دولت است»، به تخصیص یک و نیم میلیارد دلار اعتبار برای اشتغال روستایی و مناطق مرزنشین از سوی دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز این اعتبار امروز این اعتبار به ۱۸ هزار میلیارد تومان تبدیل شده که منبع خوبی محسوب می‌شود. در این زمینه از وزیر کار می‌خواهم که هر چه سریع‌تر در خصوص واگذاری این اعتبارات به مجموعه‌های مربوطه اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تاکید رییس جمهور بر لزوم اعطای این اعتبارات تا پایان تیر ماه سال جاری، با بیان این‌که «فکر نمی‌کنم تاکنون بیش از ۲۰ درصد از اعتبارات مربوطه به واجدین شرایط اختصاص یافته باشد»، اظهارکرد: در این پول رانت زیادی وجود دارد و کسی که موفق به دریافت آن شود از رانت بسیاری برخوردار است اما دولت از رانتی که اشتغال ایجاد کند و روستاییان را در روستا نگهدارد و موجب فعالیت بنگاه‌های تولیدی و توسعه در کشور شود، طرفداری می‌کند.
وی مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه‌نشینی آن‌ها در شهرها را یکی از آسیب‌های اجتماعی جامعه عنوان و تاکید کرد: دولت باید برای جبران بخشی از خسارات این آسیب اجتماعی صدها برابر هزینه کند.
وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که «کار اصلی اشتغال، تولید است و سرمایه‌گذاری و رفع موانع سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت قرار دارد»، خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که شورای اشتغال باید همچنان فعال باشد و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری را برطرف نماید. ان‌شاءالله در دوره تحریم نیز از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد و نباید بگذاریم که راه منابع خارجی به کشور بسته شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان این‌که «مبارزه با چهره خشن فقر یکی از اولویت‌های اصلی پیش روی دولت و مجموعه وزارت کار است»، خاطرنشان کرد: همانطور که در اوایل سال ۹۶ گفتیم، امروز نیز با سرافرازی اعلام می‌کنیم که دولت برای دور کردن چهره خشن فقر منابع بسیاری صرف کرده است؛ کاری که در اوایل سال ۹۶ و سال جاری در این زمینه انجام دادیم، در تاریخ بی‌سابقه است؛ در اوایل سال قبل دولت تصمیم گرفت که میزان دریافتی مستمری‌بگیران را تا چهار برابر افزایش دهد. امسال نیز ۷ هزار میلیار تومان اعتبار تخصیص دادیم تا کسانی که تحت پوشش بهزیستی نیستند اما مدعی‌اند دریافتی‌شان کمتر از این افراد است، به نهادی مربوطه مراجعه کنند تا پس از بررسی‌های لازم رقم کسری دریافتی آن‌ها از سوی دولت پرداخت شود.
وی با تاکید بر این‌که «واقعا آرزوی‌مان این است که هیچ کس در کشور هنگام خواب سرگرسنه بر زمین نگذارد»، ادامه داد: دولت معتقد است که میزان پرداختی به مستمری‌بگیران باید هر ساله متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود در مراسم تکریم و معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان برخی از اقدامات مهم انجام شده در مجموعه وزارت کار طی سال‌های گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: طی پنج ساله گذشته اقدامات مهمی نظیر قرار گرفتن ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی و برخورداری مردم از سود سهام عدالت انجام شد. دولت از سال قبل برخلاف فشار برخی نهادهای رسمی، سود سهام عدالت را پرداخت کرد. امسال نیز طی ماه‌های آینده با عملکردی که بنگاه‌های اقتصادی در سال قبل داشته‌اند، سود بیشتری به سهامداران پرداخت خواهد شد و به همین ترتیب از سال آینده سودی بیشتر از آنچه که امسال پرداخت می‌شود، پرداخت خواهد شد.
وی همچنین با اعلام خبر تقدیم لایحه‌ای به مجلس که بر اساس آن صاحبان سهام عدالت می‌توانند این سهام را واگذار کنند، گفت: اگر بتوانند سهام خود را بفروشند امروز سهم ۲ میلیون تومانی حدود ۱۳-۱۴ میلیون تومان ارزش دارد.
جهانگیری با بیان این‌که «در دوران اعمال تحریم‌های جدید دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم کشور را تهدید می‌کند»، اظهارکرد: به دلیل آن‌که در دوره‌های قبل این دو اتفاق افتاده بود، دولت یازدهم و دوازدهم موضوع رفع بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم را از اولویت‌های اصلی خود قرار داد و به لطف خدا در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شد، اما اگر امروز خوب به این دو موضوع نپردازیم و برای آن‌ها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نکنیم، ممکن است در سال آینده با کاهش شدیدی در قدرت خرید مردم مواجه شویم.
وی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر لزوم واگذاری همه بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال ۹۸، گفت: بنگاه‌های اقتصادی هزاران هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار دارند، اما بازدهی‌شان بسیار اندک است. این بنگاه‌ها بد اداره می‌شوند؛ در کجای دنیا مشاهده می‌کنید که مدیریت یک بنگاه حرفه‌ای اقتصادی براساس من بمیرم تو بمیری اداره می‌شود و اعضای هیات مدیره با توجه به این‌که آیا افراد پیش از این در مجموعه‌های حاکمیتی سمتی داشته‌اند یا خیر انتخاب و منصوب می‌شوند.
وی ادامه داد: امروز چند صد میلیارد تومان سرمایه دولت در بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، اما پس از آن‌که در پایان سال سود و زیان آن ها بررسی و محاسبه می‌شود در نهایت دولت نه تنها سودی از آن‌ها دریافت نمی‌کند بلکه باید مبلغی را نیز تحت عنوان کمک زیان پرداخت نماید تا این دستگاه‌ها بتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند.
جهانگیری راه حل موضوع بنگاه‌داری اقتصادی در مجموعه‌های دولتی را واگذاری این بنگاه‌ها با قیمتی واقعی به بخش خصوصی عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهارکرد: ربیعی چهره‌ای شناخته شده است که طی سال‌های بعد از انقلاب در مسئولیت‌های مهم و حساسی که حضور داشته، کارهای بزرگی انجام داده است؛ چه آن زمان که او را به نام عباد می‌شناختیم و چه آن زمان که او را با نام ربیعی می‌شناختیم، هم عباد و هم ربیعی راه حل مسائل اجتماعی و سیاسی را می‌دانست. در دوران مسئولیت ربیعی در وزارت کار، او تلاش کرد که سخنگوی جامعه کارگری کشور و فقرا در دولت و محافل مختلف باشد. آقای ربیعی به خوبی توانست در دوران مسئولیتش، نقش خود را ایفا کند و امروز همچنان برای ایشان در دولت جا هست و با افتخار آمادگی استفاده از ظرفیت‌های ایشان را داریم و خلاء حضور او در مباحث سیاسی و اجتماعی احساس می‌شود.
وی همچنین با اشاره به اخذ رای اعتماد، محمد شریعتمداری از مجلس برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان برخی از ویژگی‌ها و سوابق مدیریتی او پرداخت و گفت: شریعتمداری مدیر عالی سطوح بالای کشور در بخش‌های گوناگون و دولت‌های مختلف بوده است. او یک مدیر کار آزموده است که می‌تواند در دوران حضور خود در وزارت کار به کمک مدیران این وزارتخانه تحولی ایجاد کند و کارهای باقی مانده از قبل را به پایان برساند.
