وزیر کشور تصریح کرد: حق شرعی، قانونی و انسانی روستاییان است که آنها هم مانند بقیه برخوردار باشند، بنابراین اگر به روستاها توجهی می‌شود نباید بر سر روستایی منت گذاشت.
به گزارش مرور نیوز، رحمانی فضلی در همایش نکوداشت روز دهیار که ظهر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد اظهار کرد: نباید با پدیده روستا به عنوان مکان برخورد کرد بلکه باید برمبنای ماهیت و حقیقت موضوع ارزش گذاری کرد که حقیقت و ماهیت انسانها هستند. فرقی میان انسانهایی که در شهر و روستا زندگی می کنند وجود ندارد پس توجه ما به موضوع روستا باید از منظر انسانی باشد، زیرا کسانی که در روستا زندگی می کنند همانند انسانها در شهر نیازهایی دارند.
وی ادامه داد: اگر نظام بودجه ریزی و برنامه‌ریزی اداری عملکرد غلطی داشته است و توزیع منابع ما عادلانه نیست و نبوده است و نتوانسته است تعادل و توازن را برقرار کند، به معنای این نیست که بر مبنای این عدم تعادل، ارزش گذاری‌های دیگری کنیم که بر مبنای این ارزش گذاریها فرهنگ سازی و ادبیاتی نیز تولید شود؛ اینکه روستایی را در سطحی از فرهنگ و با یک ادبیات خطاب کنیم و شهری را با یک ادبیات و فرهنگ دیگر و این کار غلطی است.
وزیر کشور تصریح کرد: حق شرعی، قانونی و انسانی روستاییان است که آنها هم مانند بقیه برخوردار باشند، بنابراین اگر به روستاها توجهی می‌شود نباید بر سر روستایی منت گذاشت، بلکه باید از آنها عذرخواهی نیز کرد و از آنها باید برای این همه عقب افتادگی و عدم توسعه و توازن پوزش بطلبیم.
وی با بیان اینکه موضوع دیگر بحث تاثیر گذاری روستاها و زندگی روستایی در سطح اقتصادی است گفت: ظرفیت عظیمی در روستاها از منظر منابع طبیعی وجود دارد که اگر روستاییان در روستا زندگی نکنند این ظرفیت بلااستفاده می‌ماند.
رحمانی فضلی با اشاره به تاثیر گذاری روستاها وزندگی روستایی بر وضعیت اقتصادی تاکید کرد: بخش بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی‌مان به فعالیت‌های کشاورزی و خدماتی و سایر فعالیت‌های روستایی بر می گردد. ظرفیتهای بسیار فراوانی از منظر طبیعی در روستاهایمان قرار دارد که اگر روستاییان در روستاها زندگی نکنند بلااستفاده می‌ماند و این ظرفیت نمی‌تواند در ظرف تولید ناخالص داخلی قرار بگیرد.
وزیر کشور با توجه به اهمیت حضور روستاییان در روستاها از نظر مسائل امنیتی یادآورشد: روستاهای ما در اقصی نقاط کشور هستند که با سکونتگاه‌ها و بافعالیت شان برای ما پدافند غیرعامل هستند. به طور مثال نقاطی که در مرزهای شرقی کشور جمعیت روستایی ندارد چقدر باید لشکر و تسهیلات و منابع باید به آنجا ببریم تا از مرزها دفاع کنیم.
وی افزود: عقل سلیم می گوید بجای اینکه این هزینه‌ها را در حوزه‌های پدافند هزینه کنیم بهتر است بحث توسعه روستایی و استقرار جمعیت در این مناطق را تقویت کنیم و براساس آن خودبه خود امنیت و دفاع شکل می گیرد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: از منظر مسائل اجتماعی و آسیب‌هایی که در حوزه شهری داریم، یکی از مهمترین آسیب ها که بستر سایر مشکلات نیز هست، همین حاشیه نشینی است که اعداد و ارقام بالاست.
وزیر کشور با طرح این پرسش که چرا حاشیه نشینی ایجاد می شود؟ عنوان کرد: علت آن عدم توجه کافی به روستاهاست. در این حالت مشکل فقط بزهکاری نیست و می تواند در برخی مراحل تبدیل به مسائل امنیتی هم شود.
وی با بیان اینکه چه باید کرد؟ گفت: باید از دو سطح کلان و ملی و دوم سطح خرد، موضوع را بررسی کرد. چه عاملی باعث شده تا در سطح کلان با عدم توازن و تعادل منطقه‌ای مواجه شویم، جواب آن روشن است، نظام‌های حاکم برکشور؛ هر کشوری مجموعه‌ای از نظامات است. نظام سیاسی، دفاعی، امنیتی و آموزشی، اداری و غیره داریم اما نظام بودجه ریزی در این امر مهم و تاثیرگذار است.
وزیر کشور بیان کرد: نظام بودجه ریزی که از قبل از انقلاب بوده و خوشبختانه بعد از انقلاب تغییرات زیادی کرده و آثار و نتایج آن این بوده که در حوزه خدمات، تسهیلات و امکانات ما توانستیم شرایط بهتری را در روستاها ایجاد کنیم ، اما این نظام بودجه ریزی هنوز نتوانسته است در حوزه اشتغال، تولید و درآمد ایجاد توازن کند. پس اگر می‌خواهیم این عدم تعادل و توازن اصلاح شود باید نظام بودجه ریزی‌مان تغییر کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: دومین نظام ما برنامه‌ریزی است که این نظام برنامه ریزی مبتنی بر کلان نگری، بخشی نگری است؛ لذا نتیجه این نظام متمرکز کلان بخشی همین عدم تعادل و توازن است که در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است و به نفع هیچکس هم نیست.
وی تصریح کرد: همین تهران با انباشت بالای ثروت؛ به همین اندازه هم انباشت آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری دارد یعنی در هر مورد، اول است.
وزیر کشور به نظام اداری متمرکز در کشور اشاره کرد و گفت: همه شما با نظام اداری متمرکز در کشور آشنا هستید. نظام اداری متمرکزی داریم که حاضر نیست هیچ اختیاری را واگذار کند و واقعا هم غلط است. در نظام های اداری، برنامه‌ریزی و بودجه ریزی هیچ کشور پیشرفته‌ای نیست که با این مدل اداره شود و باید اختیارات بیشتری واگذار شود.
رحمانی فضلی عنوان کرد: بعد از انقلاب در این نظامات تغییرات بسیاری انجام داده‌ایم که توانسته‌ایم تا حد زیادی عدم تعادل و توازن موجود را بهبود ببخشیم ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. تغییرات زیادی را به ویژه از طریق مجلس و نمایندگانی که از مناطق آمده بودند و مشکلات مناطق را می دانستند و رای مردم را نیاز داشتند صورت گرفته و خیلی تلاش کردند ولی با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی یادآور شد: نظام بعدی، نظام پولی و بانکی مان است؛ این نظام اصلا به دنبال ایجاد تعادل و تناسب نیست و تنها به دنبال سودآوری است.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام بعدی هم نظام مالیاتی ما است، گفت: این نظام عملا مبتنی بر ایجاد توازن، تعادل و توسعه نیست.
وزیر کشور گفت: حتی اگر نفت را ۱۰۰ دلار بفروشیم تنها می توانیم هزینه‌های جاری کارمندان و دولت را و هزینه‌های ضروری را پرداخت کنیم و این رقم‌ها نمی‌تواند تاثیرگذار باشد، بنابراین نگاه دوم در حوزه خرد موثر است و آن این است که باید از ظرفیتهای موجود مناطق روستایی و منطقه‌ای استفاده کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد: ظرفیت‌ها دو دسته هستند؛ یک سری ظرفیتهای طبیعی مانند آب و خاک و... و ظرفیتهای دیگر ظرفیت انسانی مانند آموزش، سواد، تکنولوژی، منابع مالی، تجهیزات است که باید به آنها توجه کنیم.
وی با بیان اینکه دهیاری جایگاه مدیریت یکپارچه را در روستا ندارند گفت: با این وجود اما این موضوع از فقر مدیریت بهتر است و باید با تجربه‌هایی که اندوخته‌ایم گام‌های بلندتری برداریم و مدیریت روستایی را تبدیل به مدیریت یکپارچه کنیم. آن چیزی که در حال حاضر در روستاها داریم مدیریت یکپارچه نیست؛ دهیاری نقشی در نحو هزینه کرد منابع دستگاه‌های اجرایی در روستاها ندارد در صورتی که شوراها و دهیاریها باید اولویت روستاها را مشخص کنند.
وزیر کشور در ادامه گفت: هدف از تشکیل شوراها و دهیاریها این است که ظرفیتهای محلی و منطقه‌ای خودشان را در یک نظام کارآمد برنامه‌ریزی و فعال کنند. اگر دهیاری ها و شوراها منتظر منابع بودجه‌ای و تخصیص و تامین آن باشند به هیچ جا نمی‌رسند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه کارآفرینان باید محور باشند خاطر نشان کرد: ۴۰ سال است که در کشور درخصوص موضوعات و مسائل روستایی فعالیت کردم و واقعا ظرفیتهای ما در روستاها بسیار زیاد است. باید از امکانات منابع و ظرفیت‌هایی که در شهرها و روستاها داریم استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه فضایی در کشور ایجاد شده است که در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس داریم که باید برای پاسخگویی به آنها آماده باشیم گفت: بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تخلف مسکن در کشوهای دستگاه های مجری است که خانه‌های مردم را خراب کنند. همچنین وقتی اراده‌ای است و مردم به هر دلیلی می خواهند به مناطق روستایی برود و در مناطق روستایی بنایی بسازند و زندگی کنند همه درصددیم که نگذاریم در روستا مسکنی ساخته شود که این درست نیست و باید به دنبال راه حل باشیم. باید مناطق وسیعی که غیرقابل کشاورزی است را برای ساخت و ساز مشخص کرده و برای آن نیز ضوابطی مشخص کنیم اما همه با هم درگیر شده‌ایم و اختلافات زیادی داریم و اصطلاحاتی
مانند کوه خوار، دریا خوار و زمین‌خوار گفته می‌شود. ما باید این شرایط را اداره کنیم در حالی که هیچ راه حلی نشان نمی‌دهیم و این غلط است.
وزیرکشور گفت: در حوزه مدیریت روستایی، دهیاریها مدیریت ناقصی دارند و نظام سلسله مراتبی مدیریت که تعیین تکلیف کند،نداریم. برای مثال بودجه‌ریزی ما بخشی است بنابراین اگر نظام برنامه‌ریزی متمرکز در داخل شهرستان باشد اولویت بندی صورت می گیرد ولی این موضوع وجود ندارد.
وی در ادامه به صندوق قرض الحسنه در روستاها اشاره کرد وگفت: هر دستگاهی در هرحوزه‌ای بنا برعلاقه و دلسوزی و همتی که دارد می‌خواهد به روستا کمک کند. براساس مطالعات چندین صندوق وجود دارد و اگر یک روستایی از همه صندوق ها وام بگیرد توان برگشت وام ها را ندارد.
وزیر کشور در ادامه بیان کرد: اقای امید پیشنهاد خوبی در این زمینه داشتند و پیشنهاد دادند که در سطح ملی شورای عالی توسعه روستایی باشد که امر سیاستگذاری ،هماهنگی و نظارت را برعهده بگیرد و در استانها به گونه‌ای باشد که هر دستگاهی که می‌خواهد در ارتباط با روستا کار کند زیر نظر آن باشد زیرا در موازی کاری تداخل و عدم نظارت وجود دارد، به طور مثال چند هزار روستا در کشور داریم که برق و آب و تلفن دارند اما جمعیت ندارند یعنی سرمایه گذاری در آن بی دلیل بوده است.
وی خطاب به دهیاران گفت: شما به عنوان دهیاران و شوراهای روستایی باید از ظرفیت های موجود استفاده کنید. باید هیات روستایی را متناسب با شان انسانی روستاییان تامین شود و در این شرایط بعضی از روستاها و دهیاران و شوراها نیز موفقند و بایستی این تجارب و موفقیت‌ها به باقی مناطق منتقل شود و مستندسازی شود .همچنین وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و امور دهیاری ها به صورت جدی به این مسائل وارد شود تا بتوانیم از ظرفیت مجلس و دولت استفاده کنیم و اگر قوانین و مقرراتی لازم است از مجلس بگیریم، البته قوانین در کشور کم نیست.
