دولت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را موظف نمود نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط و بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اقدام نماید.
به گزارش مرور نیوز، هیات‌وزیران در جلسه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در اجرای بند (۳) جزء (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را موظف به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط و بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد.
همچنین دولت، وزارت جهاد کشاورزی را موظف نمود نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم‌کار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیرکشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام کند.
مطابق این تصمیم، بانک مرکزی نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل به طور تدریجی معادل ۷۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات، مطابق جدول یادشده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.
افزون براین، سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می کند. ضمن اینکه تضمین مذکور، نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.
لازم به ذکرست مطابق تصمیم هیئت وزیران، قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت (به استثنای نانوایی های آزادپز) به ازای هر کیلوگرم ۱۸ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود.
