سخنگوی وزارت کشور گفت: قوانین پراکنده انتخاباتى در لایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می‌شود.
به گزارش مرور نیوز، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات گفت: این لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی در ادامه افزود: از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی است.
سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل و ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات گفت: نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیند‌های اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رای، سیستم رای گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلى تدوین این لایحه بشمار می‌روند.
سامانی اضافه کرد: همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازات‌هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.
وی درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات گفت: لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات‌های گذشته می‌شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تاکید کرد: در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.
سامانی تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌ها و وکلای دادگستری عنوان کرد و افزود: در این لایحه برای سیاست‌گذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد پیش بینی شده است.
وی درباره نحوه اجرای بند ۱۱ سیاست کلی انتخابات مبنی بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات تصریح کرد: در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیند ها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود بر عهده شورای نگهبان است.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور تاکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.
سامانی شفاف سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات را از دیگر ویژگی‌های این لایحه عنوان کرد و گفت: شفاف سازی هزینه‌های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.
وی با بیان اینکه به منظور تامین سلامت انتخابات در این لایحه برای نخستین بار تشکیل دفاتر ثبت نام رای دهندگان در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی شده است، افزود: همچنین در این لایحه برگزاری انتخاب الکترونیک و همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و نیز همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک دوره از انتخابات مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها درباره تعیین حدود آرای فرد پیروز در سه انتخابات ریاست جمهوی، مجلس شورای اسلامی و شوراها گفت: انتخاب رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت یک‌چهارم آرای صحیح و شورا‌های اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آراء خواهد بود.
سامانی با بیان اینکه در این لایحه شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط عمومی برای کلیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان کارآمد تعریف شده است گفت: مراجع پنجگانه به منظور تایید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرایط روز کشور و تعیین محدوده اعلام نظر هر کدام از مراجع مزبور تعیین شده است.
وى افزود: حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رای و مراکز تجمیع آرا، همچنین تعیین تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعالیت آنان در روز رای گیری به منظور شفاف سازی بیشتر جریان انتخابات و تامین بیشتر حقوق داوطلبان در این لایحه لحاظ شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای نخستین بار مجموعه جامع از جرائم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن پیش بینی شده است، تصریح کرد: افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و تبلیغات انتخابات کاندیدا‌ها از دیگر اقداماتی است که در این لایحه پیش بینی شده است.
سامانی بیان کرد: بر همین اساس بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از حدود ۲۰ روز به ٣٠ روز و مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهاى اسلامى شهر و روستا افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پیشگیرى و برخورد با تخلفات انتخاباتى و در راستای تقویت این امر، پیش بینی شده که شعب ویژه‌ای نسبت به رسیدگی به جرایم و شکایات انتخابات ایجاد شود.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیات دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیات وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
