رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ما در مرکز پژوهشها جناحی نیست و در خدمت نمایندگان و کلیه ارکان کشور هستیم و تصمیمات و نتایج خود را هر ارگانی که به آن نیاز داشته باشد میفرستیم.
به گزارش مرور نیوز، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: ما در آستانه دهه پنجم انقلاب و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داریم و شاید بزرگترین دغدغه ما باید کارآمدی این نظام باشد، لذا قوای سه گانه و دیگر ارکان باید آسیب شناسی را انجام دهند و با کشف نقطه ضعفها سعی کنند تا آنها را مرتفع کرده و جمهوری اسلامی کارآمدتر شود.
وی افزود: ما به عنوان مجلس باید پس از گذشت 10 دوره از عمر مجلس شورای اسلامی چنین کاری را انجام دهیم، البته اگر قرار باشد نمایندگان به درستی وظایف خود را انجام دهند باید منافع استانی، ملی و پژوهشی در اختیار آنها قرار داشته باشد.
جلالی تصریح کرد: در برخی نظامهای دنیا شاید خلأ اطلاع رسانی کمتر به چشم میخورد، چرا که چنین نظامهایی از احزاب قوی بهرهمند هستند اما در جمهوری اسلامی علی رغم آنکه تحزب به صورت کامل توسط قانون اساسی پذیرفته شده دچار فقدان تشکلهای حزبی قدرتمند هستیم به نحوی که بیشتر تشکلهای حزبی انتخاباتی هستند و بعد از آن به دنبال کار خود میرود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما باید از مرکز پژوهشهای مجلس بهره ببریم چرا که نیازمند پژوهش هستیم، وظایف نمایندگی شامل قانونگذاری، نظارت و دیپلماسی پارلمانی است.
وی افزود: اخیرا مجلس قانونی را با عنوان منع به کارگیری بازنشستگان تصویب کرد، البته برخی فکر کردند که منزلت افراد کارکرده و با تجربه زیر سوال رفته است در حالی که این قانون سرمایه اجتماعی را به ما به وجود آورده و یکی از نقاط قوت آن بیاستثنا بودن است، البته کارگروهی از سوی مرکز پژوهشها در حال بررسی این موضوع است که اگر افراد بی بدیلی با توانایی و در سنین 40 الی 50 سال قرار دارند شاید بشود برای آنها استثنایی قائل شد.
جلالی گفت: ما باید مکانیزمی را اتخاذ کنیم که قوام قوانین بیشتر باشد البته اگر تصور کنیم که قانونها دائمی هستند اشتباه است اما باید تلاش کنیم تا در دوران خود قدرت و قوام بیشتری داشته باشند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس مسئله بودجه ریزی را در دستور کار قرار دارد و امیدواریم که این امر به سامان برسد، باید به اولویتهای کشور توجه کنیم البته این موضوع را از دوره نهم مجلس شروع کردهایم به نحوی که اولویتهای کشور به صورت کتاب درآمد اما در برهه کنونی معتقدم که باید با توجه به شرایط جدید و تهاجم اقتصادی و استکبار جهانی اولویتها را تغییر دهیم.
وی تصریح کرد: باید رشته مطالعات پارلمانی در دانشگاهها به وجود بیاید البته یکی از بحثها این بود که مجلس باید برای خود دانشگاه داشته باشد اما این امر درست نیست، اگر بتوانیم چنین رشتهای را در دانشگاهها به وجود بیاوریم حرکت بسیار موثری انجام دادهایم و تلاش کردهایم که با دانشگاهها و مراکز علمی ارتباط داشته باشیم.
جلالی بیان کرد: باید تلاش کنیم که در حوزههای پژوهشی بی طرف باشیم و کفشهای سیاسی خود را جلوی مجلس از پا دربیاوریم البته نگاه ما در مرکز پژوهشها جناحی نیست و در خدمت نمایندگان و کلیه ارکان کشور هستیم و تصمیمات و نتایج خود را هر ارگانی که به آن نیاز داشته باشد میفرستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: چندی پیش یکی از دوستان که کاندیدای ریاست جمهوری بودند طی یک مناظره و در یک دانشگاه گفتند که مرکز پژوهشها علیه ما جزوه بیرون میدهد که این صحبت بیسار ناصواب بود، لذا ما آمادگی داریم که اگر جزوهای علیه کسی منتشر کردهایم عذر خواهی کنیم البته مطمئنم که چنین امری صحت ندارد، چراکه کارنامه مرکز پژوهشها بر خلاف طرح چنین مباحثی است لذا معتقدم که نباید از این مرکز استفاده ابزاری و جناحی کرد.
وی افزود: ما تلاش میکنیم که گزارشهای مرکز پژوهشها به صورت سابقه باقی بماند تا کار تکرای انجام ندهیم و از سال 96- 97 گزارشهای ما به صورت الکترونیکی جمع آوری میشود.
جلالی با اشاره به فاز نخست راه اندازی بانک گزارشهای مراکز پژوهشی مجلس، تصریح کرد: بانک گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شامل حدود 11 هزار گزارش منتشر شده از سال 1372 تاکنون با قابلیت جستجو در عناوین، کلید واژهها، فهرست مندرجات و همچنین قابلیت جستجو در متن کامل گزارشهای منتشر شده از سال 82 به بعد است البته قابل ذکر است که حدود 5 هزار شماره مسلسل در این بانک موجود نیست که حدود نیمی از آنها مربوط به گزارشهای دارای طبقه بندی و غیررسمی است و مابقی شامل بولتنها و سایر انتشارات متفرقهای هستند که سالیان قبل در مرکز منتشر شدهاند اما دارای شماره مسلسل هستند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بانک گزارش های مرکز پژوهش پارلمانی جهانی شامل کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا بیان کرد: هدف از تأسیس این بانک ایجاد یک پلتفرم از گزارشهای کارشناسی مراکز پژوهش پارلمانی بین المللی است که این بانک دارای سه ویژگی مهم میباشد.
وی افزود: ویژگی اول در این بانک صرفا گزارشهایی انتخاب و سازماندهی میشوند که بتوان از آنها به عنوان مطالعات پشتیبان پژوهش در تهیه گزارشهای کارشناسی مرکز استفاده کرد؛ همچنین عناوین گزارشها از انگلیسی به فارسی ترجمه میشود و قابلیت جستجوی عناوین فارسی این گزارشها نیز فراهم میشود، لذا در این حالت چنانچه پژوهشگر به عنوان مثال واژه بازنشستگی را جستجو کند علاوه بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای 5 مرکز پژوهشهای پارلمانی دیگر نیز برای او بازیابی خواهد شد.
جلالی گفت: برای این گزارشها قابلیت جستجو در عناوین، کلید واژهها و متن کامل فراهم شده است لذا در حوزههای جدیدی که ادبیات تحقیق آن هنوز در کشور ایجاد نشده است میتواند برای پژوهشگر جستجوی نتیجه بخشی به همراه داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پیشرفت کار بانک گزارشهای مراکز پژوهشی پارلمانی جهانی افزود: بانک گزارشهای مرکز پژوهشهای پارلمان استرالیا شامل حدود 600 عنوان گزارش است که پس از بررسی 8 هزار گزارش کارشناسی منتشر شده از دهه 70 میلادی تاکنون منتشر شده اند و این بانک در حال حاضر با شکل کامل راه اندازی و از طریق پرتال مرکز در دسترس قرار گرفته است و عناوین گزارشها نیز به فارسی ترجه شده است.
وی تصریح کرد: بانک گزارشهای مرکز پژوهشهای پارلمانی کانادا شامل حدود 800 عنوان گزارش است که پس از بررسی 3 هزار گزارش کارشناسی منتشر شده از دهه 80 میلادی تاکنون انتخاب شدهاند؛ عناوین گزارشهای این بانک هنوز به فارسی ترجمه نشدهاند اما از طریق پرتال مرکزی قابل دسترس هستند، شایان ذکر است بانک موجود در پرتال مرکز حاوی گزارشهایی است که حتی در سایت مرکز پژوهشها پارلمانی کانادا نیز وجود ندارد زیرا در سایت کانادایی صرفا گزارشهای 2008 به بعد در دسترس قرار گرفتهاند.
جلالی در پایان گفت: بانک گزارشهای مرکز پژوهشهای پارلمان انگلستان جمع آوری شدهاند و در دست بررسی و انتخاب هستند؛ همچنین بانک گزارشهای مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا نیز جمع آوری شده و تحت بررسی قرار دارند و بانک گزارشهای مرکز پژوهشهای پارلمان اتحادیه اروپا نیز جمع آوری و تکمیل گزارشها در دستور کار قرار دارد.